في اختتام اجتماع وزاري لمتابعة مؤتمر طوكيو حول إفريقيا

مشاركون يؤكدون على تعزيز السلم والحكامة لضمان تطور القارة على المستوى الاقتصادي والأمني والبيئي
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، نهاية الأسبوع المنصرم بمراكش، أن تحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا لن يتأتى إلا من خلال تعاون إقليمي بين بلدان القارة. وشدد العثماني في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الياباني كويتشيرو غيمبا، في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الرابع لمتابعة مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا (تيكاد الرابع)، على الأهمية القصوى التي يكتسيها الاندماج الإقليمي والتجمعات الإقليمية، فضلا عن دوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة. وعن تقييمه لأشغال هذا الاجتماع الذي نظم على مدى يومين، أشار العثماني إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة سانحة مكنته من إجراء سلسلة من المباحثات مع العديد من وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الإفريقية تم خلالها تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا وخاصة تلك المتعلقة بالاندماج الإقليمي. وبعد أن أشاد بالمستوى الجيد الذي ميز أشغال اجتماع مراكش، أكد العثماني أنه يتعين على إفريقيا الاستفادة من التجربة اليابانية في مجال الحكامة الجيدة والتكنولوجيات الحديثة. من جانبه، جدد وزير الخارجية الياباني اكويتشيرو غيمبا، التزام بلاده نحو إفريقيا، معلنا أنه سيتم تقديم مزيد من الدعم والمساعدة للدول الإفريقية من اجل تمكينها من صيانة المكتسبات وتعزيز تطورها على المستوى الاقتصادي والأمني والبيئي.
وشدد الاجتماع الوزاري الرابع لمتابعة مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا (تيكاد الرابع) على ضرورة تعزيز الدعم والمساعدة للقارة الإفريقية من أجل النهوض بنموها الاقتصادي.
وحسب بيان ختامي وزع على إثر اختتام أشغال هذا الاجتماع، فإن الاجتماع الوزاري الخامس لمتابعة مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا (تيكاد5) المقبل سيركز على إنعاش التنمية الاقتصادية بإفريقيا وذلك نظرا للتطور الاقتصادي الذي حققته مؤخرا العديد من الدول الإفريقية.
وأوضح البيان أن ملتقى «تيكاد5 « سيشكل مرحلة هامة نحو تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة من أجل إرساء مقاولات افريقية قوية.
وبعد أن تناولوا الوضع الحالي للتنمية بإفريقيا، أكد المشاركون على ضرورة إعادة ملاءمة النمو الاقتصادي للقارة مع ظرفية تتسم بتحديات كبرى تحد من استدامته وخاصة تراجع الاقتصاد العالمي والأزمة بمنطقة الأورو.
ومن أجل تحقيق هذا المبتغى، التزم المشاركون بالعمل سويا لجعل إفريقيا وجهة متميزة لجلب للاستثمارات من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، مع التأكيد على أهمية التعاون جنوب- جنوب.
وبخصوص أهداف الألفية للتنمية، اعتبر المشاركون أنه بالرغم من الانجازات المحققة فإن القارة الإفريقية لازالت تواجه العديد من التحديات وخاصة تلك المرتبطة بالفقر وصحة الأم والطفل، مشيرين إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إرساء قواعد ثابتة لإعداد أجندة أهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015.
وأكدوا من جانب آخر أن إنعاش وتعزيز السلم والحكامة الجيدة يشكلان شرطا أساسيا للتنمية بإفريقيا، مشيرين إلى أهمية الدعم المتواصل للجهود التي تبذلها الدول الإفريقية بغية تحقيق السلم والاستقرار.
وبخصوص المجال البيئي، أكد المشاركون أن التغيرات المناخية تعد، حسب البلاغ، من بين التحديات الكبرى التي تواجه التنمية بالقارة الإفريقية، داعين إلى ضرورة رفعها.
أما في ما يتعلق بتفعيل مخطط عمل يوكوهاما، فقد نوه المشاركون بالتطور الذي تحقق خلال سنة 2011، مبرزين انخراط اليابان في هذا المخطط رغم الكوارث التي ضربت هذا البلد والظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعرفها العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري الخامس لمتابعة مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا سينعقد ما بين فاتح وثالث يونيو 2013 بمدينة يوكوهاما اليابانية، وسيكون فرصة للاحتفال بالذكرى العشرين على انطلاق هذا المسلسل.
وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع، الذي ترأسه كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني ونظيره الياباني كويتشيرو غيمبا، لتقييم تنفيذ برنامج العمل الذي وضع في يوكوهاما سنة 2008.
كما تدارس المشاركون في هذا الاجتماع قضايا التنمية الاقتصادية بإفريقيا وبلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية وتعزيز السلام والحكامة والتغيرات المناخية. وشارك في هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين من قبل الحكومة اليابانية ومكتب المستشار الخاص لإفريقيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي 51 دولة افريقية ومنظمات دولية وإقليمية إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.