تحتضن 3 ملايين فقيرا

مدن المغرب تحتاج إلى 250 ألف وظيفة سنويا وفتح 6000 هكتار للتعمير
كشف المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة بجهة الرباط سلا زمور زعير، عبد الناصر لهناوي، أن المدار الحضري يتطلب فتح 6000 هكتار للتعمير سنويا. وأضاف لهناوي، خلال تقديمه الثلاثاء الماضي، لأرضية الإستراتيجية الوطنية الخاصة بسياسة المدينة في صيغتها الأولية، والتي أعدتها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بعد المشاورات التي أجرتها على الصعيد المركزي والقطاعات الإدارية، (أضاف) أن المدن تحتضن حوالي 3 ملايين فقيرا، داعيا في نفس الوقت إلى إحداث 250 ألف وظيفة سنويا بالوسط الحضري.
إلى ذلك، أفاد المفتش الجهوي، أن النفايات الصلبة غير المعالجة تقدر سنويا ب 8 ملايين طنا، فيما مياه الصرف غير المعالجة تقدر ب 6 ملايين مترا مكعبا، واحتياجات الطاقة التي يتزايد استهلاكها لتصل في أفق 2030 إلى أربع مرات.
وفي سياق متصل، قال لهناوي، إنه «حينما يتم الحديث عن المدينة يجب الحديث عن عدد من المؤشرات الرئيسية، وهي تتمثل في المؤشرات المجالية والتي تخص ما يناهز 65 في المائة من الساكنة في المدار الحضري والمناطق المحيطة به، فضلا عن المؤشرات الاقتصادية حيث أن 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و75 في المائة من الاستثمارات تشهدها المدن، كما أن الساكنة النشيطة في المدن تقدر ب 43 في المائة».
وأوضح أن مقاربة سياسة المدينة بالمغرب والتي تهدف إلى تعزيز أدوار المدن وإعطائها الأهمية كمراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو، ستنطلق من مضامين الدستور الجديد الذي بات يضمن عددا من الحقوق للمواطنين، كما ستعتمد البرنامج الحكومي الذي يؤكد على نهج سياسة عمومية إرادية جديدة إدماجية تشاركية تقوم على مقاربة أفقية ورؤية تنبني على سياسة القرب والتقائية مختلف التدخلات القطاعية.
وأضاف أن المرجعيات وأدوات التخطيط والبرامج التي سيتم اعتمادها لوضع خطة وتصور لسياسة المدينة، ستتأسس على المخطط الوطني لإعداد التراب الذي يعطي أهمية للمدينة ويضعها في صميم التنمية، كما ستنبني على مبدإ التكامل بين المدن على الصعيد الوطني، وما تضمنه تقرير التنمية البشرية، والإستراتيجية الوطنية للنمو العمراني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح المفتش الجهوي عبد الناصر لهناوي، أن توزيع شبكة المدن داخل المغرب يطرح عددا من التحديات، أبرزها وجود تباين حاد بين مختلف الطبقات، وغموض في وظائف المدن، هذا مع عدم الانسجام بين أدوات التخطيط والاستراتيجيات القطاعية، بل وعدم التحكم في الهجرة القروية، وعدم اندماج المهاجرين القرويين في الوسط الحضري، ناهيك عن أن تضارب تدخل مختلف الفاعلين وتعددهم.
وفيما يتعلق بالتحديات التي ترتبط بداخل المدينة والإكراهات التي تطرحها هذه المسألة، فقد اعتبر المتحدث أنها تكمن بالأساس في اختلال التوازن بين النمو الحضري وتنمية القواعد الاقتصادية، وانتشار الاقتصاد الغير منظم وتوسع دائرة الفقر، هذا فضلا عن اندثار القيم والروابط الاجتماعية، واندثار وحدة المدينة وتزايد حدة التهميش والإقصاء الاجتماعي، مما يحيل على التأكيد بوجود علاقة غير متساوية بين مركز المدينة وهوامشها.
ولاحظ في هذا الصدد أن استقراء وضعية ومؤشرات المدن المغربية، تظهر عددا من الاختلالات من بينها وجود بنيات تحتية عاجزة على مسايرة النمو الديمغرافي والتوسع العمراني، فيما أدوات التعمير لا تساير سرعة النمو الحضري، والتدبير الحضري لا يستجيب للطلبات المتزايدة سواء فيما يخص السكن أو التجهيزات الأساسية.
هذا ومن المنتظر أن تمتد فعاليات هذه المنتديات الجهوية التشاروية التي أطلقتها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة حول «سياسية المدنية» والتي شهدت العاصمة الرباط انطلاقتها الثلاثاء الماضي، (تمتد) طيلة هذا الشهر إلى باقي جهات ومدن المغرب لتتوج بتنظيم مناظرة وطنية حول سياسة المدينة أواخر شهر ماي أو أوائل شهر يونيو القادم.