الفصل 100 يتيح أول جلسة من نوعها في إطار التنزيل الديمقراطي للدستور

بنكيران يصف اقتصاد الريع بالإرث الثقيل ويشيد بأغلبيته ويعتبر الاستحقاق هو المفتاح الديمقراطي للولوج إلى الوظائف العمومية
نجح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في اللقاء الشهري الأول من نوعه أمام نواب الأمة، في كسب الرهان، وشد إليه انتباه الحاضرين، من أغلبية ومعارضة، ليس فقط بأسلوبه البسيط في الرد على مختلف الأسئلة التي وجهت إليه، ولكن أيضا بصراحته ووضوحه فيما يتعلق بعمل فريقه الحكومي.
وعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات لم ينل منه الكلل، جيئة وذهابا إلى المنصة، وكان في كل مرة سواء في الرد أو التعقيب يجد العبارات المناسبة للجواب على انتقادات واتهامات المعارضة، أو في استفسارات فرق الأغلبية الحكومية.
وخرجت الجلسة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، عن الملل الذي كان يطبع حضور الوزراء الأولين في حكومات سابقة إلى البرلمان، بحكم الخطاب السياسي القوي لعبد الإله بنكيران الذي بدا من خلاله رئيس الحكومة بمعنويات عالية، والطريقة التواصلية المقنعة التي لم يألفها الرأي العام مع وزراء أولين سابقين، وبحكم أيضا الطبيعة المرحة لشخصية عبد الإله بنكيران حيث ينزاح أحيانا ببعض «القفشات» وفلتات اللسان التي تنتزع ابتسامات عريضة حتى من أشد المعارضين للحكومة.
وبدا أن جدول أعمال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أمام مجلس النواب كان غنيا ومكثفا بالنظر إلى القضايا التي تضمنها، من قبيل المخطط التشريعي للحكومة، ومحاربة اقتصاد الريع، والحاكمة الجيدة، وتشجيع التشغيل ومحاربة البطالة، غير أن الجلسة تميزت بحوار من جانب واحد، كان فيه بنكيران نجما بامتياز.
وأجمعت كل مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، على أن الجلسة الشهرية مع رئيس الحكومة «لحظة ديمقراطية واستثنائية في العمل البرلماني بكل المقاييس» وفرصة للنقاش العمومي حول بعض القضايا الراهنة التي تهم المجتمع واللحظة التأسيسية لتفعيل مضامين دستور فاتح يوليوز 2011. وهي النقطة الوحيدة التي اتفق فيها الجميع.
وأعلن بنكيران أن المخطط التشريعي للحكومة يتضمن إصدار 150 مشروع قانون، منها القوانين التنظيمية الأساسية، و140 مرسوم، مشددا على التزامه باحترام المنهجية التشاركية قبل عرض المشاريع على البرلمان، حيث ستوضع مسودات أولى على المواقع الإلكترونية للوزارات، لتلقي ملاحظات الفاعلين والمواطنين على حد سواء.
وأشار إلى إن القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية٬ وتنظيم أعمال الحكومة٬ وشروط وحق ممارسة الإضراب وقواعد تنظيم المحكمة الدستورية، على سبيل المثال لا الحصر، تحظى بالأولوية في أجندة الحكومة.
وذكر بأن الحكومة٬ وعيا منها بأهمية المسلسل التشريعي٬ أفردت في برنامجها حيزا هاما للمخطط التشريعي ولتحديث المنظومة القانونية، داعيا إلى تضافر جهود الجميع، أغلبية ومعارضة، من أجل العمل وتسريع العمل التشريعي وعقلنته لإنجاز هذا الورش الهام خلال الولاية التشريعية الحالية٬ من أجل المصادقة على هذه القوانين.
وقال إنه أصدر منشورا إلى جميع الوزارات من أجل تحديد النصوص القانونية القطاعية وتحديد الأولوية والجدولة الزمنية لإحالتها على السلطة التشريعية. وأكد أن هناك أولويات في المخطط التشريعي، تمليها الظروف الحالية المتسمة بتنزيل مضامين الدستور. وشدد على أن القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا يكتسي أولوية بالغة بالنظر إلى أن العديد من المؤسسات لا تتوفر على مسؤولين مما يقتضي تعيينهم.
ورفض ما أسماه التوصيف الإعلامي للقانون «ما للملك وما لبنكيران» قائلا «نحن شركاء مع الملك في التعيين» قبل أن يضيف أن رئيس الحكومة يحق له التعيين في 1881 منصبا موزعة على 180مؤسسة، باقتراح من الوزير المعني بينما يعين الملك في 37 مؤسسة استراتيجية. قبل أن يصرخ باستغراب «واش كاين شي وزير أول عندو هاد الشي». وحول التعيينات الأخيرة في الإدارة الترابية أكد بنكيران أنها تمت بتشاور مع وزير الداخلية، ولم يعترض سوى عن اسم واحد تحوم حوله الشبهات، واستجاب الملك لطلب إبعاده.
وأعرب بنكيران عن استغرابه للانتقادات الموجهة إليه بخصوص الأغلبية العددية، وقال «معلوم عندي أغلبية عددية، ولي بغا يسميها أغلبية تاريخية ولا أغلبية نضالية هاداك يسميها كيف بغا»، قبل أن يستطرد «انا كانفتخر بأغلبيتي».
