حوراني والأموي وجها لوجه يوم الاثنين القادم في مشوار البحث عن السلم الاجتماعي

تشكيل خمس لجان موضوعاتية وتحفظ ثلاث مركزيات على قانون الإضراب
خلصت جولة الحوار الاجتماعي، التي انعقدت مساء أول أمس الخميس، إلى الاتفاق على الاحتفاظ بدورتين للحوار الاجتماعي (دورتا شتنبر وأبريل)، وذلك بدل دورة واحدة خلال
شهر فبراير كما دعت الحكومة إلى ذلك.
كما خلص اللقاء إلى التوافق حول قرار تشكيل خمس لجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الملفات التي تهم النص القانون المتعلق بانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء والوظيفة العمومية ومنظومة الأجور وإصلاح أنظمة التقاعد.
واعتبرت مركزيات نقابية، في تصريحات لبيان اليوم، أن كل النقاط التي تم الاتفاق بشأنها، أول أمس الخميس، ستتم مناقشتها ودراستها والخروج بخلاصاتها قبل متم السنة الجارية، مع جعل مطلب تعديل القانون المنظم لانتخابات اللجان متساوية الأعضاء أولوية في جدول الأعمال لارتباطها بالاستحقاقات القادمة، معتبرة اجتماع أول أمس محطة لعرض المطالب الآنية ولجس نبض الحكومة قبل حلول عيد الشغل.
وأخذ النقاش الذي انصب حول قانون الإضراب الحيز الأوفر من زمن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية برسم دورة أبريل، التي تأتي أياما قبل الاحتفال بعيد الشغل، حيث أرخت المعادلة الصعبة التي تسعى الحكومة لحلها من خلال هذا القانون (معادلة الحق في الإضراب والحق في العمل والحفاظ على المصلحة العامة) بظلالها على الجلسة التي ارتفعت حدة نقاشاتها بفعل تباين مواقف وانتظارات مختلف الفرقاء الاجتماعيين ما بين التأييد والتحفظ وحتى الرفض بشأن المشروع الذي طال انتظاره منذ 1962 والمفتوح للنقاش لتدارسه وتوجيه الاقتراحات للحكومة التي صرح رئيسها عبد الإله ابن كيران مؤخرا، في لقاء بالرباط مع رجال أعمال مغاربة وفرنسيين، أن «الحكومة مقتنعة تماما بأن القانون المنظم الإضراب يجب أن يخرج إلى حيز الوجود وستقوم بذلك».
وتتمثل آخر خطوات الحكومة في هذا الاتجاه في الإعلان عن إحداث لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية، والعدل والحريات، والتشغيل والتكوين المهني، والتربية الوطنية، والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والاتصال لمدارسة موضوع الإضرابات والإجراءات اللازمة، بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بغية بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم الإضراب تكون نتاج حوار مع مختلف الفاعلين والمعنيين، وتنسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية.وتجد الحكومة مبررها الأساسي في الإسراع بإقرار هذا القانون في تصاعد وتيرة الإضرابات خلال الأشهر الأخيرة وتعطيل مصالح المواطنين، خاصة في قطاعات حيوية بالوظيفة العمومية كالتعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية.
وهو مبرر رأته ثلاث مركزيات هي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة الحوار الاجتماعي ليزم الأربعاء الماضي، غير ذي معنى معلنة تحفظها على القانون ، ومعبرة عن انتقاداتها للسباق الذي تجريه الحكومة مع الزمن كي يرى هذا القانون النور قبل نهاية السنة الجارية.
وارتباطا بالموضوع، أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج أن القانون المنظم للإضراب يتعين أن يحيط بكافة الجوانب بشكل يحافظ على حق المأجورين فيه ويقننه.
وأعرب الكروج في تصريح للقناة الدولية للإذاعة الوطنية «شين أنتير» عن أسفه للجوء إلى الإضرابات من دون حوار مسبق، قبل أن يؤكد على ضرورة تفادي الإفراط في اللجوء إلى الإضراب، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الحرص على الحفاظ على هذا الحق الذي يضمنه الدستور.
