خمس جمعيات حقوقية تطلق حملة وطنية للمصادقة على اتفاقية الاختفاء القسري

مناظرة وطنية ثانية للانتهاكات في دجنبر القادم ومسيرة من أجل تنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة

أعلنت خمس جمعيات حقوقية، صباح أمس بالرباط، عن إطلاق حملة وطنية من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تروم حث الدولة المغربية على المصادقة على الاتفاقية التي تلزم الدول بالتنصيص في قانونها الجنائي على أن الاختفاء جريمة.
وكشف ممثلو كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الديمقراطية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها، عن توجيه رسالة إلى الوزير الأول تطالب من خلالها بالتسريع بالمصادقة على الاتفاقية، وضمان عدم تكرار ما جرى من جرائم الاختفاء القسري، ومناهضة الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن الاختفاء، وكذا ملاءمة التشريع المغربي مع مقتضيات هذه الاتفاقية.
وبموازاة الحملة الوطنية للمصادقة على اتفاقية الاختفاء القسري، تنظم الجمعيات الحقوقية مسيرة وطنية رمزية من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يوم الأحد المقبل، من أجل المطالبة بمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن إمكان دفنهم وتحديد هوياتهم، ونشر اللائحة الاسمية والكاملة لضحايا الاختفاء، واستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي، والإدماج الاجتماعي، والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم، فضلا عن تقديم الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وفتح حوار عمومي حول تعديل الدستور وإصلاح المنظومة الجنائية، وملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإصلاح القضاء.
وفيما عبرت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلق وانشغال الجمعيات الحقوقية بخصوص عدم التنفيذ الكامل للسلطات للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي، باعتبارها ضمانة لعدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أوضح عبد القادر اليوسفي، عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لم توضع من أجل الاستئناس وإنما جاءت ملزمة للدولة المغربية بعد أن حظيت بمصادقة الملك محمد السادس وبإجماع الحركة الحقوقية، مشيرا إلى أنه «سيكون من العبث اليوم أن توضع تلك التوصيات في الأرشيف، خاصة أن الانتهاكات مازالت مستمرة. نحن لا نطالب بالمستحيل، وإنما أن تكون هناك إرادة سياسية قوية من أجل تنفيذ تلك التوصيات».
من جهته، اعتبر عبد القادر العلمي، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن توصيات الهيئة كل لا يتجزأ، مشيرا إلى أنه بعد نحو خمس سنوات على صدور التوصيات يتعين اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة في هذا الشأن من طرف الدولة يمكن أن تسجلها الحركة الحقوقية والرأي العام.
في السياق ذاته، كشفت مسؤولو الجمعيات الحقوقية الخمس عن عزمها عقد المناظرة الوطنية الثانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دجنبر القادم، مشيرين إلى أن الشروط أصبحت ناضجة اليوم لتنظيم هذه المناظرة، التي تأتي بعد نحو 10 سنوات من عقدها في نونبر 2000، والتي مهدت الطريق لتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.