ووصف بنكيران اقتصاد الريع ب «الإرث الثقيل» الذي يتطلب كثيرا من العمل، مؤكدا عزمه على مواصلة محاربته في إطار مقاربة تشاركية. مشيرا إلى أن الحكومة حققت بعض الإنجازات في هذا الإطار منها تفعيل توصيات هيئات الرقابة وتحسين حكامة المؤسسات واسترجاع بعض أراضي شركتي «صوجيطا» و»صوديا» التي لم يلتزم مستغلوها بشروط الاستثمار فيها. وقال بنكيران «هناك بعض العفاريت من ذوي النفوذ، الذين يقفون في وجه الإصلاح ومحاربة اقتصاد الريع».
ونبه رئيس الحكومة إلى الفترة الزمنية التي تسلمت فيها الحكومة الحالية مقاليد تسيير الشأن العام التي لا تتجاوز أربعة أشهر فقط، ويستحيل خلالها أن تقوم بكل شيء. مشددا على أن المغاربة صوتوا على حزبه لمدة خمس سنوات ليقوم بتسيير الشأن العام.
وأعلن بنكيران أن الولوج إلى الوظائف العمومية سيكون على أساس الاستحقاق وأن الحكومة ستقوم باتخاذ تدابير تضمن تكافؤ الفرص لولوج مناصب الشغل بالوظيفة العمومية وذلك بتطبيق مسطرة المباريات٬ وكذا الشفافية في الإعلان عن المناصب في هذه القطاعات. وأكد أن مقتضيات محضر 20 يوليوز الذي سبق توقيعه مع تنسيقيات المعطلين يستحيل تنفيذها لأنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ونفى بنكيران أن يكون قد وعد العاطلين بالتوظيف المباشر، لأنه بكل بساطة لا يستطيع الالتزام بشيء يعرف أنه مخالف للقانون، وقال رئيس الحكومة إنه تفعيلا لما التزمت به الحكومة في مجال إنعاش التشغيل، فقد بلورت مخططا قطاعيا يعكس الاختيارات الأساسية والأولويات المسطرة، وترجمته إلى إجراءات من شأنها الرفع من فرص الإدماج، ومعالجة الرصيد المتراكم من العاطلين الباحثين عن عمل. ويتمحور هذا المخطط حول تطوير الإجراءات الإدارية للتشغيل وتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل.
وثمن فريق التقدم الديمقراطي، في تعقيبه، على وفاء رئيس الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور، والتزامه بالحضور في الأسئلة الشفوية الشهرية، وهو دليل على حرصه على تنزيل مبادئ الدستور تنزيلا ديمقراطيا فيما يتعلق بمجالات صلاحياته واختصاصاته.
وجددت شرفات أفيلال باسم الفريق، التأكيد المبدئي على مساندة ودعم فريق التقدم الديمقراطي للحكومة، باعتباره جزء من الأغلبية البرلمانية، ويسعى لتغليب المصالح العليا للوطن والشعب بقدرما يسعى، بكل ما أوتي من جهد واقتراحات تشريعية، إلى إنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى المفتوحة والتجربة الحكومية الحالية.
وقالت النائبة الثامنة لرئيس مجلس النواب إن التزامات الحكومة في ما يخص المخطط التشريعي وسياستها لمكافحة اقتصاد الريع وإعمال الحكامة الجيدة وكذلك السياسة العامة لإنعاش الشغل والتخفيف من ظاهرة البطالة، قضايا كبرى تسائل الجميع، وتستدعي حلولا جذرية ومستعجلة، في إطار مقاربة تنموية شمولية مندمجة ومتكاملة الأبعاد، كفيلة بوضع حد للفقر والإقصاء والتهميش الذي تعاني منه فئات عريضة من المجتمع، تفعيلا لمقتضيات الدستور، والتزامات الحكومة التي تضمنها برنامجها الذي نال به ثقة البرلمان.
وجددت أفيلال بنفس المناسبة دعم الفريق للحكومة في محاربة واستئصال الفساد ومكافحة الرشوة واستئصال كل مظاهر الريع، معتبرة أن مثل هذه القضايا «لا تعالج بخرجات إعلامية مثيرة، بل تحتاج إلى تصور شمولي واضح دون الخوض في قضايا هامشية في نطاق الالتزام بالبرنامج الحكومي ومحتوياته ودون نسيان ما يقتضيه هذا النهج من ضرورة الاحتكام إلى معايير ومرجعيات توحد الحكومة، وفي مقدمتها الدستور والخيارات الوطنية الكبرى الرامية إلى إصلاح أوضاع البلاد في العمق، وإقامة مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. منبهة إلى عدم السقوط فيما وصفته ب «المقاربة السطحية». وأبدت يقينها أن قضايا ومشاكل المغرب أعقد وأعمق، مشيرة إلى أهمية إعمال المقاربة الشمولية في إنجاح عمل الحكومة، الذي يعمل فريق التقدم الديمقراطي من أجله.
ورحبت شرفات أفيلال بتصريحات رئيس الحكومة بخصوص التشغيل وإنعاش الشغل، التي أكد فيها حرصه على احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية بالرغم من الضغط الواضح للشارع وبعض المقاربات المتجاوزة التي يلجأ إليها البعض كحل لتداعيات هذا الموضوع الشائك والمعقد، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية، وبكل ما يلزم من الإرادة السياسية والحازمة على المدى القريب والمتوسط والبعيد لإيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لقضايا التشغيل.
وخلصت المتدخلة إلى أن تجاوز المشاكل الاجتماعية المتفاقمة يستدعي نهج مقاربة إستراتيجية ومندمجة لإدماج الشباب، معربة عن استعداد فريق التقدم الديمقراطي للوقوف إلى جانب الحكومة في أي خطوة تسير وفق هذه الثوابث لبلوغ الأهداف المنشودة.