المنشطات مرة أخرى...

أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عن توقيف عداء القفز الطولي يحيى برابح لمدة سنتين، وحسب مصادر جامعية، فان سبب التوقيف يعود لثبوت تعاطيه لمواد محظورة، اثر خضوعه للفحص على العينتين ألف وباء خلال يناير الماضي، وكانت النتائج للأسف ايجابية. وحسب نفس المصدر، فقد خضع برابح للفحص من طرف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال يناير الماضي، وتأكد وجود مادة »إيبو« المحظورة، ليتم تلقائيا توقيفه من طرف الجامعة المغربية لمدة سنتين، وفقا للقانون الدولي لمكافحة تعاطي المنشطات.
وفي أول تصريح له عبر برابح عن استغرابه لقرار التوقيف لمدة سنتين، وأن الأمر في نظره ينطوي على خطأ ما، مؤكدا أن المادة التي اكتشفت بعد الفحص تتعلق بمادة »الإيبو« المحظورة، والتي يستعملها عادة عداؤو المسافات المتوسطة والطويلة وكذا الدراجون، وطالب بفتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الظروف التي واكبت خضوعه للعلاج، بعد تعرضه لحداثة سير خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث دخل على إثرها في غيبوبة.
وسواء كان برابح مخطئا أو ضحية خطأ طبي بالفعل، فان الشائع أن كل الرياضيين الذين اتهموا من قبله بالتعاطي للمنشطات عادة ما ينفون كل التهم الموجهة إليهم، والأكثر من ذلك نجدهم يختلقون مبررات وحجج لا تنفعهم في شيء، بقدر ما تقلل من قيمة واحترام الرياضي البطل.
وتتزامن حالة يحي برابح، مع منع العداء عبد الرحيم الكومري بداية هذا الشهر من المشاركة بماراطون سيول، وحسب مصادر مطلعة، فان السبب يعود لايجابية الفحص الذي خضع له مؤخرا من طرف الوكالة الدولية، وبالتالي فان قرار التوقيف يصبح ساري المفعول، إلى حين انتظار القرار النهائي.
كل من يرى الأمور بعين موضوعية لا يمكن أن يفاجأ بتورط عدائين مغاربة في التعاطي لمواد محظورة، على اعتبار أن المغرب تحول منذ مدة في نظر أوساط ألعاب القوى العالمية إلى بؤرة دولية لترويج هذه المواد المحرمة دوليا.
سبق أن تحدثنا عن الدور المريب الذي يلعبه السماسرة من مختلف الجنسيات، ووكلاء العدائين، وبعض الأبطال السابقين، والمدربين، والوسطاء، دور يعتبر مؤثرا وحاسما يساهم في الدفع بعدائين ورياضيين آخرين إلى التعاطي للمنشطات. انه خليط من السماسرة بمهام ووظائف معروفة وغير معروفة، يشكلون بالفعل هذه الشبكة المختصة في تهريب وترويج المواد المحظورة عبر التراب المغربي، تزود العدائين من مختلف الجنسيات والأعمار والأصناف بالمنشطات، إذ يتمركز نشاطهم بأغلب جهات المغرب، والتركيز على الأماكن التي يتواجد بها محترفو الجري الباحثين عن الكسب بأقل جهد ممكن.
وإذا كان تواجد المنشطات أصبح أمرا مسلما به في جل الأنواع الرياضية، فان ألعاب القوى لازالت تحطم كل الأرقام من حيث الإقبال على التعاطي للمواد المحظورة دوليا، بل هناك أبطال سابقون تحولوا إلى «خبراء دوليين» في هذا المجال يقدمون النصائح، يحددون الوصفات، ويوفرون المواد، دون حسيب ولا رقيب.
وسبق أن أشرنا إلى أن جهازي الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومعه الوكالة الدولية لمراقبة التعاطي للمنشطات، يصنفان المغرب من بين الدول الخارجة عن القانون في هذا المجال، بعدما حطم العداؤون المغاربة كل الأرقام من حيث الحالات التي جاءت نتائجها إيجابية، كما يجد المراقبون الدوليون صعوبة كبيرة في تحديد أماكن تواجد العدائين المغاربة، قصد إخضاعهم للاختبارات الدورية، رغم الاستعانة بإدارة جامعة ألعاب القوى بالمغرب التي تجد نفسها عاجزة عن مراقبة وتحديد التنقلات المشبوهة للعدائين الدوليين.
ورغم المجهود الذي بذله المغرب في الآونة الأخيرة من أجل محاربة آفة المنشطات، ورغم القوانين والعقوبات الزجرية، فان المخلفات لا زالت قائمة، والأخطر من ذلك أنها تمتد لكل الفئات أخرى، وبالتالي فان الطريق لازال طويلا من أجل الوصول إلى رياضة نظيفة، لما يتطلب ذلك من مجهود مضاعف من حيث المراقبة والتوعية، واتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون استمرار هذا النزيف القاتل...