البراءة و9 سنوات سجنا لأساتذة الغش في امتحانات الباكالوريا

رفع العقوبة للمتهم الرئيسي وتخفيض باقي الأحكام

رفعت الغرفة الجنحية لدى استئنافية الدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، العقوبة الحبسية من 3 إلى4 سنوات في حق (ر.ن)، الحارس العام بالثانوية التأهيلية البارودي، المتهم الرئيسي، إلى جانب 7 أساتذة، في ملف الغش في امتحانات الباكالوري 2011.
وقضت الغرفة نفسها بتخفيض الأحكام الابتدائية في حق أربعة متهمين، في حين، قضت ببراءة ثلاثة آخرين بينهم امرأتان، وبعدم مؤاخذتهم بالتهم المنسوبة إليهم، إذ بلغ مجموع الأحكام 9 سنوات وشهرين حبسا نافذا.
وخفضت الغرفة الحكم الصادر في حق المتهم سعيد (ف) من ثلاث سنوات إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، ومن سنة ونصف إلى سنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهمين خالد (ت)، ومصطفى (أ)، ومن سنة واحدة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق المتهم (عبد المجيد (أ). في حين، قضت بعدم مؤاخذة كل من المتهمين خديجة (ه)، وفاطمة (أ)، وعبد المجيد (ح)، وقضت ببراءتهم.
ومن المنتظر أن يغادر هؤلاء المتهمون سجن عكاشة مساء يوم أمس، بعد أن أنهوا المدة الحبسية، التي حوكموا بها ابتدائيا، وتمثلت في ستة أشهر حبسا نافذا.
وأصدرت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 5 هذه الأحكام وسط حضور مكثف من عائلات المتهمين، الذين مثلوا في حالة اعتقال، فضلا عن عدد من زملائهم من أطر التعليم الثانوي، وعلت الفرحة وجوه المتهمين، خاصة من المبرئين.
وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء أدانت الأساتذة الثمانية بأحكام متفاوتة، بلغ مجموعها 11 سنة ونصف السنة حبسا نافذا، و65 ألف درهم غرامة، وتراوحت الأحكام بين ثلاث سنوات وستة أشهر حبسا نافذا.
كما قضت الغرفة بأداء المتهمين، تضامنا، درهما واحدا رمزيا كتعويض مدني لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، المطالبة بالحق المدني، بعد أن آخذتهم من أجل "الخداع في امتحان عمومي، قصد تمكين أحد المرشحين من إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه، وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء".
وخلال الكلمة الأخيرة للمتهمين أمام المحكمة، تشبثوا ببراءتهم، إذ لم يستطع البعض منهم كبح دموعه المنهمرة أمام هيئة الحكم، وهم يطالبون باعتقال المتهم الأول، في إشارة إلى القاضي السابق، والد التلميذ (أ.ح)، موضوع قضية الغش، في هذا الملف، وأنهم كانوا مجرد "كبش فداء".