صندوق أوروبي لتشجيع الديمقراطية بالبلدان العربية

قرر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث صندوق خاص برأسمال قدره مليار يورو لتوسيع عملياته اعتبارا من العام الجاري لتشمل 4 «ديمقراطيات عربية ناشئة»٬ هي مصر وتونس والمغرب والأردن.
وسيكلف رئيس جديد هو البريطاني سوما شكرابارتي بتنفيذ هذا الانفتاح على الدول العربية٬ بعد انتخابه المفاجئ، يوم الجمعة الأخير، من قبل 65 دولة ومؤسسة مساهمة في البنك أثناء جمعه العام بالعاصمة البريطانية لندن.
وأوضح البنك في بيان أن هذا الصندوق الجديد «سيتيح إطلاق استثمارات في ديمقراطيات عربية ناشئة استجابة لموجة التغيرات السياسية الحاصلة في بعض أجزاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وفتح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى الآن مكاتب له في كل من القاهرة وتونس والدار البيضاء وعمان٬ وهي عواصم الدول الأربع التي اختارها لتكريس توسعه الجغرافي. وستنطلق المشاريع الأولى في شتنبر المقبل.
وحدد البنك مهمته أثناء الجمع العام السابق في دعم الديمقراطيات الناشئة «في الربيع العربي»٬ مشيرا إلى أن توسع نشاطه إلى جنوب وشرق المتوسط جاء بناء على رغبة «المجموعة الدولية وبلدان المنطقة».
وسيركز البنك عمله في الدول العربية ال4 الأولى التي تم اختيارها «على تنمية القطاع الخاص ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين خدمات الجماعات وتنمية القطاعات المالية المستقرة وتحسين خدمات التزود بالطاقة».
ويأمل البنك الأوروبي على المدى الطويل في أن يتمكن من استثمار حتى 5ر2 مليار يورو سنويا في منطقة عمله الجديدة «من دون خفض التزامه في الدول التي ينشط فيها حاليا».
يشار إلى أن المغرب كان ممثلا في الاجتماع السنوي لمحافظي البنك بوفد يقوده الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي.
وكان البنك الأوروبي٬ الذي يعد المغرب أحد المساهمين فيه٬ قد قرر فتح مكتب له بالدار البيضاء٬ وهي مبادرة تعترف بالتطورات الاستثنائية التي يعيشها المغرب والإصلاحات التي دشنها.
وقد تضمن جدول أعمال اجتماعات لندن مجموعة من النقاط٬ منها الدور الذي يمكن أن يضطلع به البنك للتخفيف من آثار أزمة اليورو٬ إلى جانب عدد من القضايا كالطاقة٬ والأسواق المالية٬ وأثر الأزمة المالية على المناطق التي تنشط فيها هذه المؤسسة.
ويضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الذي أحدث سنة 1991 ويوجد مقره في لندن٬ أزيد من 60 بلدا مساهما. وخلافا لغيره من المؤسسات المالية الدولية التي تقدم قروضا للدول٬ يتدخل البنك بالأساس في القطاع الخاص٬ وفقط في البلدان التي تتعهد باحترام وممارسة مبادئ الديمقراطية التعددية والنظام وتشجيع المبادرة الخاصة و»روح المبادرة».