يوسف العمراني: المغرب لن يقبل الاشتغال مع روس

جمعيات صحراوية تستنكر المضامين الاستفزازية للتقرير الأممي الأخير

قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ يوسف العمراني٬ إن المغرب "لن يقبل الاشتغال مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة"، كريستوفر روس
وأبرز أن "ما يهم المملكة هو التوصل إلى حل سياسي في إطار احترام السيادة المغربية، التي لن نقبل بالمس بها".
وأضاف العمراني٬ في حديث نشرته صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"، أول أمس السبت٬ أن المغرب ما يزال منخرطا في المسلسل الأممي ويشتغل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن٬ مضيفا أن ما يهم المملكة هو استقرار المنطقة وبناء مغرب عربي قوي ومواجهة كل التحديات لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء.
وعزا الوزير سحب المغرب ثقته من روس إلى التراجع، الذي عرفه مسار المفاوضات إذ لم يحرز المبعوث الشخصي للأمين العام أي تقدم في هذا المجال رغم أن المغرب قام بكل المجهودات المنتظرة منه للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه٬ مضيفا أن روس "لم يلتزم بالموضوعية والحياد في عمليات المفاوضات وحاد عن هذه المعايير والضوابط بشكل واضح وصريح".
وأشار في هذا الصدد إلى أن كريستوفر روس "عمل على تحريف دور بعثة المينورسو، من خلال سعيه إلى تسييس مهمتها عبر محاولة إقحامه لجانب حقوق الإنسان في دورها، وهو ما شكل انزلاقا كبيرا".
وبخصوص تشبث الأمين العام للأمم المتحدة بمبعوثه الشخصي٬ أكد العمراني أن المغرب طرح موقفه من هذا المبعوث وينتظر قرار الأمين العام٬ مشيرا إلى أن بان كي مون سيجيب المغرب بخصوص هذه القضية بشكل رسمي.
وكان المغرب أعلن، الخميس الماضي، سحب ثقته من روس بعد أن لاحظ "تراجعه عن المحددات التفاوضية، التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وتصرفه غير المتوازن والمنحاز في عدة حالات". كما طالب ب"تصحيح" مسلسل تسوية قضية الصحراء بالرجوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهدف اتخاذ القرارات الملائمة.
وأوضحت الصحيفة أن القرار الذي كان متوقعا، منذ التقرير الذي رفعه بان كي مون إلى مجلس الأمن جاء بعد اتصالات قامت بها الدبلوماسية المغربية مع باريس وواشنطن ونيويورك، حيث جرى إبلاغ كل من الحكومتين الفرنسية والأمريكية والأمانة العامة للأمم المتحدة بانزعاج المغرب من المواقف الأخيرة لكريستوفر روس، التي اعتبرتها الرباط انزياحا عن المهمة، التي كلف بها وهي البحث عن حل سياسي متوافق عليه مع ما يتطلب ذلك من حياد ومسؤولية.
من جهة أخرى، عبرت جمعيات تنتمي إلى السكان المحليين لجهة وادي الذهب لكويرة عن استيائها إزاء "المضامين الاستفزازية" الواردة في التقرير الأخير لكريستوفر روس، خاصة ما "يمس عمق مهمة المينورسو ويعمل على تسييس دورها".
واعتبرت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب لكويرة، وجمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية، بجهة وادي الذهب لكويرة٬ والتنسيقية الوطنية للتعبئة الشاملة لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي، في بلاغ مشترك، توصلت وكالة المغرب العربي للإنباء بنسخة منه٬ أن الهدف مما ورد في التقرير هو "إضعاف سلطة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأنه تجاهل لكل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، التي حققها المغرب بشهادة المنتظم الدولي"٬ معتبرة أن روس لم يحرز أي تقدم في مهمة الوساطة التي كلف بها، حيث اقترنت فترة توليه هذه المهمة " بتكثيف الخصوم لمحاولاتهم الهادفة إلى تقويض المسلسل التفاوضي وعرقلة الحل السياسي".
وأكدت الجمعيات أن ما قام به روس "هو انزياح واضح عن المحددات والضوابط الأساسية، التي أقرها مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه يحترم روح الواقعية والتوافق". وحذرت من "العواقب الوخيمة لكل المحاولات الرامية لنسف المحددات والضوابط الأساسية، التي أقرها مجلس الأمن٬ داعية إلى احترام روح الواقعية والتوافق في مسار المفاوضات، التي ترعاها هيئة الأمم المتحدة.
وبعد أن أكدت نجاعة وواقعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى باهتمام وتأييد واسعين على الصعيد الدولي٬ أشادت الجمعيات الثلاث بالجهود "الجادة وذات المصداقية، التي يبذلها المغرب وانخراطه الجدي في عملية إيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي٬ على أساس مقترح الحكم الذاتي وفي نطاق السيادة المغربية ووحدته الترابية الوطنية".
ودعت المنتظم الدولي إلى الكشف عن "الجهة الحقيقية، التي تقف وراء استمرار النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وفضح مناورات الأطراف الأخرى المعرقلة لأي تقدم في العملية التفاوضية، وتسليط الضوء على وضعية إخواننا المحتجزين بتندوف، وعلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل البوليساريو، والتهرب من الكشف عن العدد الحقيقي للمحتجزين والاستمرار في توظيف أرقام مضخمة تبرر الاستفادة من المساعدات الإنسانية".
وجددت الجمعيات٬ من جهة أخرى٬ التأكيد على أن مصلحة الشعوب الخمسة للبلدان المغاربية هي في استكمال بناء الاتحاد المغاربي، ما يحتم على حكومات دول المنطقة تجاوز الحسابات الضيقة والاتجاه نحو البناء الاقتصادي.
وحثت على المزيد من تقوية الجبهة الداخلية" تأسيسا على مبدأ كلنا معنيون، والتعبئة الشاملة لاستكمال البناء الديمقراطي لدولة الحداثة وحقوق الإنسان والمساواة٬ والتعجيل بتنزيل مضامين الدستور الجديد في شقه المتعلق بالجهوية المتقدمة، وتفعيل برنامج الدبلوماسية الموازية بأبعاده الجمعوية والحزبية والبرلمانية والإعلامية والمجتمعية".