أعلنت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، الجمعة 23 مارس الجاري، عن الإجراءات التي تستعد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية القيام بها من أجل تعزيز سياسة النهوض بوضعية المرأة وفق ما قالت عنه إنها "مقاربة تشاركية". وأفصحت الحقاوي خلال اللقاء الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في موضوع "المرأة بين التشريع والواقع" بالرباط، عن رزمة من الإجراءات لوضع تقييم تشاركي لمدونة الأسرة، وإخراج استراتيجية التواصل والشراكة لتنفيذ مدونة الأسرة، ومنها رصد الإشكاليات القانونية والواقعية المتعلقة بالمرأة، بقصد القيام بمبادرات تشريعية أو التدخل ميدانيا من أجل المعالجة والإصلاح، داعية إلى تأسيس لعمليات مواكبة قانونية واجتماعية للضحايا المغرر بهن. الحقاوي التزمت بالقيام بدراسة الزيجات المنعقدة على إثر حالة التغرير، وتأسيس مراكز ارتكاز لليقظة والرصد وتوفير المعلومة في الوقت المناسب لامتلاك القدرة الاستباقية والاستشرافية، مؤكدة على ضرورة إصلاح القوانين والملاءمة بينها في اتجاه إنصاف المرأة. وشددت الوزير الوحيدة في حكومة بنكيران على ضرروة إعادة فتح ورش مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، مع تأكيدها على تعبئة مجتمعية من أجل تغيير العقليات وترسيخ القيم المتماشية مع روح الدستور. وأكدت الحقاوي أن هذا اللقاء التواصلي الأول، الذي يطرح إشكالات أكبر من النوازل التي تقع في زمان ومكان معينين، يأتي في إطار المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للنهوض بوضعية المرأة المغربية، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية التي عرفها المغرب لفائدة المرأة، ومؤكدة على أن القانون لا يكفي وحده لتوجيه المجتمع إلى ما نصبو إليه من تمكين حقوقي وسياسي للمرأة. وبالتالي لا بد من مقاربة اجتماعية لمعالجة هذه الإشكالات في توازن مع التدخل القانوني. هذا وشارك في اللقاء، ممثلون عن القطاعات الحكومية والبرلمانيات إلى جانب ممثلين عن القطاعات النسائية الحزبية والجمعيات المدنية والهيآت الوطنية المختصة، وكذا مؤسسات التعاون الدولي الشريكة، وزير العدل والحريات المصطفى الرميد والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، تدارس ثلاثة محاور تناولت "النص القانوني والمعادلة الاجتماعية"، و"النص القانوني واعتبارات التطبيق"، إضافة إلى "المبادرات التشريعية والشراكة المسؤولة".
