كشف ما يسمى ب»الربيع العربي» عن مستويات عالية من الاحتقان والغضب الناتج عن علاقة مأزومة بين شعوب عربية، ونُظُمها الحاكمة؛ بسبب تركُّز السلطة السياسية والاقتصادية بأيدي قلة قليلة، ذلك التأزم الذي يتمظهر في تجليات معيشية وسياسية، ولكنه يستبطنُ خللا اجتماعيا، ومجتمعيا، ويفتح البابَ على خياراتٍ فكرية جدلية ومُبيَّتة، منذ عقود، وكامنة، منذ أكثر من ذلك. وعلى المستوى البنيوي، ثمة خلل فكري، وتذبذبٌ بين الديمقراطية والفكر الديني، يستتبعه خللٌ سياسي، يتجلى في غياب القيادة القوية ذات الطابع الوطني، أو القومي، كما كان الحال في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. فالحالة الفكرية والاجتماعية والسياسية في «أقطار الربيع العربي»، ولعل أهمها مصر، وبدرجة ملحوظة تونس، وكذلك ليبيا، وأقلُّ منها اليمن، وليست سورية بأقل انقساما، هذه الحالةُ تحاول التبلور والصيرورة، ولا تقتصر هذه الحالة على الأقطار المذكورة، بل يكاد يعم المنطقة العربية كلها؛ لاشتراكها في مؤثرات تاريخية وثقافية متقاربة. وإذا صحَّ هذا التوصيف للمشكلة، وعمقها، فإن التنبؤ بقدرة هذه المجتمعات على إعادة تشكيل نفسها، من حيث الوقتُ والتكاليف والاتجاهات، ليس بالأمر السهل. وينبني على مسارات التغيير نتائجُ اقتصادية وأمنية داخلية وإقليمية. التداعيات الإقليمية وفي الوقت الذي لا تتوقف التأزمات والتحديات الإقليمية عن التفاعل والفعل، فإن الأقطار العربية تبدو أكثر انشغالا في الوقت الراهن وفي المدى القريب، وحتى المتوسط، في تحديات داخلية عميقة. ولعل أبرز التحديات الإقليمية رسمُ استراتيجية للتعامل مع الخطر الإسرائيلي، ولا سيما في ظل استمرار حكم اليمين المتطرف، وتبني موقف للتعامل مع طموح إيران النووي، وخشية امتلاكها للسلاح النووي.ومن الواضح أن الأوضاع الداخلية لكل قُطر عربي تختلف في ظروفها وتحدياتها عن القطر الآخر، ومن الواضح، كذلك، أننا، في ظل المتغيرات الراهنة والمحتملة، لا نتوقع سياسةً إقليمية موحدة، أو فاعلة، وبالرغم مما أسهمت به الجامعة العربية في أزمة ليبيا، وما تبذله في الأزمة السورية فإن هذه الفاعلية ليست مؤشرا على حالة عربية متماسكة، ولا هي نتيجة لها، وإنما هو تفعيل لمؤسسة الجامعة العربية باتساق وزخم دولي، وإقليمي، تركي، تحديدا.ويتوقف التنبؤ، أو التوجيه، للمتغيرات الإقليمية الاقتصادية والأمنية، ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي على الحالة السياسية التي ستسفر عنها المتغيرات الراهنة، داخل كل قطر، ثم على المستوى العربي العام والإقليمي. وإذا تذكرنا حجم التناقضات والتراكمات والأعباء والتحديات الداخلية المُلحَّة، فيمكن لنا أن نتوقع سنوات من الغياب، أو شبه الغياب العربي الجماعي، عن المشاركة الفاعلة في القضايا الإقليمية، والصراعات الإقليمية، إلا من محاولات احتوائية، أو بالاتساق والتناغم مع القوى الدولية والإقليمية، باستثناء بعض المنظومات الإقليمية المحدودة، كمجلس التعاون الخليجي الذي دفعته المتغيراتُ الأخيرة إلى مزيد من الفاعلية، للقيام بخطوات استباقية، كتقريب كلٍّ من الأردن والمغرب إليه، وكذلك ينشط في مواجهة خطر التمدد الإيراني، كما في البحرين. وهذا التناغم مع القوى والمنظمات الدولية مُعرَّضٌ للتعثر، في حال صعود «الإسلاميين» إلى مراكز القرار، وليس ذلك مستبعدا، في مصر، وقد يظهر في غيرها.