ألعاب القوى رياضة تهددها المنشطات وشبكات التهجير

تميزت سنة 2010 على صعيد رياضة الألعاب القوى بظاهرتين أساسيتين "المنشطات" و"نشاط شبكات تهجير العدائين" خاصة إلى الخليج، فبخصوص المنشطات لم تكد تطوى صفحة فضيحة بطولة العالم في برلين، العام الماضي حتى طالعنا الإتحاد الدولي في نشرته الأخيرة، وفي آخر شهر من هذه السنة، بسقوط حالتين جديدتين، كرستا مبدأ المساواة بين الذكور والإناث، في فضائح المنشطات.
بعد سقوط العداء جمال شطبي، المتخصص في 5 آلاف متر، والعداءة مريم العلوي السلسولي، في سباق 1500 متر، في فخ المنشطات، العام الماضي، جاء الدور على شاكر البوجطاوي، المتخصص في 5 آلاف متر وسباقات الضاحية، الذي جرى توقيفه سنتين، من 26 مارس الماضي إلى 27 ماي 2012، ومنى تابصارت، التي أثبتت الكشوفات وجود مادة "ستانوزولول" في دمها، وعوقبت بالتوقيف من 18 يوليوز الماضي إلى 15 شتنبر 2012.
حالة ثالثة سجلت في 2010، غير أنها لم تستأثر باهتمام الرأي الوطني، نظرا لأن العداء المغربي محمد بطاني، الذي سقط في المنشطات، غير معروف في أوساط ألعاب القوى الوطنية، بعد أن غادر المنتخب الوطني في سن مبكرة، واختار الاستقرار في إسبانيا، إذ جرى توقيفه مدة سنتين، انطلاقا من سادس يونيو الماضي إلى غاية 11 يونيو 2012، بعد أن كشف الفحص الذي خضع له تناوله مادة "ميستيرولون".
توالي الحالات في الآونة الأخيرة جعلت أعين الوكالة الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات تترصد العدائين المغاربة في حركاتهم وسكناتهم، وتفاجئهم خلال التداريب باختبارات مفاجئة ما سجل معه حالات تهرب من الخضوع للفحص، عبر الهروب من السور الخلفي، كما حصل مع عدائين في مركز التداريب بإيفران، اللذين اقتديا ببطل مغربي عالمي، فعل الأمر ذاته، حين باغتته دورية للكشف الفجائي.
المختبر الدولي للكشف عن المنشطات الذي يقع بإسبانيا استغل قربه من المغرب بالنظر إلى قرب المسافة بين الجارة الشمالية ومختلف مراكز ألعاب القوى الوطنية، للقيام بزيارات مسترسلة، مستغلا أيضا تبسيط مساطر المراقبة من طرف الاتحاد الدولي للعبة، التي تطالب العدائين بالإدلاء بمكان وجودهم، قبل إجراء الكشف عن المنشطات.
يذكر أن سنة 2011 ستعرف عودة العداء حميد الزين، الذي عوقب لتخلفه عن كشف المنشطات ثلاث مرات، إلى المضامير، وتحديدا في 14 مارس المقبل، والأمر نفسه بالنسبة للعداءة سعيدة المهدي، التي ستعود في 29 أبريل المقبل.
الفصل 50 من القوانين العامة الجديدة للجامعة منح حق التفتيش بشكل مفاجئ دون أن يكون للأطراف المعنية به حق الإعتراض أو الرفض جميع المواد المحظورة التي سيتم العثور عليها في غرف العدائين المقيمين بالمركز الوطني بالرباط أو في مقرات إقامتهم بمدينة إفران وكذا في مكاتب العصب والأندية سيتم إتلافها بشكل كامل الجامعة لن تكتفي بإتلاف المنشطات المحجوزة كل أو عداء أو مسؤول أو أي شخص اعتباري أو معنوي منتمي إلى الجامعة يثبت قيامه بترويج أو تقديم مواد محظورة للعدائين أو الأندية أو العصب سيكون عرضة لعقوبات زجرية عقوبات تصل إلى حد التوقيف لمدة معينة أو التشطيب عليه من لوائح الجامعة، الأمور لن تقف عند هذا الحد بل قد تتعداه إلى تقديم الجامعة شكاية ضد المتورطين إلى المحاكم المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 48 من القوانين العامة للجامعة.
وأصبح وجميع العدائين المغاربة المتوفرين على رخص جامعية بموجب القانون الجديد ملزمين بالخضوع للفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المنشطات متى طلب منهم طبيب الجامعة ذلك.
