UMT و CDT ترفضان منهجية الحوار الاجتماعي وتحذران من المساس بحق الإضراب

اعتبر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد مؤخرا في دورته العادية بدار الاتحاد بالدار البيضاء، أن مضامين مشاريع القوانين التي اتخذتها الحكومة ضمن أولوياتها «ترمي إلى الإجهاز على حقوق العمال وعلى الخصوص الحرية النقابية وضرب استقرار العمل عبر توسيع رقعة العمل الهش».
ووصف المجلس، الذي استمع إلى عروض أعضاء الأمانة الوطنية المتعلقة باللقاء الأخير مع الحكومة في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، (وصف) المقاربة الحكومية بأنها «تسعى إلى الالتفاف على التزاماتها وإرجاء الحوار إلى ما بعد 2012»، كما وصف مختلف الإجراءات الحكومية في هذا الإطار بكونها تؤكد بشكل واضح المنحى التراجعي على الحريات والحقوق النقابية، والإجهاز على الحقوق الأساسية للعمال».
وأعلن المجلس في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، «أن حق الإضراب تضمنه مختلف دساتير المغرب والمواثيق الدولية، وبالتالي لا يجوز المساس به، أو تقنينه أو تكبيله، بل يجب أن يحظى بحماية قانونية باعتباره جزء لا يتجزأ من الحرية النقابية». مسجلا «بامتعاض كبير، الانحياز السافر للحكومة إلى جانب أرباب العمل واللوبيات المتحكمة في الإدارة والاقتصاد»، كما ندد بالموقف الحكومي «الرافض للحوار والتفاوض من أجل إيجاد الحلول المناسبة لنزاعات الشغل الجماعية»، واستنكر بشدة «حملات القمع والعنف الممارس ضد الاحتجاجات السلمية والحضارية للقطاعات المتضررة المدافعة عن حقوقها ومكتسباتها».
من جهته سجل المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل في سياق تقييمه للقاءات المنعقدة في إطار الحوار الاجتماعي مؤخرا «محاولات الحكومة فرض منهجية انفرادية من شأنها تفكيك متطلبات تطوير الأداء التعاقدي لمؤسسة الحوار الاجتماعي».
وحسب بلاغ لقيادة المركزية النقابية توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فهذا الموقف انبنى على ما سجلته من «التغييب المبرمج لمبادئ ثلاثية الحوار والمفاوضة بين الأطراف الاجتماعية»، وأيضا وجود «آلية لتقزيم واختصار الحوار الاجتماعي في جولة واحدة». كما سجلت القيادة النقابية للكنفدرالية «بروز إرادة التفريق بين وحدة المطالب المشتركة للطبقة العاملة في إطار العملية التفاوضية»، فضلا عن «محاولات الالتفاف على مضامين اتفاق 26 أبريل 2011»، مع تسجيل «مؤشرات قوية لفرض جدول أعمال يتجاوب موضوعيا مع أجندات بعيدة عن الأحداث والتطلعات والمطالب». واستنكرت قيادة الكنفدرالية «الإصرار على ضرب حق ممارسة الإضراب...».