في أول سابقة من نوعها، يقدم عليها تنظيم سياسي مغربي، قال حزب الاستقلال، إن الخطوة التي أقدم عليها كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كما ورد في التقرير الأخير حول قضية الصحراء تهدف إلى إضعاف "سلطة المغرب على أقاليمه الجنوبية من خلال الدعوة إلى توسيع اختصاصات بعثة المينورسو وخلق آلية لمراقبة حقوق الإنسان". وأبرزت اللجنة التنفيذية للحزب المشارك في الحكومة الحالية٬ في بيان لها حول آخر التطورات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة٬ أن روس قام بذلك "عوضا عن التمسك بالمحددات والضوابط الأساسية التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عبر المفاوضات في احترام لروح الواقعية والتوافق". من جهة أخرى٬ أكد البيان، الذي صدر عقب الاجتماع الأسبوعي العادي للجنة التنفيذية للحزب أمس الاثنين برئاسة الأمين العام للحزب عباس الفاسي٬ خصص حيزا مهما منه لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، خصوصا ما تضمنه التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة وتجاوزات مبعوثه الشخصي كريستوفر روس٬ أن هذا الأخير "لم يحرز أي تقدم في مهمة الوساطة التي كلف بها٬ بل على العكس اقترنت فترة توليه هذه المهمة بتكثيف الخصوم لمحاولاتهم الهادفة إلى تقويض المسلسل التفاوضي وعرقلة الحل السياسي". وقالت اللجنة التنفيذية إنها "إذ تؤكد نجاعة ووجاهة وجدية مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى باهتمام وتأييد واسعين على الصعيد الدولي٬ فإنها تعبر عن استيائها من بعض المضامين الاستفزازية الواردة بالتقرير المذكور خاصة وأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يدافع عن مقاربة تمس في العمق مهمة المينورسو وتعمل على تسييس عملها". ودعا حزب الاستقلال٬ في هذا السياق٬ المنتظم الدولي إلى "كشف الجهة الحقيقية التي تتحمل مسؤولية استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وفضح مناورات الأطراف الأخرى المعرقلة لأي تقدم في العملية التفاوضية وتسليط الضوء على وضعية إخواننا المحتجزين بتندوف جنوب شرق الجزائر وعلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل البوليساريو". وحذر الحزب من "العواقب الوخيمة لكل المحاولات الرامية لنسف المحددات والضوابط الأساسية التي أقرها مجلس الأمن٬ كما يعبر عن رفضه لكل الانزلاقات"٬ داعيا إلى "احترام روح الواقعية والتوافق في مسار المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة". وفي هذا الصدد٬ أشاد حزب الاستقلال "بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب من أجل تجاوز المأزق والانخراط الجدي في عملية إيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي٬ على أساس مقترح الحكم الذاتي وفي نطاق السيادة المغربية ووحدتها الترابية". من جانب آخر٬ جدد الحزب التأكيد على أن مصلحة الشعوب الخمسة للاتحاد المغاربي تحتم على حكومات دول المنطقة تجاوز الحسابات الضيقة والاتجاه نحو البناء الاقتصادي.
