مهني: سعر القمح الطري لن يتعدى 230 درهما للقنطار

قال أحد المهنيين في قطاع الحبوب إن سعر القمح الطري في السوق لا يتجاوز في الموسم الحالي سقف 230 درهما للقنطار، وهو مستوى السعر المرجعي الذي حددته السلطات العمومية في 290 درهما للقنطار.
وأكد المصدر ذاته، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن سعر القمح الطري، الذي يستعمل في إنتاج الخبز المدعم في المغرب، لم يرتفع عن مستوى 230 درهما منذ بداية موسم الحصاد في ماي الماضي.
وأكد المزارعون أن السعر الذي يقترحه الوسطاء والمطاحن منذ بداية موسم الحصاد أتى دون السعر المرجعي، مما حذا بهم إلى المطالبة بتدخل السلطات العمومية، من أجل الدعوة إلى احترام السعر الذي سبق لها أن حددته قبل بداية موسم الحصاد، غير أن أصحاب المطاحن يؤكدون أن جودة القمح الطري في الموسم الحالي لا تستجيب للمعايير المطلوبة، وبالتالي لا يبرر ذلك السعر المرجعي.
ويعتبر بعض الفلاحين أنهم غير مسؤولين عن الظروف التي قد تكون أضرّت بجودة القمح الطري في المسوم الحالي ويعتبرون أن السعر المقترَح في السوق حاليا لا يغطي المصاريف التي تَحمّلوها في الموسم الحالي، بل إنهم يؤكدون أنهم يضطرون، في بعض المناطق، للبيع بالسعر الذي يقترحه الوسطاء والمطاحن على اعتبار أنهم لا يتوفرون على البنيات التي تخول لهم تخزين محصولهم إلى أن تتحسن الأسعار، بل إن هناك مناطق يجد فيها المزارعون أنفسهم مضطرين للبيع لمشتر واحد في السوق.
ويؤكد بعض المزارعين أن المغرب سوف يجد صعوبات جمة خلال الموسم القادم في تأمين البذور، التي تقتضي الكثير من الشروط التقنية والمعايير التي قد لا تتوفر في قمح الموسم الحالي، مما قد يضطر المغرب إلى الاستيراد، علما أن المغرب حرص في السنوات الأخيرة على زيادة رفع استعمال البذور من أجل تحسين الإنتاجية.
ويعود أصل المشكل إلى ما شهده المغرب في نهاية أبريل ومستهل ماي من تساقطات مطرية أفضت إلى ارتفاع ما يعرف لدى المزارعين ب«النبّاتة»، أي أن الحبوب بدأت تظهر فيها نبتة صغيرة، مصحوبة بتغير في الحبوب، الشيء الذي يؤثر على جودة القمح، مما يطرح، مبدئيا، التساؤل حول صلاحية هذا القمح للاستعمال في المخابز، على اعتبار أن الدقيق، في هذه الحالة يستوعب القليل من الماء، كما أن العجين ينضج بطريقة سيئة، ثم إن ثمة من يشيرون إلى أن العجين يصبح لزجا وصعب الاستعمال في المخابر الصناعية، وهذا ما يدفع المطاحن إلى التردد في شراء القمح الطري.
غير أن مصدرا من المهنيين في قطاع الحبوب يؤكد أن بعض أرباب المطاحن يشددون على ضعف جودة القمح الطري، من أجل شرائه بسعر يقل عن السعر المرجعي، ويرجح أن يكون مخزون الحبوب المستورد المصرح به دون الكميات الحقيقية المتوفرة، مما يدفع الهيآت المخولة إلى عدم الإقبال على شراء القمح الطري المغربي، وفي جميع الحالات، يدعو العديدون إلى تدخل الحكومة من أجل توفير السعر المرجعي للمزارعين.