ولن يمر التهرب من الفحص مرور الكرام بل ستكون له تبعات تصاعدية..في البدء سينذر العداء المعني مرة أولى وثانية وثالثة، والثالثة سيليها مباشرة إتخاذ اللجنة التأديبية، التي عين على رأسها الكولونيل عبد المجيد بلحاج، قرار بتوقيف العداء المتهرب من الفحص لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة.
ثبوت تعاطي المنشطات في حق أي عداء يخضع للفحوصات سيفتح الطريق أمام عرضة على اللجنة التأديبية، بعد استدعاء المعني بالأمر ومثوله أمام اللجنة المذكورة، وسيتم اتخاذ القرار الزجري طبقا لما تنص عليه قوانين الاتحاد الدولي مع مراعاة أهمية وخطورة المواد الجديدة في وقف الجواب يتعين انتظار بضعة أشهر لمعرفة مدى التزام الجامعة بتطبيق بنوده بشكل فعال يشمل القضاء على هذه الآفة.
أما بخصوص ظاهرة التهجير لم يسلم العداؤون في سنة 2010 من هذه الظاهرة للدفاع عن ألوان دول أجنبية، كما كان الشأن في السنوات السابقة، غير أن الإجراءات التي اتخذتها جامعة اللعبة هذه السنة، في سياق محاولتها وقف النزيف، والحد من الظاهرة، في مقدمتها توقيع اتفاقيات مع بعد الدول المستقبلة (فرنسا، قطر، وإسبانيا)، ووضع شكاية ضد مجهول لدى وكيل الملك، بهدف تفعيل مسطرة البحث للوصول إلى المشتبه بهم، دفع بشبكات التهجير إلى تغيير خططها واستهداف الفئات الصغرى للعدائين، كان آخرها عملية تهجير 10 عدائين شباب مغاربة إلى قطر، من بينهم عداؤون ينتمون إلى المنتخب الوطني لألعاب القوى، في أفق تجنيسهم وتمثيل قطر في المحافل الدولية..
العداءات بدورهم لم يسلمن من شبكة التهجير، إذ كشف مصادر جيدة الإطلاع أن سماسرة يعملون يتزعمهم وسيط سوداني، يكثفون اتصالاتهم بعدد من العداءات المغربيات الشابات، قصد تهجيرهن لتمثيل بعض دول الخليج في المنافسات الدولية، بعدما نجحوا في السنوات الأخيرة من تهجير عدد كبير من العدائين المغاربة إلى بلدان خليجية أخرى خصوصا البحرين، ودول أوربية في مقدمتها فرنسا وإسبانيا.
وحسب معطيات توصلنا بها فإن السماسرة فشلوا في مسعاهم بسبب تحفظ أسر العداءات على العروض، إذ رفضت فكرة سفر بناتها لوحدهن إلى دولة أجنبية سيما أنهن عداءات شابات ما زالت أغلبهن تتابعن دراستهن بالسلك الإعدادي، عكس العدائين الذكور، الذين يستجيبون للإغراءات المادية، التي تعرضها اتحادات ألعاب القوى التابعة للدول التي تستهدف العدائين المغاربة الشباب، فضلا عن موجات سابقة في التهجير، تسربت إلى وسائل الإعلام..وما خفي كان أعظم.
عدوى الهجرة انتقلت إلى المدربين أيضا، بعدما أقدم مدربان وطنيان لألعاب القوى على الهجرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، غير أنهما لم يكونا ضحية أي شبكة، بل سافرا هناك بناء على قناعتهما الشخصية، رغم أن الجامعة تضررت جراء هذه العملية، لأنها تكلفت بتكوينهما، وصرفت جراء ذلك مبالغ مهمة، بعدما شارك المدربان المعنيان في الدورة التكوينية التي نظمتها جامعة القوى لفائدة 60 إطار وطنيا، في دورات تكوينية داخل المغرب وخارجه.
أمين لعلو..نقطة الضوء
ورغم ذلك لم تخل رياضة أم الألعاب من إنجازات، فقد اختير أمين لعلو، العداء المتخصص في سباقي 1500 و800 متر، أفضل رياضي للسنة بالمغرب، في الاستطلاع الذي أنجزه القسم الرياضي للإذاعة الوطنية بمشاركة 32 جهازا إعلاميا إلى جانب اختيار السباحة سارة البكري أفضل رياضية للسنة ذاتها.
ولعبت الميداليتان اللتان أحرزهما العداء المغربي إبن مدينة سلا، ومنتوج أحد أفقر أحياء مدينة الأولياء في بطولة إفريقيا وكأس القارات دورا حاسما في تقدمه على رياضيين آخرين تألقوا بدورهم، خلال سنة 2010.