قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن الحكومة ستعمل على إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة، والتعويض عن حوادث الشغل، ومدونة التعاضد، والتعويض عن فقدان الشغل من أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الصديق) مؤكدا، خلال ترؤسه أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنعقد صباح أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، أهمية هذا التعويض، الذي كان موضوع نقاش مستفيض في إطار الحوار الاجتماعي، ودعا المجلس إلى أن يتوصل للتوافق بهذا الخصوص حتى يخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود. وأضاف بنكيران أن الحكومة ستسعى إلى توسيع التأمين الصحي الإجباري ليشمل المهن الحرة والتجار والصناع التقليديين والطلبة والمشتغلين الذاتيين، وتعميم التأمين الصحي الإجباري للعاملين بالقطاع الخاص، وتسريع وتيرة تعميم نظام المساعدة الطبية في سائر التراب الوطني. من جهته، أفاد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن حصيلة المخطط الثلاثي الممتد بين 2009 و2011 إيجابية جدا ومتميزة، إذ "جرى توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض لتشمل العلاجات الخارجية باستثناء علاجات الأسنان، ودون اشتراكات إضافية إلى حدود سنة 2013، مع اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في التوازن والنفقات وإجراء الدراسات اللازمة قصد توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان". وأضاف أن حصيلة المخطط تضمنت توسيع التغطية الصحية لتشمل المتوفى عنهم، الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر، مع رفع قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 1000. وأشار إلى منجزات السنة الماضية للنظام العام والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي يشرف الصندوق على تدبيرهما، التي سجلت تقدما ملموسا مقارنة مع السنوات الماضية، في إطار تحسين مستويات الخدمات، التي يقدمها لمؤمنيه من شغيلة ومتقاعدين نتيجة تدابير الحكامة، التي تنهجها هذه المؤسسة في مجال التدبير على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي. وأضاف أن الحوار الاجتماعي ساهم في إطلاق اللبنة الأولى لمشاريع تحققت على أرض الواقع، مشيرا إلى "تفعيل بعض التوصيات المتعلقة بمجال الحماية الاجتماعية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011"، ومن بينها مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، بناء على نتائج الدراسة التقنية التي أنجزها الصندوق، وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود في أقرب وقت، إذ التزمت الحكومة بالمساهمة في تمويل هذا النظام عند انطلاقه من خلال تخصيص غلاف مالي يتراوح بين 200 و250 مليون درهم، ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني (أكثر من 300 ألف مهني) من الانخراط في الضمان الاجتماعي، وتمكين أجراء الصيد الساحلي التقليدي (حوالي 45 ألفا) من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
