بعد استهداف مواقع حكومية: المغرب يستعد لمواجهة الجريمة الإلكترونية

عقدت منظمات المجتمع المدني في العاصمة المغربية الرباط ندوة حول الجرائم الإلكترونية بعد استفحالها، في محاولة لدعم الجهود الرامية لمحاربة الجريمة المعلوماتية التي تعددت أشكالها وصورها، بعد أن تعرض العديد من المواقع الحكومية والحسابات الشخصية إلى الاختراق من قبل القراصنة. وكان السبب الرئيس الكامن وراء هذه المبادرات هو إقدام بعض القراصنة أو ما يعرف ب»الهاكرز» باستهداف مواقع حكومية لبلدان عربية مطلقين على أنفسهم اسم «قوات الردع المغربية»، وكان آخر ضحاياهم مواقع خاصة بدولة قطر والجزائر، مبررين أعمالهم التخريبية بمساس هذه المواقع بوحدة المغاربة والإساءة للسيادة الوطنية.
وخلصت الندوة إلى أن الجرائم الإلكترونية تهدد الأمن المعلوماتي والبشري وتحتاج إلى تعزيز التكوين في المجالات القانونية والتقنية والعلمية للحد من انتشارها.
وتتراوح ردود الأفعال بين التجريم (معارضة رسمية) تكيّفها كجريمة يعاقب عليها القانون وبين الجهاد الالكتروني (تأييد شعبي) لبعض هذه الأعمال التخريبية على شبكة التواصل الاجتماعي تحكمه العواطف في غالب الأحيان.
القرصنة «جهاد إلكتروني»
وفي هذا الصدد دافع أحد الناشطين الحامل لاسم «مغربي حتى الموت» على صفحة «قوات الردع المغربية» بشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في تصريح ل»العربية نت» عن تخريب هاكرز مغاربة لمواقع حكومية جزائرية واختراقها، معتبراً الأمر يدخل في خانة الجهاد الإلكتروني، مبرراً كلامه بالقول: «نحن ندافع عن سيادة المغرب، وما عجز عنه المسؤولون، تقوم قواتنا به تحت شعار: «قوات الردع المغربية تدافع على المصالح العليا للمملكة الدفاع الشرعي»، على حد تعبيره.
وأضاف «لازال العديد من المواقع تحت سيطرة قواتنا ولن نستكين حتى نلقنهم درساً في عدم المساس بوحدة المغاربة وسيادتهم الوطنية».
الاختراق جريمة يعاقب عليها القانون
إلى ذلك، ندّد محمد القاسمي، أستاذ المعلوميات والاتصال، في اتصال مع «العربية نت» بما سمّاه الجريمة الإلكترونية التي أصبح يلجأ إليها الشباب المغربي تعبيراً عن معارضتهم لقضية ما سواء كانت وطنية أو عربية، معتبراً الأمر لا يعدو طيش شباب مراهق تحكمه العواطف ولا يعلم خطورة هذا النوع من الجرائم الذي يهدد شبابنا ولا يخدم قضايانا الوطنية في أي شي، على حد قوله.
وأكد القاسمي أن الاختراق يعد جريمة أخلاقية قبل أن نكيفها بالرقمية؛ لأن فيه تعطيلاً لمصالح حكومية، وتجسساً على حسابات بنكية وسرقتها، داعياً إلى ضرورة تفعيل قانون يشمل كل أشكال الجرائم الرقمية ليس فقط القرصنة والاختراق بل يتعداه إلى السرقة.
وبدوره قال المحامي عادل السالمي في تصريح ل»العربية.نت» أن المشرع المغربي يظل عاجزاً رغم البنود القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي بمعاقبته على دخول نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزييف وثائق المعلوميات أياً كان شكلها أو التزييف عن طريق إلحاق ضرر بالغير التي تجرم هذا النوع من الجرائم إلا أنها تظل قاصرة على أن تشمل كل الأشكال الخاصة بالجرائم الرقمية.