انتشار المراقبين ال300 اعتبارًا من الأسبوع المقبل

دعوات عربية جديدة إلى وقف العنف في سوريا
قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحافي مشترك في الجزائر: «هناك حاليًا تفاهم دولي للمطالبة بنقطتين: وقف شامل لإطلاق النار وبداية عملية سياسية».
ومن جهته، شدد مدلسي وزير الخارجية الجزائري، على أن «الحل السياسي لا يمكن أن ينفصل عن الهدف الذي هو اليوم وقف إطلاق النار. لقد لاحظنا منذ بضعة أيام تراجعًا للعنف لكن هذا غير كافٍ. ننتظر أن يحل محل هذا التراجع وقف حقيقي للعنف».
وأضاف أن «الجزائر تواصل مواكبة جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن في هذا البلد الواقع في قلب منطقة ذات حساسيات خاصة».
في حين اعتبر العربي أن الكرة باتت في ملعب الموفد الدولي كوفي انان الذي يتمتع «بخبرة كبيرة لوقف المعارك والتباحث مع الحكومة السورية»، وأضاف: «نحن على اتصال دائم به».
ويقوم الأمين العام للجامعة العربية بزيارة إلى الجزائر تستمر ثلاثة أيام، وسيلتقي الثلاثاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس 2011 حركة احتجاجات شعبية يواجهها النظام بقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين لوكالة فرانس برس أن انتشار المراقبين الدوليين ال300 المكلفين السهر على وقف إطلاق النار في سوريا سيبدأ الأسبوع المقبل.
وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة ادواردو دل بوي إن «القرار اتخذ(..) انتشار بعثة المراقبة سيتم على مراحل» اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وهذه البعثة المؤلفة من عسكريين غير مسلحين سمح بها القرار 2043 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي السبت. ولكن يعود الى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون تقييم الوضع الميداني لنشر البعثة وخصوصًا «تثبيت» وقف اطلاق النار.
وأعلن وقف إطلاق النار رسميًا في 12 أبريل لكنه يتعرض لانتهاكات مستمرة.
وخلال مناقشة داخل مجلس الأمن الاثنين حول الشرق الأوسط، اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف الشؤون السياسية لين باسكو أن الوضع في سوريا يقف «عند منعطف»، وأقر بأن احترام وقف إطلاق النار «لا يزال غير كامل».
وأضاف أن الأمم المتحدة تأمل في «أن يساعد انتشار المراقبين في وقف المجازر وتعزيز الهدوء».
وكانت المنظمة الدولية سمحت في 14 ابريل بإرسال فريق تمهيدي إلى سوريا يضم ثلاثين مراقبًا باشروا القيام بعملهم.
وأوضح مساعد المتحدث أن انتشار هذا الفريق المحدود «ينبغي أن ينجز مع نهاية أبريل والأولوية تعطى للانتشار السريع لسائر المراقبين العسكريين».
وردًا على سؤال لفرانس برس، أقر احمد فوزي المتحدث باسم موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان بأن «الظروف تنطوي على أخطار» في سوريا، وأضاف: «لكننا نعتقد بأن وجود مراقبي الأمم المتحدة سيبدّل الدينامية السياسية على الأرض».
ودعا باسكو دمشق إلى سحب قواتها من المدن السورية والكف عن استخدام السلاح الثقيل.
وأوضح أن هدف بعثة المراقبين «ليس تجميد الوضع بل تأمين الظروف» لإطلاق الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة الذي نصت عليه خطة كوفي أنان.
واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية «لا تزال بوضوح غير كافية» في ما يتصل بجوانب خطة أنان، أي الإفراج عن «المعتقلين تعسفًا» واحترام «حق التظاهر السلمي».
وسيتحدث كوفي أنان عن التقدم المحرز في وساطته أمام مجلس الأمن بعد ظهر الثلاثاء، وذلك للمرة الثالثة منذ بدء مهمته. وسيعرض قائد عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ايرفيه لادسو بدوره أمام المجلس التفاصيل العملانية لانتشار المراقبين ومعداتهم، الأمر الذي سيستغرق أسابيع عدة.
ووافقت الأمم المتحدة على مهمة بعثة المراقبين في سوريا «لفترة أولية تستمر تسعين يومًا»، لكن العديد من الدول الغربية تشكك في إمكان استمرار هذه المهمة وتلوح بفرض عقوبات على دمشق في حال أخفقت. وسبق أن توعدت الولايات المتحدة بعدم تمديد المهمة مع انتهاء التسعين يومًا.
وخلال المناقشة داخل مجلس الأمن، اعتبرت السفيرة الأميركية سوزان رايس أن مهمة المراقبين «خطيرة وتنطوي على أخطار استثنائية»، داعية دمشق الى «انتهاز هذه الفرصة لإيجاد حل سياسي للأزمة قبل أن يفوت الأوان».
وأكد نظيرها الفرنسي جيرار ارو أن «الجيش السوري لم يقم سوى بانسحابات شكلية»، مضيفًا: «لن يسمح المجلس بأي عرقلة لعمل (المراقبين) وبأي تهديد لأمنهم، وعليه في حال كهذه أن يبحث في تدابير رادعة إذا كانت ضرورية».