التزم المعهد العالمي لصناديق الادخار (وورلد سيفنغ بانك إنستتيوت)، خلال المؤتمر العالمي ال23 لصناديق الادخار الذي انعقد مؤخرا بمراكش، بتكثيف الجهود من أجل ضمان «حساب بنكي للجميع». وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال «وضع رؤية مشتركة تروم توسيع عملية الولوج للخدمات المالية وتيسير استعمالها» وكذا «التجديد في العديد من المجالات الرئيسية بغرض تقديم خدمات ذات تنافسية وملائمة وتوسيع دائرة الولوج إليها من قبل المواطنين غير المتوفرين على حساب بنكي أو غير المستفيدين من الخدمات البنكية». ومن جهة أخرى، جدد المعهد العالمي لصناديق الادخار دعمه القوي للإدماج المالي، داعيا الفاعلين الرئيسيين وأصحاب القرار والمسؤولين السياسيين إلى تشجيع المجهودات المبذولة في هذا المجال. وفي إطار الإصلاح الحالي للقطاع المالي، دعا المعهد أيضا إلى تحديد مناخ سياسي وتنظيمي يشجع على تنويع مقدمي الخدمات المالية، ويمكن من بلوغ هدف مزدوج يتمثل في الاستمرارية والاندماج المالي. يشار إلى أن المؤتمر ال23 لصناديق الادخار نظم بتعاون مع الأبناك الأعضاء بالمعهد العالمي لصناديق الادخار ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير وبريد المغرب - البريد بنك (فرع مجموعة بريد المغرب). وحسب المدير العام لصندوق الايداع والتدبير، أنس لهوير علمي، فمعدل الادخار بالمغرب يصل إلى 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وقال لهوير بهذا الصددأن دراسة دولية تفيد بأن نسبة 22 في المائة فقط من الأشخاص بالدول النامية يدخرون أموالهم وأن نسبة 88 في المائة منهم يستعملون حسابات بنكية لأغراض شخصية وليس مهنية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود بغية تشجيع التربية على الادخار والاستبناك. وأكد أنس علمي، في هذا السياق، أن انخراط هذه المؤسسة في المبادرات الدولية إلى جانب المعهد العالمي لصناديق الادخار الرامية إلى إنعاش نموذج صناديق الادخار، يعبر جليا عن الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق الإيداع والتدبير من خلال جمع وحماية الادخار المنظم وتوجيهه إلى الاستثمارات على المدى الطويل، مواكبا بذلك أولوية السياسات العمومية الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
