سفير المغرب لدى الأمم المتحدة في تدخله أمام مجلس الأمن:

المغرب مصمم على تعزيز الإصلاحات الديمقراطية
أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي أن المغرب مصمم على مواصلة العمل من أجل تعزيز دولة الحق والقانون والإصلاحات الهادفة إلى إرساء أسس مجتمع ديمقراطي. وقال السفير أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المجتمع في إطار نقاشه نصف السنوي المتمحور حول محاربة الإرهاب، أن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مراكش و»بعيدا --عن أن يزعزع» استقرار المغرب «عزز إصراره على مواصلة عمله لتعزيز دولة الحق والقانون والإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تمتين أسس مجتمع ديمقراطي ومتضامن وحديث». وشدد السفير، في كلمته، أن «رد الفعل التلقائي والقوي للشعب المغربي إزاء هذا العمل الإجرامي يظل الحصن الأساسي أمام هذه الظاهرة ويبرهن عن رفض المغرب المطلق للإرهاب في كافة تجلياته ومهما يكن فاعلوه ودوافعهم»، مبرزا أن «المغرب سيظل متمسكا بالتزامه سواء على المستوى الداخلي أو الدولي من أجل اكتساب المناعة ضد هذا الخطر وسيقوي مساهمته في جهود المجتمع الدولي من أجل استئصال هذه الظاهرة التي تهدد مجتمعاتنا دون تمييز». وأضاف الدبلوماسي المغربي أن المغرب واصل جهوده، في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة من أجل تحسين ترسانته القانونية وملاءمتها مع التزاماته الدولية، وذلك بالخصوص بهدف ملاءمة تشريعه مع التزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها ومع القرار رقم 1540 على اعتبار أن المغرب، الذي يتوفر على نظام مراقبة للصادرات من المواد ذات الاستعمالات المزدوجة، يستعد ل»اعتماد تشريع جديد» في مجال التجارة الخارجية يفترض أن يواكب التطورات المسجلة في هذا المجال بما في ذلك المواد ذات الاستعمال المزدوج. واستعرض السفير أداء اللجان الثلاثة المحدثة بموجب قرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و1373 (2001) و1540 (2004)، معربا عن اعتقاده بأن هذه اللجان تشكل آليات هامة في الهندسة الأممية لمكافحة الإرهاب، مبرزا ارتياح المغرب لمستوى التعاون والتشاور القائم مع اللجان الثلاثة ومجموعات خبرائها. ويذكر أن هذه اللجان مكلفة على التوالي بتنفيذ العقوبات ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان ومكافحة الإرهاب والوقاية من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي ما يتعلق بلجنة مكافحة الإرهاب (1373)، فقد دعاها السفير إلى مضاعفة جهودها في مجال المساعدة التقنية للدول الأعضاء.
وبخصوص اللجنة المحدثة بموجب القرار 1267، أعرب المغرب عن أمله في أن يكون هناك تشاور أكبر مع الدول الأعضاء بشأن إجراء التسجيل وشطب الأسماء من لائحتها، مع الأخذ علما بالمقترحات المقدمة من قبل فريق مراقبة العقوبات المرتبطة بهذا المسلسل. وجدد السفير، من جهة أخرى، دعم المملكة لبرنامج عمل اللجنة المحدثة بموجب القرار 1540 لسنة 2001 وكذا لتوجهها العام الرامي إلى تيسير المساعدة التقنية في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.