فما لَمْ تنتظم الحياة الداخلية في الأقطار العربية، فلا يُتوقع نضوج دورٍ عربي إقليمي مؤثر؛ فمِن المعروف في تاريخ الدول، والقوى الدولية الصاعدة والمؤثرة أنه لا خروج إلى الساحة الإقليمية والدولية إلا بعد استكمال الوحدة والتقارب داخليا، سواء على مستوى الوطن، أو الإقليم، إذا توافرت عوامل لنظام إقليمي فاعل. وفي ظل الغياب العربي، هناك ثلاث دول إقليمية تتجاذب المنطقة والإقليم وهي تركيا وإيران وإسرائيل. التداعيات على الصراع العربي الإسرائيلي: أما إسرائيل فالعلاقة معها إما حربٌ أو سلام، وإما استمرار لحالة اللاسِلْم واللاحرب، باستثناء الدول العربية التي وقَّعتْ معها معاهدات سلام، وهي مصر والأردن، ودولة تركيا من الدول الإسلامية. وحتى هذه الدول الثلاث تشهد علاقاتها مع إسرائيل فتورا وأحيانا توترا، يُرجَّح أن لا يتراجع في المرحلة المقبلة. وبعد «الربيع العربي» يعيد قادةُ إسرائيل تقديراتهم الاستراتيجية، وتزداد استعداداتُهم لخطر تأثُّر علاقاتهم السلمية بمصر وغيرها من الأردن وتركيا، بعد مجموعة من الأسباب، منها غياب نظام الرئيس السابق، حسني مبارك الذي كان أكثر طمأنة لإسرائيل، وبعد صعود «جماعة الإخوان المسلمين»، وذراعهم السياسي، «حزب الحرية والعدالة»، والسلفيين وذراعهم السياسي، «حزب النور السلفي» الذين فازوا بثلثي المجلس النيابي. كما أدى انسداد أفق العملية التفاوضية مع الفلسطينيين إلى تصاعد قلق النظام الهاشمي في الأردن، وتتابعت تحذيرات الملك، عبد الله الثاني، من مخاطر الانسداد التفاوضي، واستمرار الاستيطان، والأردن الذي يحتضن العددَ الأكبر من الفلسطينيين اللاجئين والنازحين ويرتبط بأطول حدود مع الاحتلال الإسرائيلي من أكثر الأقطار العربية التي تسترعي اهتمام إسرائيل الدائم والدقيق، ويزيد هذا القلق؛ إذا خُشيَ من اهتزاز النظام الهاشمي والاستقرار السياسي، في حال تنامت حالة الحراك الشعبي المطالبة بالإصلاح.وأما تركيا فقد تطورت علاقتها تركيا بإسرائيل، سلبا، منذ انخراط أنقرة في القضية الفلسطينية عن طريق حصار غزة، وحادثة «سفينة مرمرا» التي قتل الجيشُ الإسرائيلي، على متنها، عددا من المتضامنين الأتراك. ومما زاد قلق إسرائيل سيطرةُ «حزب العدالة والتنمية»، على الدولة التركية، بعد إبعاد كبار القادة العسكريين عن قيادة الجيش، وتحجيم تدخلات المناوئين للحزب ذي الخلفية الإسلامية، في القرار السياسي للدولة. ومع أن إسرائيل تعمل دوما على إبقاء قدراتها العسكرية متفوقة نوعيا، على الدول العربية، ولا تَفْتُر عن ذلك، وقت السِّلْم، فإنها ستكون مضطرةً إلى مزيد من العناية بالناحية (الأمنية الدفاعية) في ظل المتغيرات في النظم الحاكمة، في المنطقة العربية، والتهديدات الشاملة، أو الجزئية (كما استجدَّ، في شبه جزيرة سيناء، بعد تنحي مبارك، وتضعضع السيطرة الأمنية المصرية الرسمية) ولكنها ليست في حالة هلع بالغ من تلك التغيرات؛ لأنها تدرك التحديات الداخلية للأقطار المتغيرة، كما تقدر الكلفة والوقت الذي تستغرقه عملية تغيير الاستراتيجية في مصر والأردن، مثلا، من السلام، إلى المواجهة والحرب. تركيا وإيران وتأثيرات العلاقة وتقف طهرانوأنقرة، قوتين إقليميتين متعاونتين ومتنافستين، تتقاطعان، كما في العراق وسورية، بوضوح، وفي العالم العربي، كذلك، إذْ شهدت الفترة الأخيرة تناميا للدور التركي، حتى نافست تركيا إيرانَ في القضية الفلسطينية، وقرَّبتْ إليها «حركة حماس»، وثمة مؤشرات على أن يكون ذلك على حساب طهران، بعد الابتعاد (الحمساوي) عن محور إيران وسورية. ومن الواضح أن المنطقة العربية تشهد حالة اصطفاف، وتموضع جديدة، بعد الانسحاب الأمريكي من العراق يحدُّ من تعاظم النفوذ الإيراني، بواسطة القوة التركية الأكثر قبولا في المنطقة العربية، على الصعيد الرسمي، وحتى على مستوى كثير من الشعوب