الشوباني يدعو إلى جعل مقرات الجمعيات والمؤسسات العامة فضاء لإشاعة الوعي الدستوري

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، أول أمس السبت بالرباط، أن تعزيز موقع المجتمع المدني في مجال التشريع مرتبط باضطلاع هذا الأخير بدوره في مجال التثقيف الدستوري.
وأوضح الشوباني، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمته جمعية الفضاء الجمعوي «الأمل» حول «دور المجتمع المدني في التشريع»، أن المجتمع المدني الذي يعد «السلطة الخامسة الجديدة»، هو اليوم في حاجة إلى الانخراط في ورش التثقيف الدستوري من خلال تمكين كل مواطن من معرفة واجباته وحقوقه الدستورية وذلك عبر جعل مقرات الجمعيات ودور الشباب والمؤسسات العامة فضاء لإشاعة الوعي الدستوري لدى الشعب بكل أجياله وفئاته وطبقاته.وأضاف الوزير، أن ورش إصلاح المنظومة التشريعية في حاجة إلى عمل جماعي تشاركي يساهم في تعزيز التفكير العمومي المشترك للوصول، في أقرب وقت ممكن، إلى إنتاج نصوص تشريعية تعزز الأدوار الجديدة للمجتمع المدني التي لها إسهام كبير في تعزيز دولة الحريات والمؤسسات والحقوق والواجبات، مشيرا إلى أنه بعد إخراج هذه القوانين التشريعية يتعين على المجتمع المدني أن يضطلع بدوره في التتبع والتنفيذ والتقييم.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن العمل الجمعوي يعتبر ظاهرة اجتماعية متميزة ورافدا رئيسيا من الروافد الداعمة لدولة الحق والقانون ومرتكزا لبلورة مسار التنمية الديمقراطية بكل المجتمعات.
وأشارت الحقاوي، في كلمة ألقاها بالنيابة مدير التنمية الاجتماعية بالوزارة عبد اللطيف بوعزة، إلى أن الوزارة سعت دوما إلى إشراك مكونات المجتمع المدني في مختلف أنشطتها حتى يساهم من موقعه كقوة اقتراحية في بلورة السياسات العمومية ويشارك في مسار التنمية بالمغرب.
وبعد أن أكدت أن تنظيم هذا اللقاء يعد فرصة للجمعيات وللدولة، على حد سواء، من أجل العمل على الحوار لفهم وتجاوز مكامن الخلل في أداء الطرفين والوقوف على بعض المصاعب الذاتية التي يمكن أن تكون عائقا للعمل المشترك، أبرزت الحقاوي، أن الوزارة عاقدة العزم على المضي في إنجاز، بالخصوص، برامج لتقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجالات تدخلها وتمويل المشاريع الجمعوية باعتماد مسطرة إعلان لتقديم مشاريع الشبكات والجمعيات، وكذا إعداد تقرير سنوي حول الشراكة مع هذه الجمعيات.
أما النائب البرلماني عبد الله البقالي، فأكد من جانبه، أن من حق المجتمع المدني أن يكون، ليس مساهما فقط في تفعيل مضامين الدستور الجديد، بل مشاركا فعليا في التشريع.
وبعد أن تطرق لمفهوم المجتمع المدني، تساءل البقالي عن مدى توفرنا الآن على مجتمع مدني مؤهل للمساهمة والمشاركة الفعلية في التشريع، مؤكدا على ضرورة القيام ببحوث لفهم طبيعة تجربة المجتمع المدني المغربي وكذا القيام بدراسات سوسيولوجية وأكاديمية تساعد على فهم الوضع الدستوري الجديد.
ومن جهته، أبرز رئيس الفضاء الجمعوي «الأمل» عبد الفتاح زهراش، أن انخراط الفضاء الجمعوي في هذا النقاش العمومي نابع من الحرص على تأهيل جمعيات المجتمع المدني لتضطلع بدورها في مجال تقوية قدراتها ومهاراتها.
وانكب المشاركون في هذا اللقاء على دراسة مواضيع تمحورت، على الخصوص، حول، «المجتمع المدني وقضايا الطفولة والشباب والنهوض بقطاع الرياضة»، و»المجتمع المدني والنهوض بقطاع الصحة والبيئة وذوي الاحتياجات الخاصة»، و»المجتمع المدني والنهوض بقطاع الإعلام» والمجتمع المدني والمسؤولية والمحاسبة».