سنة حبسا إضافية للمتهم الرئيسي في ملف «الغش في امتحانات الباكالوريا»

قضت غرفة الجنح الإستئنافية، باستئنافية الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بأربع سنوات سجنا نافدا في حق (ر.ن)، الحارس العام بالثانوية التأهيلية البارودي، المتهم الرئيسي في ملف «الغش في امتحانات الباكالوريا»، بعد أن أدين ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافدا، فيما خفضت الأحكام القضائية في حق أربعة أشخاص، مع عدم مؤاخذة ثلاثة أشخاص آخرين من أجل المنسوب إليهم ضمنهم سيدتان، والحكم ببراءتهم حيث غادروا أسوار سجن عكاشة في نفس اليوم.
وهكذا خفضت هيئة المحكمة، الحكم الصادر في حق (س.ف)، من ثلاث سنوات إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، ومن سنة ونصف إلى سنة واحدة حبسا نافذا في حق كل من (خ.ت)، و(م.أ)، ومن سنة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق (ع.أ). كما قضت الغرفة بأداء جميع الأظناء، تضامنا فيما بينهم، درهما واحدا رمزيا كتعويض مدني لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، المطالبة بالحق المدني.
وكان المتابعون في هذا الملف، قد تشبتوا في كلمتهم الأخيرة أمام المحكمة على براءتهم من المنسوب إليهم، فيما أدرف آخرون الدموع، وهم يناشدون المحكمة من أجل اعتقال المتهم الرئيسي في الملف، في إشارة إلى القاضي السابق، والد التلميذ، الذي لم تطله العدالة، واعتبروا أنفسهم «كبش فداء».
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الدار البيضاء، قد أصدرت قبل شهور، حكمها في ملف «الغش في امتحانات الباكالوريا»، حيث قضت في حق المتابعين الثمانية في حالة اعتقال بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تراوحت بدورها بين 5.000 و10.000 درهم.
وتوبع الأظناء الثمانية الذين ينتمون إلى أسرة التعليم (العام والخاص) في حالة اعتقال، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل «الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين من إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء». وتتعلق وقائع هذا الملف، الذي يحيل على ظاهرة الغش بالمؤسسات التعليمية، بضبط عملية غش، بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدار البيضاء، تخص أوراق امتحان أحد المرشحين وتشمل عددا من مواد امتحانات البكالوريا.