قانون التعيين في المناصب العليا

صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون رقم 02.12 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا ب 131 صوت لصالح المشروع مقابل 48 ضده فيما بلغ عدد الممتنعين 7.
ويعد المشروع الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية، أول نص يعرض على الحكومة الجديدة حيث انتقلت بموجبه من 17 منصب سامي من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق إلى 1181 منصب سامي من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد.
ويتضمن مشروع القانون التنظيمي، ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف. فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الاعتبارات المتخذة لوضع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، بالإضافة إلى التمييز بين مسطرة التعيين في هذه المؤسسات.
وتتمثل الاعتبارات التي تم اللجوء إليها لتحديد هذه المؤسسات الاستراتيجية. بالأساس. في طبيعة الأنشطة والأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات. وكذا الإشعاع الوطني والدولي والأوراش الكبرى المهيكلة لها.
وقد تم تحديد ثلاث مجموعات من هذه المؤسسات الاستراتيجية وفق منهجية تحليل كل مؤسسة على حدة من خلال مميزاتها وأدوارها وتحدياتها، تتمثل في المؤسسات التي تهم المجالات الاقتصادية والبنيات التحتية والتي لها دور حيوي في مجال الخدمات وطنيا ودوليا والتي تساهم بشكل استراتيجي في ميزانية الدولة، ومؤسسات منح لها المشرع اختصاصات مهمة لدورها في الانخراط في الأوراش الكبرى، ومؤسسات لها دور كبير في المجالات الثقافية والاجتماعية والإعلامية
محمد الطبيب