المصادقة على قانون المالية يحرج رؤساء فرق النخبة

أندية القسمين الأول والثاني تطالب بتأجيل فرض الضريبة
أصبح لزاما على فرق النخبة أداء الضريبة على الدخل، بعد المصادقة رسميا على قانون المالية ل السنة 2012، من قبل نواب الأمة، ما يعني أنه دخل حيز التنفيذ، وهو ما يعني أن أندية القسمين الأول والثاني ملزمة بأداء الضرائب المفروضة عليها طبقا للقانون المذكور.‬
ولم تنجح مساعي اللجنة الممثلة لفرق النخبة منذ تشكيلها في استصدار أي قرار لصالح الفرق، إذ لم تتمكن من إقناع وزير المالية، نزار بركة بإعفائهم من أداء الضريبة على الدخل إلى حين تجاوز الفرق لأزمته المالية.‬
وكانت اللجنة الممثلة لأندية النخبة قد عقد اجتماعات عديدة، مع الفرق البرلمانية، ومحمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، وعلي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لإقناعهم بضرورة إعفاء فرق القسم الأول والثاني للنخبة، من الضريبة على الدخل، نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمر منها الفرق، من جهة، ولتمكينها من إعادة النظر في العقود الموقعة مع اللاعبين والأطقم التقنية من جهة أخرى.‬
وكانت لجنة ثلاثية مكونة من أحمد عموري، مروان بناني وفؤاد الورزازي قد بعثت برسالة إلى الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة كريم العكاري، خلال اجتماع عقد يوم الإثنين الماضي بمقر الوزارة تبغه فيها بأن الأندية توافق على أداء الضريبة لكن ليس في الوقت الراهن.‬
ويأتي هذا الطلب إلى كون الأندية تحتاج إلى فترة لكي تتحول إلى شركات وفق بنود قانون التربية البدنية الجديد 30-‬09 والمراسيم التطبيقية المتعلقة به والتي ماتزال لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ.‬
وحسب تصريحات صحفية أن فترة الإعفاء التي تطالب بها الأندية تعتبر ضرورية من أجل تجديد العقود التي تربطها بلاعبيها وأطرها بالنظر إلى أن العقود الحالية تنص على حصول اللاعبين والمدربين على أجور صافية، وهو ما يعين أن الأندية ستكون هي الملزمة بأداء الضريبة نيابة عن المتعاقدين معها، في حين ترغب الأندية في القيام بمراجعة العقود المذكورة وتضمينها البند المكتعلق بالاقتطاع الضريبي.‬
وقد أثار الإجراء الضريبي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لعام 2012 الذي تم التصويت عليه من طرف البرلمان، والقاضي باستخلاص ضريبة على مداخيل الرياضيين، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية الوطنية.‬
ويندرج هذا الإجراء، إلى جانب ذاك الذي يرتقب تطبيقه على الشركات الرياضية في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة والهادفة إلى تحفيز قطاع الرياضة لاعتماد قواعد الحكامة الرشيدة في التسيير والتدبير.‬
وفي هذا السياق اعتبر محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، «‬أن دفع الضرائب هو عمل ينم عن روح المواطنة قبل كل شيء»‬، مبديا أسفه لعدم إشراك الفاعلين المعنيين في هذه العملية.
وأضاف «‬الضريبة لم تشكل أبدا عقبة في طريق تطوير أي نشاط، بل على العكس من ذلك فإنها تبقى أحد المؤشرات الأكثر حيوية لتأمين نضج هذا النشاط والاتقاء به»‬، مؤكدا أنه «‬يجب أن تكون هناك تدابير ملائمة مواكبة لهذا الإجراء الضريبي»‬‮.‬
وكان المتحدث باسم رؤساء الأندية، عبد الله أبو القاسم ‮(‬حسنة أكادير‮)‬، قد أكد أن فرض هذه الضريبة لن يفضي إلا إلى تعقيد الوضعية المالية للأندية وتفقيرها بل قد يؤدي بها إلى الإفلاس.‬
وأضاف «‬أن الوضعية المالية للأندية جد هشة جراء المصاريف الكبيرة التي تواجهها والديون التي تثقل كاهل البعض منها.‬
وقال أبو القاسم في تصريح مماثل «‬الأندية الوطنية في القسمين الأول والثاني لا تملك الموارد اللازمة لدفع هذه الضريبة»‬، مشيرا إلى أن هذه الأندية «‬لا تستفيد بالقدر الكافي من الدعم المالي الحكومي والمستشهرين»‬‮.‬
وأضاف «‬إن المداخيل التي يحصل عليها اللاعبون والتي تبقى أقل من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم الأوروبيون، لا تسمح لهم بدفع هذه الضرائب مهما تكن النسبة المطبقة، و الضريبة على الدخل لاتهم فقط رواتب لاعبي كرة القدم وأطر الأندية ولكن تشمل أيضا رياضات أخرى كألعاب القوى وكرة السلة وكرة المضرب»‬، داعيا إلى «‬إلغاء هذا الإجراء الذي قد يعرض وجود هذه الأندية للخطر«‬‮.‬