عدم الانحياز وفلسطين

رغم التحولات والتغيرات العالمية ما زالت حركة عدم الانحياز تلعب دورا سياسيا ومعنويا كبيرا في العلاقات الدولية وتؤثر على مسار السياسات الاستراتيجية. وفي استمرارها وانعقاد مؤتمرات قمة لها مؤشرات على مكانتها السياسية وتأثيرها على القرارات الدولية أيضا. لاسيما وإنها الآن اكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة، اذ تضم في عضويتها 120 دولة، من بينها اغلب الدول العربية، إلى جانب 15 دولة تشارك في اجتماعاتها بصفة مراقب بالإضافة إلى 17 منظمة إقليمية ودولية من كل القارات على المعمورة.
واصلت حركة عدم الانحياز اهتمامها بالقضية الفلسطينية كقضية عادلة ومشروعة منذ أواسط السبعينات وما زالت تعمل من اجلها، مع ان جامعة الحكومات العربية التي من المفروض أن القضية الفلسطينية قضيتها المركزية وشاغلها الرئيس لم تعمل مقابلها بذات الاهتمام والعمل السياسي، كما ان بعض أهلها انشغل عنها بالمفاوضات والعلاقات العامة وتعريضها إلى مخاطر النسيان والإنكار لها، وتحويل ملفاتها إلى رفوف المنظمات الدولية التي تتحكم فيها الأهواء السياسية ولعبة الأمم واللوبيات الصهيونية المعروفة بامتياز جلي. كما أن تسارع بعض الحكومات العربية إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي واحد من ابرز المؤشرات الخطيرة المتجهة صوب تصفية القضية والتهرب من المسؤوليات المتعلقة بها. ومن بينها تصريحات اقرب إلى الكبائر المحرمة، وأبرزها ما اعتبره وزير خارجية عربي فصائل التحرير الفلسطينية منظمات إرهابية. وهذه المواقف لها تداعياتها على مسيرة الحركة.
عموما أصدرت الحركة بيانات تأييد للقضية الفلسطينية وتحملت مسؤولية العمل من اجلها في المنظمات الدولية. وظلت القضية في جدول أعمالها وبيانات اجتماعاتها الختامية، وعلى مختلف المستويات، وليس آخرها اجتماع وزراء خارجية الحركة، في التاسع والعاشر من شهر أيار مايو، بمدينة شرم الشيخ المصرية، لحشد التأييد للقضية الفلسطينية ولمناقشة تطورات الأوضاع في بعض أعضائها، إلى جانب قضايا أخرى.
وكما هو معلوم أنها كانت وراء عملية الحشد الدولي لتأييد عضوية فلسطين الكاملة بمنظمة اليونسكو، ونسقت في اغلب القضايا التي تهم أعضائها في مختلف القارات.
تعرب الحركة بعد كل اجتماع لها في بيانات خاصة عن فلسطين عن «أسفها العميق» لاستمرار القضية الفلسطينية بدون حل بعد مرور أكثر من 64 عاما، وتردي الوضع في الأراضي الفلسطينية على جميع الأصعدة. وتقلق الحركة باستمرار إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم جائر، جراء السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية وغير المشروعة، مدينة بشدة الاعتداءات العسكرية على الشعب الفلسطيني واستمرار حملات الاعتقال غير المشروعة للفلسطينيين.
وتعتبر في بياناتها الاستيطان الصهيوني انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، معربة عن إدانته، كذلك ما أسمته ب «العقاب الجماعي» من قبل الكيان ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بالكف فورا عن مثل هذه الانتهاكات، وإنهاء حصاره غير المشروع لقطاع غزة بصورة دائمة. وتدعو الحركة المجتمع الدولي إلى التأكد من إجراء التحقيقات الدقيقة في كل الجرائم التي ارتكبتها الكيان ورفضت السياسات الصهيونية الاستعمارية في فلسطين. ومثل غيرها تشدد حول الوضع الفلسطيني الداخلي على ضرورة تحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية ودعم منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. كما تؤكد على نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة على أرضه.
تأسست حركة عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ في اندونيسيا (1955/4/24-18) وانشغلت بقضايا التحرر الوطني من الاستعمار. وفي عام 1975 دخلت قضية فلسطين اهتمامها الفعلي بعد إدراجها على جدول أعمال مؤتمر وزراء خارجية الحركة في مدينة ليما في البيرو (1975/8/30-25) تحت بند خاص بها: «قضية فلسطين ومسألة الشرق الأوسط والأراضي العربية المحتلة»، وقبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كاملا فيها. وبعد عام طرحت قضية القدس بالاسم في قمة كولومبو (سريلانكا 1976/6/19-16) حين طالب المؤتمر الدول الأعضاء بالوقوف «صفا واحدا في صد مساعي إسرائيل لتهويد الأراضي المحتلة ولاسيما القدس والخليل (ودعوتها) لممارسة الضغط على إسرائيل في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوصول إلى إمكانية حرمانها من عضوية هذه المنظمات جميعا». كما «أكد رؤساء الدول والحكومات التزامهم بالاتفاق مع جميع الدول والقوى المحبة للسلام باتخاذ جميع التدابير في إطار الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن لمجابهة تحدي إسرائيل المستمر، وانه يتعين عليهم بصفة خاصة تطبيق كل العقوبات اللازمة بحق إسرائيل، وكذلك فرض الحظر الشامل والإلزامي عليها، وإقصاؤها عن المجتمع الدولي، ومن الضروري أيضا دراسة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي يجب اتخاذها بحق البلدان التي تساند النظام العنصري الصهيوني».
بشان موقف الولايات المتحدة الصارخ في دعمها للكيان الإسرائيلي دان وزراء خارجية دول عدم الانحياز في مؤتمرهم في نيودلهي (1981/2/12-9) «بشدة استمرار الولايات المتحدة في موقفها المعادي للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وللانسحاب الشامل غير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ومنها القدس. ودعا الوزراء مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة السلم والأمن الدوليين وصونهما وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». هذا الموقف الذي عرضه المؤتمر يطالب بإجبار الكيان على الامتثال لقرارات الأمم المتحدة وباستخدام جميع الوسائل الزجرية بما فيها القوة العسكرية. وهو موقف متقدم على الموقفين العربي والإسلامي، كما هو واضح. و»أهاب الوزراء بجميع الدول ألا تتعامل مع إسرائيل أو تقوم بأي عمل من شأنه أن ينطوي على الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ولو بصورة ضمنية».
حركة عدم الانحياز تجمع عالمي يتطلب من العرب والفلسطينيين خصوصا الاستفادة منها وتقدير دورها ودعمها بكل القدرات وعلى مختلف الأصعدة، والاعتبار من التجارب التاريخية وعدم تضيع فرصها بانتظار فرص صعبة لا تأتي لوحدها في عالم تتحكم فيه المصالح واللوبيات المعادية لطموحات العرب والفلسطينيين أساسا. فهل سيكون اجتماع شرم الشيخ الجديد القادم نافعا ومثمرا للقضية العربية ومحكا لفضح المتخلين عنها؟!.