القضاة يقررون الدخول في أشكال احتجاجية ابتداء من 15 ماي الجاري عقد «نادي قضاة المغرب»، السبت الماضي بالرباط، أشغال الدورة الثانية لمجلسه الوطني، بحضور قضاة من مختلف ربوع المملكة، خصصت لبحث تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلالية العدالة. ودعا رئيس النادي السيد ياسين مخلي، بهذه المناسبة، إلى «استقلال قضاء النيابة العامة عن وصاية وزارة العدل». وأضاف في هذا السياق «إننا نجدد التأكيد على دعوتنا إلى استقلال السلطة القضائية ولاسيما استقلالية قضاء النيابة العامة التي مازالت تعمل تحت وصاية وزارة العدل». وقال أيضا «القضاة أضحوا مطالبين بالمشاركة في الحراك المجتمعي بحراك قضائي يتطلب جرأة وشجاعة منهم للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل، وفصل الرابط بينهما إذ لا يعقل القول باستقلال السلطة القضائية ونص الدستور عليها، وتبقى النيابة العامة تحت وصاية السلطة التنفيذية». وأكد مخلي أن الدورة الثانية التي تنعقد تحت شعار «جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية»، ستشكل ثورة حقيقية في الفكر القضائي، من خلال ما ستخرج به من تصورات جديدة للقضاة تخالف الخطاب التقليدي السائد داخل الوسط القضائي، على حد تعبيره. وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب أن الحضور القوي للقضاة من جميع أنحاء المملكة يؤكد التفافهم حول الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب كأول جمعية مهنية مستقلة للقضاة تولد في ظل الدستور الجديد، وبوصفها الجمعية الأكثر تمثيلا للقضاة. هذا وشمل جدول أعمال الدورة الثانية المنعقدة برحاب المعهد العالي للقضاء، تدارس الأشكال الاحتجاجية المزمع خوضها ابتداء من 15 ماي 2012 الذي سبق اعتماده كآخر أجل للحكومة للاستجابة لمطالب القضاة المتعلقة بملفهم المطلبي العاجل، الذي يجعل من الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 مرجعيته الأساسية ومدخلا لإصلاح عميق وشامل للقضاء يستجيب لتطلعات كل المغاربة. ويؤكد الفصل 107 من دستور المملكة المغربية على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وأن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. أما الفصل 110، فيشير إلى أن قضاة الأحكام لا يلزمون إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. كما يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، ويتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. كما دعا مخلي إلى التفكير في آليات جديدة لبلورة «سياسة جنائية حديثة تتلاءم مع التحولات التي تشهدها الساحة القضائية وكذا مع الظاهرة الإجرامية»، مطالبا بضرورة «اعتماد مقاربات جديدة في مجال السياسة الجنائية». وأشار رئيس نادي قضاة المغرب إلى أن إحداث هذه الهيئة يأتي في سياق السعي إلى تعزيز حق القضاة المشروع في مؤسسة مستقلة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم. واعتبر عدد من المتدخلين خلال هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار «جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية» أن هناك «حاجة ماسة» و»ضرورة ملحة» من أجل العمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالقضاء والعدل، مشيرين إلى أن «استقلال السلطة القضائية ولاسيما النيابة العامة، يشكل سبيلا لا محيد عنه من أجل إقرار الديمقراطية». وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات الفصل 111 من الدستور الجديد، تؤكد على حق القضاة في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، كما تؤكد على إمكانية انتمائهم إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. كما يبرز الفصل نفسه بوضوح عدم إمكانية انخراط القضاة في الأحزاب السياسية أو التنظيمات النقابية.
