بغداد تدخل حالة إنذار أمنية قصوى استعدادًا لمحادثات 5+1

قررت وزارة الداخلية العراقية إلغاء إجازات ضباطها وشرطتها لأسبوعين فيما كان مسؤول في الخارجية الإيرانية قد أعلن عن تنسيق سفارة بلده في بغداد مع الأجهزة الأمنية العراقية لتوفير الأجواء الملائمة لحفظ أمن اجتماع مباحثات 5+1، لكن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ نفى ذلك.
وباشرت الأجهزة الأمنية تنفيذ الخطة التي طبقت أثناء انعقاد القمة العربية في بغداد في 29 مارس الماضي من خلال فرض حظر شبه تجوال في المنطقة القريبة من المنطقة الخضراء حيث يعقد الاجتماع وقطع الطرق الرئيسة المؤدية إليها.
ومن جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لدى طهران الثقة التامة بالمسؤولين العراقيين في ما يتعلق بتوفير الأمن خلال المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى. وقال: «نعتقد أن المسؤولين العراقيين، ومثلما استضافوا بنجاح مختلف المؤتمرات، بما فيها القمة العربية فإنهم قادرون على استضافة المحادثات بين إيران و5+1 بشكل مناسب».
وأضاف: «طبعًا هنالك إجراءات وتدابير للحراسة والأمن وتتولى السفارة الإيرانية لدى بغداد مسؤولية هذه التدابير وتقوم بالتنسيق الأمني اللازم مع المسؤولين المعنيين بالأمن والحراسة في بغداد». وكانت بغداد قد شهدت قبل وأثناء وبعد أعمال مؤتمر القمة إجراءات أمنية غير مسبوقة بغلق الشوارع وحظر تجوال وتزامنت تلك الإجراءات مع انقطاع شامل لشبكة الهواتف الخلوية في بغداد.
وأعلنت وزارة الخارجية ترحيب الحكومة العراقية باستضافة الاجتماع القادم لمباحثات 5+1 في بغداد نظرًا لأهمية دفع عملية الحوار إلى أمام وحرصًا على أمن وسلامة دول المنطقة والعالم. وقالت الوزارة إن الحكومة العراقية ستعمل على توفير المستلزمات الأمنية والفنية والإدارية كافة لعقد الجولة القادمة من المباحثات.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ أعضاء مجلس الأمن الدائمين قرروا إضافة ألمانيا إلى المباحثات مع إيران عند عقد الجولة التالية للمباحثات عن البرنامج النووي الإيراني في بغداد.
وتطالب إيران برفع العقوبات المفروضة عليها والاعتراف بأن أنشطتها في تخصيب اليورانيوم ذات أهداف سلمية تمامًا فيما تطالب واشنطن بتحرك عاجل لإثبات سعي إيران إلى امتلاك ترسانة نووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل للتهديد بأنهما قد يضطران للقضاء عليها بالقوة.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والتي ترأس المفاوضات باسم القوى الست: «نتوقع أن تؤدي الاجتماعات التالية في بغداد إلى التوصل إلى خطوات ملموسة باتجاه التوصل إلى حل شامل يتم التفاوض عليه يعيد الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني».
ووصفت اشتون اجتماعات اسطنبول أمس بأنها كانت «بناءة ومفيدة. نرغب الآن في التحرك باتجاه عملية حوار مستمر». وقالت إن الاجتماع في بغداد وهي مقر عربي يحظى بطابع ودي فريد لدى الإيرانيين سيعقد في إطار نهج «خطوة بخطوة». وتضم مجموعة القوى الست الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا.
ومن المنتظر أن يبحث اجتماع بغداد الاتهامات الغربية لإيران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن للاستخدامات العسكرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والدول الغربية مجتمعة إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية ضد إيران التي ترفض زيارة مفتشين دوليين للمنشآت النووية. وشملت العقوبات حظر شراء النفط الإيراني وعزل البنوك الأجنبية عن النظام المالي الأميركي في ما إذا تعاملت مع البنك المركزي الإيراني، إضافة إلى حظر التجارة مع إيران، الأمر الذي أدى إلى انهيار خطير في عملتها المحلية «التومان» وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية.
من جانب آخر، تستأنف المحكمة الجنائية العراقية في بغداد اليوم الأحد محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب غيابيًا. واستمعت المحكمة في جلستها الأولى الثلاثاء الماضي إلى المدعية الخاصة، النائبة منى العميري، شقيقة المجني عليه إبراهيم صالح مهدي الملقب «أبو غالب الاسدي»، الذي ينتسب إلى جهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى اعتراف الرائد احمد شوقي، وهو أحد منفذي اغتيال الاسدي ويعمل في الفوج الرئاسي المستقل لحماية طارق الهاشمي.
كما استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود والمدعين بشأن القضايا التي تخص الهاشمي وصهره احمد قحطان أبرزها عملية اغتيال العميد الركن طالب بلاسم امين سر استخبارات أركان الجيش وعملية اغتيال المحامية سعاد ناجح شمران.
وجرت جلسة المحاكمة في مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط بغداد بحضور عدد من الأشخاص الذين تقدموا لتقديم شكاوى ضد المتهمين الذين يحاكمون عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة وتتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وزوجته وضابط في وزارة الداخلية وزوجته واغتيال محامية. واستمعت المحكمة إلى شهادات لذوي الموظف في وزارة الأمن الوطني إبراهيم صالح مهدي، الذي اغتيل في بغداد مع زوجته أواخر (نوفمبر) العام 2007.
وقال الهاشمي في اليوم التالي لبدء محاكمته غيابيًا إنه يدرس سحب فريق دفاعه من محاكمته التي قال إنها تشهد خروقات قانونية عدة وأبدى استعداده للمثول أمام القضاء في بغداد أو خارجها أمام محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لتقاضيه وأفراد حمايته.
وكانت الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» قد أصدرت مذكرة اعتقال مؤخرًا بحق الهاشمي بموجب طلب وردها من الحكومة العراقية. وقالت الانتربول في بيان رسمي إنها أصدرت مذكرة حمراء دولية بالقبض على الهاشمي مضيفة أن سبب طلب القبض عليه هو «الاشتباه في توجيهه وتمويله لهجمات إرهابية».. لكن أنقرة أكدت عقب ذلك أنها لن تسلم الهاشمي.
ويتهم الهاشمي، الذي خرج من بغداد إلى إقليم كردستان العراق ثم منه إلى تركيا، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بافتعال أزمة طائفية في البلاد. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي بعدما نشر «الانتربول» الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه. واتهم الهاشمي في العاشر من الشهر الماضي مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين «من جراء التعذيب».