وأضاف «غير أنه من غير المقبول أن يصبح المواطن رهينة للمضربين، وأن يسجل عدد من الانزلاقات» إلى درجة يلاحظ «في بعض الحالات، أن بعض المستخدمين يتحججون بشن إضراب من أجل الاستفادة من العطل».
وأشار الوزير إلى أن دراسة نص القانون حول الإضراب يحكمه الحرص على «الحفاظ» على هذا الحق، وكذا «تقنينه»، مضيفا أنه «قبل خوض الإضراب، يتعين أولا المرور بمحطة الحوار من أجل فهم الانشغالات ويجاد حلول ملائمة لها».
وبعيدا عن هذه النقطة الملتهبة، ساد شبه إجماع حول القضايا التي سبق التطرق إليها في لقاء العاشر من أبريل الجاري، حيث شدد النقابات على ضرورة تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلقة بتعميم الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم لفائدة موظفي الجماعات المحلية على غرار أجراء آخرين، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل، والمضي قدما في تنفيذ التزامات أخرى منها تلك المرتبطة بالتعويض على العمل في المناطق النائية، وإحداث درجات جديدة في سلاليم الوظيفة العمومية، والرفع من الأجور وإصلاح صناديق التقاعد، و تعديل مرسوم اللجان متساوية الأعضاء، الذي تعتبره النقابات متجاوزا.
وتؤكد المركزيات النقابية، في تصريحاتها لبيان اليوم، أن الحكومة ملزمة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عقب اجتماعات الحوار الاجتماعي .فقد أكد ممثلون عن الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل أن المركزيات النقابية شددت على ضرورة إخراج قانوني الإضراب والنقابات إلى حيز الوجود قبل أي مطالب أخرى، على اعتبار أن ذلك سيشكل أول محطة لتفادي الاحتقان الاجتماعي، خاصة وأن الشغيلة مقبلة على تنظيم انتخابات مناديب العمال.
كما أعادت المركزيات النقابية، وفق تصريحاتها، طرح العديد من القضايا منها أساسا تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 ، وإصلاح أنظمة التقاعد ومنظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، ثم الرفع من حصص الترقية الداخلية وتعديل القانون المنظم لانتخابات اللجان متساوية الأعضاء، بالإضافة إلى التعويض الخاص عن فقدان الشغل و الإسراع بأجرأته، بالإضافة إلى توسيع الحوار الاجتماعي ليشمل العديد من الفرقاء الاجتماعيين بالمؤسسات العمومية والأقاليم والعمالات، وكذا الفاعلين الاجتماعيين.
من جانبه، يواصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب لقاءاته بزعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. فبعد الاتحاد المغربي للشغل، يلتقي محمد حوراني بنوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر الاتحاد بالدار البيضاء يوم الاثنين القادم، قبل الاجتماع المقرر مع حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الخميس المقبل
وقال بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إن اللقاءات التي يجريها ممثلو الباطرونا مع النقابات يفرضه واقع التزام الاتحاد ببناء مغرب جديد وبوضع نموذج اجتماعي متميز يتماشى وعهد جديد يتم خلاله إقرار ديمقراطية اجتماعية وإرساء أجواء الثقة داخل المقاولة.
وأوضح البلاغ ذاته أنه على غرار ما شاب الاجتماع السابق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل، فإن لقاءي الاثنين والخميس القادمين مع كلا من نوبير الأموي وحميد شباط سيتم على أساس أجندة اجتماعية متوافق عليها بين الطرفين تستجيب لانشغالات المقاولات والشغيلة، وسيتسم بالصراحة والشفافية والتعبير المباشر وصولا إلى حلول ترضي مطالب الشغيلة وتراعي اكراهات وحاجيات المقاولات إلى رفع تحدي التنافسية.