المغرب مستعد لدعم «كل عمل خاص» لمجلس الأمن الدولي بهدف مواجهة التهديد الإرهابي بمنطقة الساحل

أكد لطفي بوشعرة، مساعد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أول أمس الخميس بنيويورك، أن المملكة مستعدة لدعم «كل عمل خاص» لمجلس الأمن الدولي بهدف مواجهة التهديد الإرهابي بمنطقة الساحل.
وتابع بوشعرة، خلال اجتماع لمجموعة ال15عقد لتقييم التقدم الذي حققته لجانها الثلاث المكلفة بمكافحة الإرهاب، بأن اهتماما خاصا سيتم إيلاؤه لهذه المنطقة التي «شهدت مؤخرا ليس فقط ارتفاعا في وتيرة الأعمال الإرهابية وإنما أيضا في مستوى حدتها».
ويتعلق الأمر باللجان المكلفة على التوالي بفرض العقوبات على «القاعدة وطالبان» و»مكافحة الإرهاب» و»عدم ولوج فاعلين من غير الدول للتكنولوجيا النووية».
واعتبر الدبلوماسي أنه «بالنظر إلى الانشغالات التي عبر عنها أعضاء المجلس خلال اجتماع عالي المستوى يوم 4 ماي الجاري، خصوصا في ما يتعلق بالوضع الحرج في منطقة الساحل» فإن اللجان الثلاث «ينبغي أن تولي اهتماما خاصا لهذه المنطقة التي عرفت ليس فقط ارتفاعا في وتيرة الأعمال الإرهابية وإنما أيضا في مستوى حدة هذه الأعمال التي ترتكبها مجموعات تنشط في مناطق تعرف هشاشة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف أنه بعد أزيد من عقد من الزمن، ظلت لجنة مكافحة الإرهاب «آلية لا محيد عنها في خدمة عملنا المشترك» ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن ملاءمة التفويض الخاص بها سمح بالتركيز أكثر على مجالات الاشتغال الخاصة التي تستحق مزيدا من الاهتمام والعمل.
وعبر بوشعرة عن تثمينه ل»انتهاء المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب من دراسة التفعيل الشامل للدول الأعضاء للقرار 1624 (2005) الخاص بمكافحة التحريض على الإرهاب وتعزيز الحوار»، معتبرا أن «الخلاصات المفيدة لهذه الدراسة تشكل مساهمة هامة في الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء بهدف تطويق الأشكال الجديدة للتطرف والتحريض على الإرهاب».
وأضاف أن المغرب يدعم التوجه العام للجنة مكافحة الإرهاب الهادف، من جهة، إلى تكريس مقاربة استراتيجية وشفافة، ومن جهة أخرى، إلى تعزيز دور وتسهيل وتنسيق تقديم الدعم التقني من أجل تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب.
وحسب بوشعرة، فإن عقد المديرية التنفيذية لورشات موضوعاتية وفق مقاربة إقليمية وعبر-إقليمية حول المظاهر الخطيرة لمكافحة الإرهاب، يبقى وسيلة ناجعة لتعزيز قدرات الدول الأعضاء وتحسين التنسيق بين مصالحها المختصة في مكافحة الإرهاب».
وشجع المديرية التنفيذية على «بحث، بتشاور مع كافة شركائها، تكثيف أنشطتها الهادفة إلى تشجيع الحوار والتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، خصوصا على المستوى الإقليمي».
ولدى تطرقه إلى نظام العقوبات ضد «القاعدة وطالبان»، اعتبر أنه يمثل أحد الآليات الأممية لمكافحة الإرهاب «الأكثر نجاعة ويعكس عزمنا الجماعي» لمواجهة خطر القاعدة والجماعات التابعة لها.
وقال في هذا الصدد «سجلنا باهتمام التوصيات التي قدمها للجنة فريق اليقظة والدعم التحليلي، خصوصا في ما يتعلق بالوسائل الكفيلة بالسماح لنظام العقوبات بالتكيف مع تهديد القاعدة إقليميا».
وفي ما يتعلق باللجنة الثالثة، فإن المغرب، الذي قدم تقريرا أوليا ومعلومات إضافية، يدعم عمل اللجنة ويشيد بدورها في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والوقاية من حيازتها من طرف فاعلين من غير الدول.