فيما أعلن المغرب سحبه لثقته في كريستوفر روس

جمعيات المجتمع المدني بالداخل والخارج تدين محاولة المس بالوحدة الترابية للمملكة
استنكرت جمعية الوحدة الترابية وحقوق الإنسان بإسبانيا٬ «التلاعب المقصود وانعدام المسؤولية والانحياز والتعاطف مع الطرف الآخر» الذي أبان عنه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأدانت الجمعية٬ في بيان لها صدر عقب انعقاد جمعها العام الاستثنائي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الجمعة الأخير٬ بشدة كل محاولة يائسة للنيل من الوحدة الترابية للمملكة٬ مطالبة على الخصوص مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف هذا الانحياز.
وطالبت الجمعية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه «التصرفات اللامسؤولة» من طرف كريستوفر روس.
من جهة أخرى٬ أكدت الجمعية دعمها لمبادرات جلالة الملك محمد السادس٬ لإنجاز برامج التنمية الاجتماعية الشاملة ومشروع الحكم الذاتي الموسع٬ وتفعيل الدستور والحكامة الجيدة.
وشددت على نفس الموقف الصائب، جمعيات تنتمي للساكنة المحلية لجهة وادي الذهب لكويرة٬ حيث عبرت عن استيائها ازاء «المضامين الاستفزازية» الواردة في التقرير الأخير لكريستوفر روس المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية خاصة ما «يمس عمق مهمة المينورسو ويعمل على تسييس دورها».
واعتبرت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب لكويرة٬ وجمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة وادي الذهب لكويرة٬ والتنسيقية الوطنية للتعبئة الشاملة لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي٬ في بلاغ مشترك توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ أن الهدف مما ورد في التقرير هو «إضعاف سلطة المغرب على أقاليمه الجنوبية وأنه تجاهل لكل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققها المغرب بشهادة المنتظم الدولي»٬ معتبرة أن روس لم يحرز أي تقدم في مهمة الوساطة التي كلف بها٬ حيث اقترنت فترة توليه هذه المهمة «بتكثيف الخصوم لمحاولاتهم الهادفة إلى تقويض المسلسل التفاوضي وعرقلة الحل السياسي».
وأكدت الجمعيات أن ما قام به روس «هو انزياح واضح عن المحددات والضوابط الأساسية التي اقرها مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه يحترم روح الواقعية والتوافق». وحذرت من «العواقب الوخيمة لكل المحاولات الرامية لنسف المحددات والضوابط الأساسية التي اقرها مجلس الأمن٬ داعية إلى احترام روح الواقعية والتوافق في مسار المفاوضات التي ترعاها هيئة الأمم المتحدة.
وبعد أن أكدت على نجاعة وواقعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى باهتمام وتأييد واسعين على الصعيد الدولي٬ أشادت الجمعيات الثلاث بالجهود «الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب وانخراطه الجدي في عملية إيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي٬ على أساس مقترح الحكم الذاتي وفي نطاق السيادة المغربية ووحدته الترابية الوطنية».
ودعت المنتظم الدولي إلى الكشف عن «الجهة الحقيقية التي تقف وراء استمرار النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء٬ وفضح مناورات الأطراف الأخرى المعرقلة لأي تقدم في العملية التفاوضية وتسليط الضوء على وضعية إخواننا المحتجزين بتندوف وعلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل البوليساريو والتهرب من الكشف عن العدد الحقيقي للمحتجزين والاستمرار في توظيف أرقام مضخمة تبرر الاستفادة من المساعدات الإنسانية».
وجددت الجمعيات٬ من جهة أخرى٬ التأكيد على أن مصلحة الشعوب الخمسة للبلدان المغاربية هي في استكمال بناء الاتحاد المغاربي مما يحتم على حكومات دول المنطقة تجاوز الحسابات الضيقة والاتجاه نحو البناء الاقتصادي.
وحثت على المزيد من تقوية الجبهة الداخلية « تأسيسا على مبدأ كلنا معنيون والتعبئة الشاملة لاستكمال البناء الديمقراطي لدولة الحداثة وحقوق الإنسان والمساواة ٬ والتعجيل بتنزيل مضامين الدستور الجديد في شقه المتعلق بالجهوية المتقدمة٬ وتفعيل برنامج الدبلوماسية الموازية بأبعاده الجمعوية والحزبية والبرلمانية والإعلامية والمجتمعية».
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي قد أكد يوم الخميس الماضي، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن المغرب أعلن سحب ثقته في كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء وطالب بتصحيح المسلسل.
وأضاف أن المغرب رجع إلى الأمين العام الأممي ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات الخاصة بقضية الصحراء٬ وأكد تشبثه بقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها التفاوض للوصول إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.