حركة «6 أبريل» المصرية تدعو إلى ائتلاف انتخابي رئاسي لمواجهة مرشحي «فلول النظام السابق»

القضاء المصري يقضي بوقف تشكيل البرلمان للجمعية التأسيسية لوضع الدستور
دعت حركة شباب «6 أبريل» المصرية، التي برزت من خلال دورها في انطلاق المظاهرات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ثلاثة من المرشحين لرئاسة مصر، هم عبد المنعم أبو الفتوح (إسلامي) وخالد علي (ناشط حقوقي) وحمدين صباحي (ناصري)، الى إنشاء اتحاد انتخابي رئاسي لمواجهة المرشحين من «فلول النظام السابق». وقال أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، في بيان أمس الثلاثاء، إن الحركة تعمل حاليا للتنسيق بين مرشحي الرئاسة الثلاثة من أجل إقناعهم بتشكيل ائتلاف لخوض الانتخابات الرئاسية على أساس برنامج واحد، مؤكدا أن برامج المرشحين الثلاثة تتوفر على «قواسم عده مشتركة قادرة على بناء هذا الوطن». وأكدت الحركة، في بيانها تحت عنوان «نداء وواجب تلبيته»، إنها ستبذل كل جهدها من أجل إقناع مرشحي الرئاسة الثلاثة وحملاتهم الانتخابية بخوض الانتخابات صفا واحدا في مواجهة «فلول النظام السابق».
ومنذ إعلان عمر سليمان، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة والذي اختاره حسني مبارك نائبا له خلال أحداث الثورة، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى في 23 و24 ماي المقبل، شهدت الساحة السياسية المصرية تحركات لمنع كبار المسؤولين في عهد حسني مبارك من خوض سباق الرئاسة. ويعكف البرلمان المصري حاليا على مشروع قانون يقضي بمنع كل من تولى مواقع بارزة في السلطة أو في الحزب الحاكم سابقا خلال فترة خمس سنوات التي سبقت تنحي حسني مبارك (11 فبراير 2011) من الترشح للرئاسة أو رئاسة الوزراء بالخصوص.
ويهدف مشروع القانون، الذي يحتاج إلى تصديق المجلس العسكري في حال المصادقة عليه من طرف البرلمان، إلى منع عمر سليمان وأحمد شفيق (آخر رئيس وزراء عينه مبارك) من الترشح للرئاسة فيما يستثني عمرو موسى باعتبار أنه غادر وزارة الخارجية المصرية قبل أزيد من خمس سنوات من تنحي مبارك بالرغم من أن بعض الحملات المناهضة لترشيح من يوصفون ب»الفلول» تناهض ترشيح الدبلوماسي المصري السابق أيضا. كما رفعت دعوى قضائية تطالب بمنع عمر سليمان وأحمد شفيق من الترشح للرئاسة فيما تناقلت الصحافة المحلية دعوات لتنظيم «مليونية» ضد ترشيحهما يوم 20 أبريل الجاري. وعلى مستوى آخر، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، أمس الثلاثاء، بوقف تشكيل البرلمان للجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها محامون وعدد من أساتذة القانون الدستوري والأحزاب والهيآت السياسية بهذا الشأن. وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة «قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية من قبل البرلمان وقبول الطعن المقدم إليها والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشورى قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة».
وكان تشكيل الجمعية التأسيسية من طرف مجلسي الشعب والشورى قد أثار جدلا سياسيا كبيرا في مصر بسبب استحواذ جماعة (الإخوان المسلمين) والسلفيين على أغلبية مقاعد اللجنة المشكلة من مئة شخص حيث توالت الانسحابات منها من طرف القوى والشخصيات العامة احتجاجا على هيمنة الإسلاميين، فيما أكد المجلس العسكري على ضرورة أن «يكتب الشعب المصري بكل طوائفه الدستور الجديد للبلاد»، وهو الموقف الذي اعتبره خصوم الجماعة دعما لمطالبهم بإعادة تشكيل الجمعية بالرغم من أن المجلس حرص على التأكيد بأنه يظل في هذا الملف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.
وحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم عقب سقوط النظام السابق، يقوم الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون أن يحدد أية معايير للعضوية ومن دون أن يوضح ما إذا كان ينبغي انتخابهم من داخل أو خارج البرلمان.
القضاء المصري يقضي بوقف تشكيل البرلمان للجمعية التأسيسية لوضع الدستور
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، أمس الثلاثاء، بوقف تشكيل البرلمان للجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها محامون وعدد من أساتذة القانون الدستوري والأحزاب والهيآت السياسية بهذا الشأن. وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة «قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية من قبل البرلمان وقبول الطعن المقدم إليها والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشورى قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة».
وكان تشكيل الجمعية التأسيسية من طرف مجلسي الشعب والشورى قد أثار جدلا سياسيا كبيرا في مصر بسبب استحواذ جماعة (الإخوان المسلمين) والسلفيين على أغلبية مقاعد اللجنة المشكلة من مئة شخص حيث توالت الانسحابات منها من طرف القوى والشخصيات العامة احتجاجا على هيمنة الإسلاميين، فيما أكد المجلس العسكري على ضرورة أن «يكتب الشعب المصري بكل طوائفه الدستور الجديد للبلاد»، وهو الموقف الذي اعتبره خصوم الجماعة دعما لمطالبهم بإعادة تشكيل الجمعية بالرغم من أن المجلس حرص على التأكيد بأنه يظل في هذا الملف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.
وحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم عقب سقوط النظام السابق، يقوم الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون أن يحدد أية معايير للعضوية ومن دون أن يوضح ما إذا كان ينبغي انتخابهم من داخل أو خارج البرلمان.