تقييم متفاوت لأداء الحكومة الجديدة خلال المائة يوم الأولى من عمرها

اختلفت المواقف بشأن تقييم أداء الحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الإله بن كيران، خلال فترة المائة يوم الأولى من عمرها، إذ يعتبر البعض أن هذا الأداء كان ايجابيا، فيما يرى البعض الآخر أنه كان مطبوعا بنواقص.
وهناك من ذهب إلى التأكيد على أن الحكومة لم تكمل بعد فترة المائة يوم من عمرها إذا تم اعتماد نيل الثقة من البرلمان في احتساب هذه المدة. وكان في سياق هذه التقييمات أيضا وجهة نظر تقر بصعوبة تقييم الأداء الحكومي في هذه المدة الوجيزة أو القول بأن تحقيق انجازات لا يمكن أن يظهر في المائة يوم الأولى على مستوى الأرقام.
وللإشارة، فإن تقييم المائة يوم الأولى من عمل الحكومات بات تقليدا سياسيا راسخا تتلقفه الأوساط السياسية والرأي العام ووسائل الإعلام باهتمام بالغ، وإذا كان هذا التقليد قد ارتبط في بادئ الأمر بالتجربة السياسية الأنجلوساكسونية، فإن الأمر لم يمنع من انتشاره في مختلف أرجاء المعمور بحكم ما يتيحه التقييم المؤقت للأداء الحكومي في هذه الفترة المبكرة من الوقوف على الملامح العريضة لما سيكون عليه العمل الحكومي طيلة الولاية الحكومية.
يقر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، محمد ضريف، بصعوبة تقييم حصيلة أداء الحكومة، خلال المائة يوم الأولى التي تلت تنصيبها، لكونها ما تزال «في طور اكتشاف ذاتها»، خاصة بالنسبة للوزراء الجدد، مؤكدا أنه «لا ينبغي الحكم على نجاح الحكومة أو فشلها» في هذا الحيز الزمني المحدود.
وأوضح ضريف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحديث عن تدابير وإجراءات أمر جد صعب لأن «الحكومة لا زالت تعمل على إصدار وتنزيل بعض المراسيم المؤطرة لعملها واختصاصات وزرائها، وهي منشغلة بإعادة النظر في إصدار القانون المالي ومناقشته» بالبرلمان.
وشدد على أن «الواقعية تقضي بعدم الإفراط في التفاؤل»، معتبرا أنه وفي جميع الأحوال، «يتوفر المغرب على مؤسسات، والدستور يجعل من المؤسسة الملكية ضامنة للتوازنات والاستقرار».
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، منار السليمي، أن حصيلة المائة يوم الأولى من عمل الحكومة الجديدة تعتبر «ايجابية بالنظر إلى التحولات التي التقطها المجتمع»، موضحا أن الأخير تلقى إشارات دخلت إلى حيز «المداولات المجتمعية»، الأمر الذي ينطوي على «دلالة سيكولوجية تفيد بأن هنالك تغييرا».
إلا أنه حذر، في تصريح مماثل، من «احتمال حصول مخاطر»، عزاها إلى ارتفاع سقف الانتظارات، خاصة حينما ستصوب الأنظار نحو الحكومة لحظة تنزيل قانون المالية.
ويعتبر السليمي أن أبرز ما ميز فترة المائة يوم الأولى من عمر حكومة بن كيران «القدرة على تعويم الاحتجاجات من خلال إضعافها، لكون الحكومة تمتلك حجة قوية هي كونها منبثقة من صناديق الاقتراع»، مضيفا أن انفتاح الوزارات على مستوى مد المعلومات يحمل دلالة سياسية توحي باختلاف الحكومة الحالية عن سابقاتها. وتابع في السياق ذاته أن «القدرات التواصلية» للحكومة استطاعت «خلق نوع من الاسترخاء النفسي داخل المجتمع عن طريق التواصل بشأن بعض القضايا التي ظلت تشكل طابوهات، مثل الخطاب حول وجود فساد مالي في بعض القطاعات». وأكد السليمي «عودة السياسة» إلى النقاش العمومي من مدخل صورة الوزير الجديد والطبيعة السوسيولوجية للوزراء، و»عودة طابع الجاذبية إلى السياسة» من خلال الاقتناع بإمكانية شغل منصب الوزير في حال توفر الكفاءة وممر حزبي يشتغل وفق قواعد ديمقراطية.
من جهته، يؤكد أستاذ القانون العام بكلية السويسي بالرباط، عمر العسري، أن حصيلة المائة يوم الأولى من عمر الحكومة الجديدة إيجابية بالنظر إلى الانسجام الحاصل بين المؤسسة الملكية والحكومة.وقال إن تحقيق انجازات لا يمكن أن يظهر خلال هذه الفترة الوجيزة على مستوى الأرقام، مبرزا أن الحكومة تواجه عبئا ثقيلا يتمثل في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد وما يقتضيه الأمر من إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية لإعادة هيكلة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والمحلي.
ويرى الأستاذ العسري أنه على المستوى الاجتماعي، سعت الحكومة خلال هذه الفترة إلى طمأنة مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمن فيهم النقابات وهيئات المجتمع المدني، إزاء العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية. وبخصوص تماسك العمل الحكومي، سجل الأستاذ العسري تدخل رئيس الحكومة من أجل «امتصاص عدم التناغم وخلق انسجام على المستوى الحكومي».
من ناحيته، يقول أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، سعيد الخمري، إنه لا يمكن احتساب عمل الحكومة سوى ابتداء من نيلها ثقة مجلس النواب، الأمر الذي يعني أنها لم تكمل بعد سقف المائة يوم الأولى من عمرها.
ويعتبر الأستاذ الخمري أن إيقاع العمل الحكومي الحالي «متوسط»، وأن الرهان الملقى على عاتق الحكومة يتمثل في «التنزيل الديمقراطي للدستور».
وفي الشق الاقتصادي من تقييمه للأداء الحكومي خلال هذه المدة، قال إن مشروع قانون المالية الحالي لا يحمل أي جديد بالمقارنة مع المشاريع السابقة، وانه يتعين على الحكومة إرساء قواعد موضوعية للتنافس بين الفاعلين وإعادة النظر في النظام الضريبي.
ويوضح الأستاذ الخمري أن العديد من المبادرات الوزارية خلال هذه الفترة اكتست طابعا رمزيا وبيداغوجيا من قبيل حصر المصاريف الوزارية. وبخصوص مكونات الائتلاف الحكومي، يرى الأستاذ الخمري أنه لا يبدو أن هنالك تنافرا واضحا بين هذه المكونات، كما لا يوجد انسجام تام بينها، مشيرا إلى انه سيتضح خلال الأشهر القادمة مدى هذا الانسجام أو التنافر.
وبرأي أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، فإن هناك «إرادة سياسية واضحة لتمكين هذه التجربة من النجاح في مرحلة تاريخية دقيقة»، معتبرا أن ما طبع هذه الفترة من الأداء الحكومي حصول «عدم انسجام وتفاوت في المقاربات وتحديد الأولويات».
وانتقد عدم مسارعة الحكومة، خلال هذه الفترة، إلى «الاستفادة من تعاطف الرأي العام معها»، إلى جانب «غياب استراتيجيات قطاعية واضحة لديها وعدم إلمامها بمجموعة من القطاعات الإنتاجية»، إلا أنه اعتبر أن الظرفية الحالية وقيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة لأول مرة عاملان يفرضان منحها المزيد من الوقت قبل تقييم حصيلة أدائها.