إطلاق حملة وطنية لتسريع المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

خمس منظمات حقوقية تعلن عن تنظيم مسيرة وطنية من أجل التفعيل الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
في خطوة تعد الأولى من نوعها بعد إعمال مسار المصالحة فيما يخص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال سنوات الرصاص، ومرور خمس سنوات على صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أعلنت خمس هيئات حقوقية ممثلة في العصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة، عن تنظيم مسيرة وطنية، يوم الأحد القادم بالرباط، للمطالبة بالتنفيذ الكامل لهذه التوصيات، خاصة في الجانب المتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية.
وأكدت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة مشتركة نظمتها الهيئات الحقوقية السالفة الذكر، أن هذه المسيرة تعبر عن انشغال وقلق الفاعلين والهيئات الحقوقية للتأخر الحاصل على مستوى إطلاق مسارات التنفيذ الكامل للتوصيات التي أقرتها هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة منها ذات الطابع المؤسساتي والتشريعي، لكونها تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات.
وأضافت الفاعلة الحقوقية أن هذه المسيرة التي تتزامن مع تخليد يوم المختطف، سيتم من خلالها، المطالبة بمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري، وأماكن دفن من توفي منهم وتحديد هوياتهم، مع تمكين عائلاتهم من تسلم رفاتهم، والعمل على نشر اللائحة الإسمية الكاملة لضحايا الاختفاء التعسفي، وتجريم الإفلات من العقاب، ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنية.
وأعلنت في هذا الإطار، عن إطلاق حملة وطنية من أجل حث الحكومة المغربية على التصديق على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري، والعمل على مناهضة الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن الاختفاء القسري، وملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات هذه الاتفاقية التي تعد حجر الزاوية في المنظومة القانونية الدولية، لكونها تجرم الاختفاء القسري، وتتضمن آليات لمراقبة مراكز الاعتقال. وكشفت أمينة بوعياش في هذا الصدد،عن أن 20 هيئة حقوقية ستقدم بداية نونبر القادم، وثيقة مرجعية من أجل إقرار آلية وطنية للوقاية من التعذيب تهم مراقبة أماكن الاحتجاز بمختلف مستوياتها.
أما عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، فقد أوضح من جانبه، أن التوصيات التي أقرتها هيئة الإنصاف والمصالحة والتي صادق عليها جلالة الملك سنة 2005، شكلت خطوة هامة وكبيرة في مسار المصالحة، لكن طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدم تكرار ما جرى، يقوم أساسا على إزالة الأسباب، وهذا الأمر يضيف المتحدث، لن يتم إلا عبر إقرار الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تعد حجر الزاوية في هذا الصدد.
ووصف العلمي قرار الهيئات الحقوقية تنظيم هذه المسيرة، بأنه جاء اعتبارا لما للعمل المشترك من تأثير، مؤكدا على ضرورة التفعيل الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة وأن الشكايات التي تتلقاها الهيئات الحقوقية من المواطنين تفيد بحصول اعتقالات خارج إطار القانون، والتي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن الاختفاء القسري، وهذا الأمر يجعل من الضروري المبادرة من أجل عدم تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات.
أما عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد أكد أن إسراع المغرب في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي صادق عليها إلى حد اليوم 19 بلدا، سيحمل دلالة تاريخية لأن المغرب سيكون البلد 20، على اعتبار أن دخول الاتفاقية حيز التطبيق يتطلب مصادقة عشرين دولة عليها.
وشدد على أن الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية مطالبة بالقيام بدورها من أجل إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووضع إستراتيجية للحكامة الأمنية، وكذا تفعيل التوصية التي تقضي بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، وقال «إن عدم تفعيل هذه التوصية، وعدم التعامل بحزم، مع التجاوزات التي لازالت تمارس، يدفع في تجاه تكرار ما جرى في الماضي». وساق المتحدث ذاته، أمثلة عن ذلك كعدم تلقي المنظمات الحقوقية غالبا، إجابات بخصوص الشكايات حول الاعتقالات التي تتم خارج إطار القانون، علاوة على خرق مسطرة الاحتجاز التي حددها قانون الإرهاب في 12 يوما، خاصة تلك التي يتهم بممارستها من طرف مركز تمارة الذي هو إدارة غير مكلفة لا بالتوقيف ولا بالتحقيق ولا يقوم مقام الضابطة القضائية أو أجهزة أخرى للعدالة، بل هو جهاز للإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني مكلف بجمع المعلومات وتوثيقها ووضعها رهن إشارة الجهات التي يمكن أن تتصرف فيها.
وأعلن من جانب آخر، أن الإعداد لتنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يسير بخطى حثيثة، وأن تأخر تنظيمها يعود لأسباب موضوعية، حيث تم منح مساحة من الوقت للدولة من أجل أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن هذا الإعمال لم يتم، وشاب التعثر العديد من جوانبه، مبرزا أن هذه المناظرة تروم انخراط الفاعل السياسي بدوره في مسار المطالبة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قامت بعمل كبير، لكن وصلت إلى حد لم تتمكن فيه من خلخلة الأمور لصالح المزيد من الأجرأة، خاصة على مستوى التعديل الدستوري.
ومن جهته، قال عبد الباقي اليوسفي عضو المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، «إن المنظمات الحقوقية لا تطالب بالمستحيل على مستوى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فالاعتذار الرسمي للدولة لضحايا الانتهاكات الجسيمة خلال سنوات الرصاص لا يتطلب أي شيء، كما نعتقد أن الدولة لها ما يكفي من الإمكانيات المادية لتنفيذ التوصيات الخاصة بجانب الإدماج الاجتماعي، والعمل على إدماج لائحة من 1000 من المعتقلين السياسيين السابقين الذين لازالوا ينتظرون الإدماج». واعتبر اليوسفي أن المنظمات الحقوقية انتظرت ما يكفي من الوقت، وآمنت بأن الإصلاحات يجب أن تتم خطوة بخطوة، لكن أي بوادر لحسن النية من قبل الدولة لم تبرز بشكل جلي».