آزمور: حمام ومعمل للآجور يقضان مضجع ساكنة حي القدس

عبرت ساكنة حي القدس بمدينة آزمور، عما تعانيه من أضرار وتجاوزات نسبتها إلى حمام تقليدي في ملكية احد المستشارين الجماعيين، حيث أشارت في شكايتها التي حصلت الجريدة على نسخة منها، أن هذا الحمام تم بناؤه ضدا على كل القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير رغم تقدم الساكنة المجاورة له بتعرض على منح رخصة بنائه بتاريخ 19 نونبر 1999 لرئيس المجلس البلدي بعد إعلان هذا الأخير عن المنافع والمضار، معززين، تعرضهم، بأن المكان الذي يراد بناء الحمام به هو مخصص حسب تصميم التهيئة سواء القديم منه أو الحديث للسكن ذات الكثافة المتوسطة و للعمارات و الفيلات، وبالتالي تجعل المشروع المراد إنجازه يتعارض مع مقتضيات الفصلين 40 و42 من القانون 10-12 المتعلق بالتعمير وكذلك مع الفصلين 18 و19 من القانون 20-25 المتعلق بالتجزئاات، ولما قد يتسبب من ضرر على مستوى الأدخنة بالنسبة للمساكن المجاورة والقريبة منه. وحسب الشكاية التي تم توجيهها لكل من والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم الجديدة وباشا مدينة آزمور ورئيس مجلسها البلدي فإنهم يطالبون برفع الضرر المحدث بسبب هذا الحمام من خلال ما يعانونه من مخاطر الأدخنة المنبعثة منه إضافة إلى ما يخلفه مصنع الأجور اللصيق به وغير المرخص له وما يحدثه من غبار وأتربة ناتجة عن الشاحنات التي تتعاقب عليه وضجيج الآلات، مع تواجد خزان آيل للسقوط في أية لحظة رغم الشهادة الإدارية المسلمة من قبل بلدية آزمور بتاريخ 1 يونيو 2006 والتي تبين حسب محضر اللجنة المعاينة أن البقعتين 6 و7 الكائنتين بحي القدس بهما تسرب للماء من خزان للحمام، بسبب انعدام التجهيزات التقنية الضرورية لخزن الماء وتجميعه، وتضيف الشكاية، أن الفضاء المتواجد به الحمام عرف خلال السنوات الأخيرة تناسل عدد من البنايات العشوائية في تحد سافر لكل القوانين وأمام عدم اكتراث صاحب الحمام مستغلا صفته كعضو ومستشار جماعي ببلدية آزمور، علما أن الساكنة سبق لها أن كاتبت المسؤولين معززين مراسلاتهم بمجموعة من الوثائق التي تتوفر الجريدة على نسخ منها من قبيل صور فوتوغرافية للأضرار الملحقة وصور طوبوغرافية لتصميم التهيئة القديم منه والجديد والشكايات الموجهة للمسؤولين المحليين والإقليميين والوطنيين مع نسخة من تصاميم الوكالة الحضرية لمدينة الجديدة التي تثبت أن المكان مخصص للفيلات، ملتمسين إنصافهم برفع هذا الضرر.