اختيار المغرب لتقديم وثيقة «إعلان المرصد ريو زائد 20» إلى قمة الأرض

تم اختيار المغرب، عبر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من قبل المشاركين لتقديم وثيقة «إعلان المرصد ريو زائد 20»، إلى «قمة الأرض» المقبلة المزمع عقدها من 20 إلى 22 يونيو القادم في البرازيل، تتناول دور المرصد وانجازاته في مجال رصد دينامية الموارد الطبيعية واستعمالاتها المتعددة وآليات قياس وتقييم ظاهرة التصحر.
وقال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، أن الإستراتيجية العشرية، أو ما يسمى ب»اسراتيجية أفق 2020»، التي أقرها مرصد الصحراء والساحل خلال جمعه العام، الذي اختتم أمس الجمعة بالعاصمة التونسية، ترتكز أساسا على وضع مجموعة من الآليات لرصد مؤشرات التنمية المستدامة، التي ستشكل أحد محاور قمة الأرض (ريو زائد 20) التي ستعقد في يونيو القادم بالبرازيل.
وأضاف الحافي، الذي شارك على رأس وفد مغربي في اجتماعات المجلس الإداري والجمعية العام للمرصد، في تصريح لوكالة المغرب للأنباء، أن هذه الإستراتيجية تكتسي أهمية بالغة، خاصة أن الكل يتحدث عن التنمية المستدامة، «دون أن تكون لنا مؤشرات موضوعية تجمع كل أنماط التنمية لنعرف هل هناك بالفعل تنمية مستدامة أو لا».
وأردف أن الأمر «يمثل إشكالية دولية، لأن التنمية المستدامة لا تتوقف فقط عند وقف زحف الرمال ومكافحة التصحر أو الحد من ندرة المياه، أو غيرها، بل المسألة تتعلق بإشكالية جد معقدة تتفاعل فيها المتغيرات المناخية وكل المعطيات البيولوجية المهمة، مما يجعل وضع هذه المؤشرات كمحور أساسي في خطة عمل مرصد الصحراء والساحل أمرا على درجة كبيرة من الأهمية».
وأضاف أن الإستراتيجية تقوم أيضا على البحث عن بعض الموارد التي يمكن أن تشكل حاليا وربما في المستقبل مصدر خلل بالنسبة للاستقرار والتنمية ككل وبالسلامة الأمنية بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الأمر يقتضي أساسا متابعة العمل الخاص بالمياه الجوفية المشتركة والمقسمة بين الدول حتى يتسنى تدبيرها بأسلوب يتفادى أي إخلال بالنظام البيئي، مما قد يقود إلى التصحر.
من جهة أخرى، أوضح أن الهدف الآخر الذي تروم الاستراتيجية العشرية بلوغه ويكتسي أهمية كبرى، يتمثل في كيفية التوفر على بعض الأنماط التنموية البديلة توضع كأساس، قصد الحد من مخلفات ظاهرة الجفاف، خاصة بعد أن أصبحت هذه الظاهرة معطى هيكليا ولم تعد فقط ظرفية تحدث كل سنة في نحو عشر أو 15 سنة.
«لذلك، يقول المندوب السامي، علينا داخل مرصد الصحراء والساحل أن نضع كل أنماط التفاعل بين تربية المواشي مثلا، والأرض الزراعية وبعض المنتجات، في نمط جديد يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الخاصة بالحفاظ على الاستدامة لتدبير المجال ككل»، مشيرا إلى أن ذلك يكتسي أهمية كبرى لأنه يساعد على وضع تصور سليم للسياسات العمومية التنموية وفي الآن ذاته تقييم هذه السياسات تقييما بعديا.
وكان الحافي قد تحدث، أول أمس الخميس، أمام الجمعية العامة للمرصد عن تجربة المغرب في مجال إقامة مراصد لتتبع ظاهرة التصحر وتقييم آثار عمليات التدخل، مبرزا بالخصوص المقاربة التي انتهجتها المندوبية السامية والتي تعتمد على تقسيم المجال الترابي الوطني إلى ثمانية مناطق متجانسة تم تشخيصها وتصنيفها وفقا لشدة تدهور الأراضي وتجسيدها على خرائط توضح حساسيتها تجاه التصحر وهشاشة تربتها.