نادي القضاة يُقدِّم وثيقة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل

انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بحضور أزيد من 2000 قاض
شهدت الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، المنُعقدة اليوم السبت 5 ماي الجاري بالرباط، تقديم وثيقة المطالبة باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل التي وقع عليها أزيد من 2000 قاض قدموا من كل أنحاء المملكة.
وقال ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب في كلمة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للنادي إن "القضاة أضحوا مطالبين بالمشاركة في الحراك المجتمعي بحراك قضائي يتطلب جرأة وشجاعة منهم للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل، وفصل الرابط بينهما إذ لا يعقل القول باستقلال السلطة القضائية ونص الدستور عليها، وتبقى النيابة العامة تحت وصاية السلطة التنفيذية ".
وأكد مخلي أن الدورة الثانية التي تنعقد تحت شعار "جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية"، ستشكل ثورة حقيقية في الفكر القضائي، من خلال ما ستخرج به من تصورات جديدة للقضاة تخالف الخطاب التقليدي السائد داخل الوسط القضائي، على حد تعبيره.
وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب أن الحضور القوي للقضاة من جميع أنحاء المملكة يؤكد التفافهم حول الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب كأول جمعية مهنية مستقلة للقضاة تولد في ظل الدستور الجديد، وبوصفها الجمعية الأكثر تمثيلا للقضاة.
هذا وشمل جدول أعمال الدورة الثانية المنعقدة برحاب المعهد العالي للقضاء، تدارس الأشكال الاحتجاجية المزمع خوضها ابتداء من 15 ماي 2012 الذي سبق اعتماده كآخر أجل للحكومة للاستجابة لمطالب القضاة المتعلقة بملفهم المطلبي العاجل، الذي يجعل من الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 مرجعيته الأساسية ومدخلا لإصلاح عميق وشامل للقضاء يستجيب لتطلعات كل المغاربة.
ومن المنتظر أن تستمر أشغال الدورة خلال الفترة المسائية حيث ستنعقد جلسة مغلقة للمجلس الوطني لتقرير أشكال الاحتجاج التي سيخوضها قضاة المملكة ابتداء من الخامس عشر من ماي القادم.