«CNSS» يرفع عدد منخرطيه إلى 3.4 مليون أجيرا يتوقع مخطط عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي٬ الذي صادق عليه مجلس إدارة الصندوق، الثلاثاء الماضي٬ رفع عدد المنخرطين من 2.45 مليون منخرط إلى3.4 مليون أجير. وذكر بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول أشغال المجلس٬ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا المخطط يروم أيضا تنمية الحماية الاجتماعية٬ ومواصلة تحسين جودة الخدمات٬ وتحسين نظام الحكامة والتسيير٬ وتطوير العلاقة بين المؤمنين والمقاولات٬ والرفع من الموارد البشرية. كما صادق المجلس٬ الذي عقد أشغاله في جلسة مغلقة، على برنامج عمل الصندوق وميزانية سنة2012 وكذا على مبدأ منح تعويض للأجراء الذين لا يستوفون شرط 3240 يوما من التصريح المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وكلف المجلس٬ الذي يضم مسؤولين وعمالا وممثلي النقابات٬ الإدارة العامة للصندوق بإعداد مشروع وثيقة حول الإجراءات القانونية التي يجب اعتمادها من أجل توسيع قاعدة المصرح بهم لدى الصندوق٬ كما دعا اللجنة المكلفة بإعادة النظر في شروط توظيف الأموال الاحتياطية للصندوق إلى مواصلة أشغالها من أجل تقديم مقترحات في هذا الصدد. ويرى نور الدين سليك، ممثل الاتحاد المغربي للشغل في أشغال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن المخطط الذي تمت المصادقة عليه خلال أشغال المجلس، يعتبر نتاجا للجهود المبذولة لتقويم بعض الاعوجاجات التي أفرزتها الاجتماعات السابقة لمجالس الإدارة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي ركزت على الشق المتعلق برفع عدد المنخرطين ومعالجة إشكالية 70 في المائة من المساهمين الذين يغادرون المؤسسات الإنتاجية بدون الحصول على درهم واحد من مستحقات المعاش، خاصة العاملين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والنسيج والصناعات الغذائية والفلاحية. ولهذا الغرض، يقول نور الدين سليك، أحدث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة داخلية لمدارسة ترتيبات ما بعد توصيات دورة أبريل الماضي للحوار الاجتماعي، إذ تمت الدعوة إلى إعادة النظر في كيفية تعويض شريحة المتقاعدين الذين لا يستفيدون من أي معاش حين تقاعدهم بسبب عدم استيفائهم للشروط القانونية الضرورية للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش، والمتمثل أساسا في إلزامية توفر المستخدم على حد أدنى من أيام العمل محدد في 3240 يوما أي حوالي 10 سنوات من الخدمة. وتشير أرقام سنة 2010 إلى أنه من أصل 84477 مستخدم «غادروا نحو عالم التقاعد» لم يستفد سوى 25262 أجير من نظام المعاشات، نتيجة عدم توفرهم على الحد الأدنى من أيام الشغل المتراكمة، بالرغم من أنهم يظلون يساهمون في مالية الصندوق أثناء فترة اشتغالهم. واعتبر سليك أن مصادقة مجلس الإدارة على إجراء الرفع من عدد المنخرطين وعلى منح تعويض للأجراء الذين لا يستوفون شرط 3240 يوما من التصريح المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي من شأنها أن تغذي من جهة مالية الصندوق المطالب بعدم تركيز وجهة مدخراته على صندوق الإيداع والتدبير فقط، والبحث عن مؤسسات أخرى تضمن أرباحا وعائدات هامة لأموال الشغيلة، وأن تقطع من جهة أخرى، مع عدد من السلوكات الغامضة التي كانت تدار بها عمليات تحديد المعاشات سواء بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية أو من طرف مصالح الصندوق، وسيفرض، بالتالي، على الصندوق القيام بافتحاص وتدقيق لعدد أيام العمل المصرح بها من قبل المؤسسات الإنتاجية. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أعلن في الكلمة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية لاجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة تسعى إلى صياغة مقاربة مندمجة للحماية الاجتماعية بما يحقق تمكين 10 ملايين مواطن مغربي من الاستفادة بصورة تدريجية من نظام التأمين الإجباري على المرض من جهة وتطبيق نظام المساعدة الطبية الذي سيهم ما يقارب 30 بالمائة من عدد السكان. وستقوم الحكومة لتحقيق ذلك، حسب عبد الإله بنكيران، بتوسيع التأمين الصحي الإجباري ليشمل المهن الحرة والتجار والصناع التقليديين والطلبة والمشتغلين الذاتيين وتعميم التأمين الصحي الإجباري للعاملين بالقطاع الخاص وتسريع وتيرة تعميم نظام المساعدة الطبية في سائر التراب الوطني. إلى جانب ذلك، أضاف بنكيران، الذي ترأس لأول مرة المجلس الإداري للصندوق، أن الحكومة ستعمل على إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة والتعويض عن حوادث الشغل ومدونة التعاضد والتعويض عن فقدان الشغل الذي يعتبر موضوع نقاش مستفيض في إطار الحوار الاجتماعي. من جهته أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني٬ عبد الواحد سهيل٬ أن حصيلة المخطط الثلاثي 2009-2011 كانت «جد إيجابية ومتميزة» إذ تم توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض٬ كما تم توسيع التغطية الصحية لتشمل المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر ورفع قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ألف درهم ومنح حق التغطية.
