مهنيو المطاحن يطالبون بتطبيق منطق السوق دون المساس بالسعر

الحكومة تحافظ على ثمن الخبز وتدعم مطاحن المغرب ب 30 درهم للقنطار
لم يطرأ أي تغيير على السعر المرجعي لبيع القمح اللين، مقارنة بالسنة الماضية، إذ ظل في حدود 290 درهما للطن، بزيادة بلغت قيمتها 10 دراهم عن سعر موسم سنة 2010 الذي كان قد حدد في 280 درهما للقنطار.
ويعتبر مهنيو الفلاحة القرار المشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري القاضي باعتماد سعر الموسم المنصرم، مع توفير دعم يصل إلى 30 درهم للقنطار، ملائما من الناحية النظرية على الأقل، خاصة وأنه يتزامن والقرار المعمول به القاضي بتجميد رسم الاستيراد في 17 بالمائة، بغية بلوغ هدف حماية المنتوج المحلي من التنافسية الأجنبية غير المتكافئة، وتوفير شروط تحصيل مداخيل تساعد الفلاحين على تسديد الديون المترتبة عليهم، وتؤمن انطلاقة الموسم الفلاحي المقبل في شروط جيدة.
وقال موحا انغودان رئيس جمعيات الفلاحين بالأطلس المتوسط لبيان اليوم، إن القرار الحكومي جاء «في وقت ملائم بعد أن اتضحت الآثار السلبية لتقلبات أحوال الطقس على الموسم الجاري الذي يعتبر بالنسبة للعديد من الفلاحين دون المستوى، بل ضعيفا ومخيبا للآمال، ولا يعد بضخ استثمارات كافية للموسم القادم» .
ويرى موحا انغودان أن قرار الوزارات الثلاث القاضي بالحفاظ على نفس السعر المرجعي الذي كان معمولا به السنة الماضية «مرتفع مقارنة بالسعر الدولي، وسيشكل دعما مهما لصغار الفلاحين الذين ستعرف مداخيلهم تراجعا كبيرا نتيجة انخفاض المحاصيل من الحبوب، وسيجدون أنفسهم مرغمين على مزيد من الاقتراض لسداد الديون غير المستوفاة ولشراء مستلزمات عملية الحرث شهر نونبر القادم».
ولن يزيد تحديد هذا السعر المرجعي إلا طمأنة بخصوص سعر الخبز اليومي للمغاربة، يقول فريد الصغير أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، خاصة وأنه يتزامن مع «صدور نشرية لمنظمة الأغذية والزراعة تفيد باحتمال اندلاع أزمة ظرفية مؤقتة في الأسواق العالمية تعرف خلالها أسعار القمح الطري ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنوات الأخيرة، نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي، ونتيجة أيضا لإتلاف عشرات الآلاف من الهكتارات من القمح نتيجة تقلبات جوية مفاجئة في بعض الأسواق التقليدية»، مؤكدا، في حديث لبيان اليوم، على أن تحديد السعر المرجعي يظل «غير كاف لتفادي زيادة في سعر الخبز على المدى المتوسط ما لم تواكبه إجراءات وتدابير طال انتظارها ستمكن من تثمين المنتوج الوطني وتحسين دخل صغار الفلاحين وخلق جو من الاطمئنان بعد الهزة التي شهدها الموسم الفلاحي لدى المهنيين والمستوردين وأصحاب المطاحن «.
فالقرار المتخذ يحتاج، حسب مصدر بفيدرالية المطاحن، إلى آليات تمكن، عند التطبيق، من بلوغ الأهداف المبتغاة من اتخاذه، وتحد من دور الوسطاء في فرض الأسعار على الفلاحين، بعيدا عن مراقبة الدولة، ما يجعلهم مضطرين للرضوخ إلى الأمر الواقع لأنهم لا يملكون القدرة على تخزين محاصيلهم، ولا يتوفرون على إمكانية بيع المحاصيل مباشرة إلى مراكز التجميع الرسمية.
كما يفرض القرار، يقول المصدر ذاته، اتخاذ الدولة لإجراءات جريئة في مجال التسويق تسمح ب «إعادة النظر في الطريقة الإدارية المتجاوزة التي يتم التعامل والتي لا تسمح بتوفير عاملي الجودة والمردودية في قطاع المطاحن الذي يضطر لتحمل تكلفة تصل إلى 260 درهم للقنطار الواحد من القمح، ويدفع أرباب المخابز إلى التهديد بعكس التكاليف على السعر الذي يتحمله المستهلك».
لقد حدد القرار الصادر عن الوزارات الثلاث، حسب مصدرنا، الثمن المرجعي لشراء القمح اللين من الإنتاج الوطني في 290 درهما للقنطار على أساس الجودة النموذجية، علما أن هذا الثمن يشمل نظريا كل التكاليف والرسوم وكل الهوامش المتعلقة بشراء القمح اللين لدى المنتجين»، مشيرا إلى أنه «بالإمكان، لو تخلصنا من (القفص الإداري) وتعاملنا بمنطق السوق المؤطر من طرف الدولة، أن نضمن للمغاربة خبزا من جودة عالية دون المساس بسعره الذي يشمل بطبيعة الحال مصاريف التخزين وهامش الربح للقائم بعملية التخزين ومصاريف النقل إلى المطحنة الصناعية ومصاريف التسليم التي يتم المبالغة في تضخيمها تحت ضغط الوسطاء والمضاربين».