العربية. «التهديد الإيراني» تختلف علاقات الدول العربية بإيران، لكن دول «مجلس التعاون الخليجي»، مثلا، أكثر تخوفا من تعاظم النفوذ والدور الإيراني، ولا سيما بعد غياب نظام صدام حسين الذي كان كابحا للتمدد الإيراني إليها. ويتوقف جزء كبير من حجم هذا النفوذ الإيراني في الإقليم، على مستقبل الوضع السياسي في سورية، ويتراوح الضرر على طهران؛ جراء ذلك، بين أن يكون كليا، في حال تغير النظام في سورية، كليا؛ لأن الأخيرة لن تكون بعدها جسرا للإمداد والدعم لحزب الله في لبنان، القوة المهمة المتحالفة مع إيران، فضلا عن خسارة إيران للنظام البعثي نفسه الذي يتحالف مع طهران استراتيجيا في المنطقة العربية وفي لبنان، وحتى في العراق، برغم بعض الاختلافات الجزئية. أو أن تكون خسارة طهران جزئية، في حال أُعيدَ تشكيلُ النظام بمشاركة أكبر من قوى سياسية كانت مُغيَّبة عن القرار، وفي هذه الحالة يتوقف الضرر على حجم الخسارة التي سيفقدها نظام الأسد من السلطة. ولكن من المستبعد أن تحتفظ إيران بنفس الوضع إلى مدى بعيد، بالاعتماد على نظام الأسد؛ بعد الاحتجاجات الواسعة المطالبة بالتغيير في سورية.ويشكل التهديد بامتلاك طهران السلاح النووي مصدر قلق لدول الخليج، وباقي الأقطار العربية؛ لما يعنيه ذلك، في حال تحقق من إخلال واضح بالتوازن الإقليمي الأمني؛ ما قد يدفع بعض الدول العربية إلى امتلاك السلاح النووي. ولكن التفاعل والمواجهة في هذه المرحلة، في الملف النووي الإيراني تبدو دوليةً أكثر منها عربية، أو إقليمية، وتبقى تركيا من الناحية العسكرية والجيوسياسية قادرة على مقابلة إيران، ومنع تفردها، في الإقليم. التداعيات الاقتصادية: الوضع الاقتصادي مرهون بحالة الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والتنظيم القانوني للاستثمار والتجارة، وهي العوامل التي توفر بيئةً مناسبة للتنمية، وإعادة الحكومات الجديدة هيكلة اقتصاداتها من أجل تحسين ظروف حياة السكان والتمكن من خلق مزيد من فرص العمل. وتتأثر اقتصادات الدول العربية بالأوضاع في الأقطار الأخرى؛ بسبب العمالة، والعلاقات البينية، ومن ذلك تأثير الاضطرابات في ليبيا على بلدان أخرى، حيث اضطر نحو مليون ونصف مليون عامل مهاجر، غالبيتهم من مصر وتونس، إلى العودة إلى بلادهم. وفي إطار الحلول والتوصيات دعا تقرير أممي إلى ضرورة التحول عن نموذج الاقتصاد السياسي السائد بالدول العربية الذي تسبب بسخط شعبي واسع. ففي حال نجحت الأقطار العربية التي شهدت أنظمتها السياسية تغييرا في إصلاح نظامها السياسي، فأنشأت نظما قائمة على المشاركة، وتوظيف الطاقات الشعبية والشبابية فإن تحقيق بيئة اقتصادية تنموية وأكثر تكاملا سيكون أمرا أكثر واقعية وتَطلُّبا. الخلاصة: أن الحالة العربية حالة متحركة مفتوحة على احتمالات عديدة، وهي فتحت الجُرحَ على تناقضاتٍ اجتماعيةً عميقة تغلَّبتْ عليها في البداية المطالبُ المعيشية، والقواسمُ المشتركة من المطالبة بالكرامة والحرية في الممارسة السياسية والثقافية، وإذا لم تنجح تلك المجتمعات الداخلة في التغيير، في الاهتداء إلى القواسم المشتركة، والتوصل إلى آليات للتعايش مع الفروقات الفكرية والطائفية والدينية والجهوية فإن تلك الفروق ستتنبه، وقد تفضي، مع الصراع على المصالح، إلى الانقسام إلى كيانات فدرالية، (وأوضح حالة هنا العراق). * ورقة بحثية قُدمت للمؤتمر الثاني لوحدة البحوث والدراسات الاستراتيجية التابعة للجيش اللبناني: «حول الشرق الأوسط ما بعد 2011، التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية« الذي عقد في بيروت ما بين 28 و31 مارس 2012.
