في أول اجتماع للجنة الحكومية المكلفة بمراجعة دفاتر تحملات الإعلام العمو

دفاتر التحملات السابقة ستظل سارية المفعول إلى حين نشر الدفاتر الجديدة بعد تعديلها
التمست لجنة تعديل بعض مقتضيات دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري من الحكومة منحها الوقت الكافي والضروري للاشتغال على المضامين التي تحتاج للمراجعة. وأكد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ورئيس لجنة مراجعة دفاتر تحملات الإعلام العمومي، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن أعضاء اللجنة «لم يشرعوا بعد، خلال لقائهم الأول يوم السبت الماضي، في تدقيق النقاط التي تحتاج للتعديل والمراجعة، وأنهم اكتفوا بتخصيص اجتماعهم للتداول في مقومات أرضية الاشتغال التي اعتبروها جيدة وتحتاج لمراجعة».
وأوضح نبيل بنعبد الله أنه، في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعاتها القادمة، دعت لجنة مراجعة دفاتر تحملات الإعلام العمومي الحكومة إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتظل دفاتر التحملات السابقة سارية المفعول إلى أن يتم نشر الدفاتر الجديدة بعد إدخال التعديلات عليها». وشهد لقاء السبت الماضي، الذي حضره، حسب بنعبد الله، كل أعضاء لجنة تعديل بعض مقتضيات دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري، نقاشا مثمرا وإيجابيا يعد بنتائج في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة .
وسيتم عرض خلاصات الاجتماع الأول للجنة تعديل بعض مقتضيات دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري خلال اجتماع مجلس الحكومة القادم، بعد توصل رئيسها عبد الإله بنكيران، زوال أمس الأحد، بتقرير أولي حول مجريات المداولات والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، وهم: عبد الله باها ومصطفى الرميد وامحند العنصر وإدريس الضحاك ومصطفى الخلفي ومحمد الوفا ونزار بركة.
وكان نقاش ساخن قد سبق مداولات اللجنة التي يرأسها نبيل بنعبد الله، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، أكدت من خلاله الأغلبية والمعارضة أن دفاتر التحملات٬ وإن كانت تشكل أحد مداخل هذا الإصلاح٬ إلا أنها لا تختزله.
وفي هذا الصدد٬ عبر فريق التقدم الديمقراطي عن تأييده لمحتوى هذه الدفاتر التي «جاءت بالكثير من الإيجابيات والتي تتضمن العديد من مواطن القوة»٬ مؤكدا أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال تحمل مسؤوليته في ما يتعلق بإعداد هذه الدفاتر واحترام المساطر القانونية المنظمة لها.
كما أشاد فريق التقدم الديمقراطي بإصرار الحكومة على الشروع في إصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري ومحاولة توسيع هامش التشاور مع مختلف الفاعلين٬ وبرغبتها في التنزيل الديمقراطي للدستور ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة٬ وبتنصيص هذه الدفاتر على الرفع من الإنتاج الوطني والاهتمام بالعنصر البشري وإعلام القرب والإعلام الاجتماعي والجهوي.
ولاحظ أنه بالنظر إلى حجم النقاش الذي أثارته دفاتر التحملات كان بالإمكان تفادي وقع المفاجأة التي خلفها تقديم الصيغة النهائية لهذه الدفاتر سواء بالنسبة للمهنيين أو الرأي العام٬ داعيا إلى تدارك إغفال هذه الدفاتر للبرامج السياسية والحوارية المباشرة٬ مع توفير هامش من الحرية للمهنيين.
وبدوره قال فريق العدالة والتنمية إنه «يتعين أن يجد المغاربة ذواتهم في إعلامهم العمومي»٬ مستحضرا الانعكاسات السلبية لهجرة المشاهد إلى قنوات أجنبية بحثا عن الفتوى والتي غالبا ما لا تمت بصلة للواقع المغربي. وأضاف فريق العدالة والتنمية أن دفاتر التحملات الحالية٬ التي تروم ضمان مصالحة المغاربة مع الشأن العام وتحقيق الإشعاع الحضاري للدولة٬ «تتميز بالوضوح التام على مستوى الرؤية والمهنية في المقاربة والتحلي بالجرأة»٬ داعيا إلى المضي قدما في تطبيقها٬ على اعتبار أنها من إعداد حكومة سياسية على أن يتم في نهاية المطاف تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفيما تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول ما إذا كان قد تم القيام بتقييم دقيق وموضوعي لما تم تطبيقه من الدفاتر السابقة٬ ثمن الفريق الحركي٬ النقاش الذي خلقته دفاتر التحملات وبالمقاربة التشاركية التي تم نهجها٬ مؤكدا على الأهمية التي يحظى بها إعلام القرب والذي يتماشى مع التوجه الذي اختاره المغرب والمتمثل في الجهوية الموسعة.