خلال ملتقى بالدار البيضاء

مشاركون يدعون لفضاء أورومتوسطي تسود فيه الديمقراطية والتعاون والتنمية
دعا مشاركون في ملتقى حول «آفاق الربيع العربي: أي دور للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي»، يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إلى بناء شراكة تقوم على أسس جديدة بين دول شمال وجنوب حوض المتوسط.
واعتبر هؤلاء المشاركون، في مداخلاتهم خلال افتتاح أشغال هذا الملتقى، المنظم تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، بمشاركة مسؤولين وخبراء وجامعيين مغاربة وأجانب، أن هذه الشراكة الجديدة يمكن أن تجعل من البحر الأبيض المتوسط فضاء للتقارب وتعزيز الأواصر.
وفي هذا الاتجاه، استعرض نبيل الدغوغي، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، داعيا إلى العمل على تحديد المعالم المستقبلية للعلاقات الأورومتوسطية.
وبعد أن ذكر بموقف المغرب الداعي إلى بناء فضاء أورومتوسطي تسود فيه قيم الديمقراطية والاستقرار والتعاون والتنمية المشتركة، أبرز أن الضفة الجنوبية للمتوسط تشكل بالنسبة لأوروبا خزانا للنمو يتوفر على مؤهلات عالية.
وشدد بالمناسبة على أن الفرصة مواتية لبلدان الضفة الجنوبية لتشكيل تكتلات إقليمية مصغرة على غرار ما قامت به بلدان أمريكا الشمالية وآسيا، معتبرا أن هذه الخطوة تفرض تجاوز اتفاقيات التجارة الحرة للتفكير في آليات ضمان تدفق قوي للاستثمارات المباشرة وتعزيز التعاون الفلاحي والتكامل الصناعي وتشجيع البحث في مجال التنمية والنجاعة الطاقية.
واستشهد في هذا الإطار بالدول الآسيوية والأمريكية التي استغلت عاملي القرب والتكامل لبناء اقتصاديات تنافسية ومندمجة، معربا عن أسفه للجمود الذي يعرفه الاتحاد المغاربي والذي «يتسبب في إضعاف القدرات التنافسية وجاذبية المنطقة».
ومن جانبه أكد رئيس المفوضية الأوروبية بالمغرب إينيكو لاندابورو، أن الأحداث التي يعرفها العالم العربي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في مجمل علاقاته مع بلدان الجنوب المتوسط، مشيرا إلى أنه يجب، على المستوى الاقتصادي، تجاوز المستوى البسيط في العلاقات التجارية للمضي نحو توقيع اتفاقيات اقتصادية أكثر شمولية وعمقا.
وأوضح أنه، أسابيع بعد بداية الربيع العربي، بادر الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة جديدة للجوار تهم تدعيم الإصلاحات ومساندة الفاعلين السياسيين والمؤسسات الديمقراطية وتعزيز دور البرلمان والأحزاب السياسية.
وأبرز في هذا الصدد الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل مواكبة خطط محاربة الفقر وبرامج النهوض بالحكامة الجيدة وحماية حقوق الإنسان بدول الجنوب، مشددا على أهمية الاندماج الإقليمي الذي يستوجب توفير أسواق وطلبات جد مهمة وجاذبية أقوى للاستثمارات.
وفي السياق نفسه ألح الوزير الأول الجزائري الأسبق أحمد غزالي على أهمية تشكيل مجموعات إقليمية مندمجة والعمل المتضامن لخدمة المصالح المشتركة لبلدان المنطقة.
وأشار إلى أن العلاقات الدولية ترتكز على قاعدة المنفعة المتبادلة وأن النجاح في إدارة المفاوضات يحتاج إلى بناء مثل تلك المجموعات الإقليمية، معتبرا أن الديمقراطية تبقى أساس بناء كل خطوة تشاركية.
فيما ذهب مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية شارل سانت بروست إلى أنه يتعين تقاسم القيم لا فرضها، داعيا إلى التأسيس لتنمية أكثر شمولية وتوازنا بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية استنادا إلى رؤية معمقة وشجاعة.
وأكد أنه ينبغي استثمار التحولات التي يعرفها العالم العربي وجعلها مفتاحا لآفاق جيوسياسية جديدة، مضيفا أنه من الأجدى التوجه نحو عقد شراكة تتبنى قواعد غير مسبوقة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وكان جواد الكردودي رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، الذي أشرف على تنظيم الملتقى بتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سيدل، قد أبرز في الكلمة الافتتاحية أنه من الملح البحث عن الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أفرزت الربيع العربي وتأثيراته على المستويين المحلي والإقليمي وطبيعة الدعم الذي يمكن تقديمه لحركات التغيير.
وتمحورت أشغال هذا الملتقى حول عدد من الموضوعات التي همت بالخصوص مسببات الربيع العربي، والمسيرة نحو الديمقراطية، وضرورة التنمية المتعددة الأبعاد، وكذا دور الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إزاء الربيع العربي.