على بعد أيام من احتفالات عيد الشغل

الحكومة والمركزيات النقابية تشرع في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
من المرتقب أن تنطلق يومه الخميس جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية برسم دورة أبريل من السنة وهي الجولة التي تأتي أياما قبل الاحتفال بعيد الشغل (فاتح ماي)، والتي ينتظر أن تركز على العديد من القضايا التي تهم، على الخصوص، منهجية الحوار الاجتماعي وقانوني الإضراب والنقابات وإصلاح منظومة الأجور.
ويراهن فاعلون اجتماعيون واقتصاديون على هذا الحوار الاجتماعي، الذي يشكل فرصة ثمينة لتنقية الأجواء وردم الهوة بين الحكومة والمركزيات النقابية ومناسبة لهذه الأخيرة لعرض المطالب الآنية، ويعتبرونه بمثابة «طوق للنجاة» بالنسبة للجانبين قبل حلول عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.
وفي أفق هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، انعقد مؤخرا اجتماع للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية تميز باستعراض الفرقاء الاجتماعيين للعديد من القضايا، من أهمها الاحتفاظ بدورتين للحوار الاجتماعي (دورتا شتنبر وأبريل)، علما بأن الحكومة تدعو إلى الاقتصار على دورة واحدة تجرى في شهر فبراير.
وركزت أغلبية المركزيات النقابية على ضرورة تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلقة بتعميم الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم لفائدة موظفي الجماعات المحلية على غرار أجراء آخرين، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل، وتعزيز الحريات النقابية، وذلك بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على عرقلة حرية العمل، قبل اعتماد قانوني الإضراب والنقابات، غير أن الحكومة تعتبر أن إخراج هذين القانونين إلى حيز الوجود بالتوافق مع الهيئات النقابية يعتبر من ضمن الأولويات.
وبخصوص المطالب ذات الطابع الآني دعت المركزيات النقابية الحكومة إلى المضي قدما في تنفيذ التزامات أخرى منها تلك المرتبطة بالتعويض على العمل في المناطق النائية، وإحداث درجات جديدة في سلاليم الوظيفة العمومية، والرفع من الأجور وإصلاح صناديق التقاعد، وتعديل مرسوم اللجان متساوية الأعضاء، الذي تعتبره النقابات متجاوزا.
وتؤكد المركزيات النقابية أن الحكومة ملزمة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عقب اجتماعات الحوار الاجتماعي، الذي كلف الدولة والمقاولات في الفترة 2011-2007 غلافا ماليا قيمته 33 مليار درهم، وذلك بزيادة 30 بالمائة مقارنة مع الولايتين السابقتين ما بين 1997 و2007.
وأكد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماع الأخير للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي تضمن فقط الاتفاق على منهجية العمل بين الحكومة والهيئات النقابية، مضيفا أنه أثناء النقاش العام بين الجانبين طرحت المركزيات النقابية العديد من القضايا منها أساسا تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وتعزيز الحريات النقابية من خلال حذف الفصل 288 من القانون الجنائي قبل اعتماد أي قانون ينظم الإضراب وعمل النقابات.
وأشار إلى أن الأولوية الآن هي لإصلاح أنظمة التقاعد ومنظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، ثم الرفع من حصص الترقية الداخلية وتعديل القانون المنظم لانتخابات اللجان متساوية الأعضاء، بالإضافة إلى التعويض الخاص عن فقدان الشغل والإسراع بأجرأته.
من جانبه، دعا حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح مماثل، إلى ضرورة إخراج قانوني الإضراب والنقابات إلى حيز الوجود قبل أي مطالب أخرى، على اعتبار أن ذلك سيشكل أول محطة لتفادي الاحتقان الاجتماعي، خاصة وأن الشغيلة مقبلة على تنظيم انتخابات مناديب العمال.
وشدد شباط على ضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى، خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، داعيا إلى توسيع الحوار الاجتماعي ليشمل العديد من الفرقاء الاجتماعيين بالمؤسسات العمومية والأقاليم والعمالات، وكذا الفاعلين الاجتماعيين.
وأشار إلى أن الاجتماع الأخير للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، انصبت فقط على تنظيم منهجية العمل بين الحكومة والهيئات النقابية.
وفي إطار الاستجابة للعديد من مطالب الشغيلة قبل فاتح ماي (عيد الشغل) انعقد مؤخرا مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، الذي تدارس، على الخصوص، التعويض عن فقدان الشغل.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج، في الاجتماع الأخير للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وذلك بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل بلورة السياسات العمومية وتنفيذ المطالب الآنية وذات الطابع الهيكلي، لاسيما ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ونظام التقاعد وقانوني الإضراب والنقابات.
وخلص عبد العظيم الكروج، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة «انكبت على موضوع جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والهيئات النقابية برسم موسم 2012 و2013، وأعدت بصدده الجدول المطلوب».