من المنتظر أن يتم تطبيق رسوم جمركية قصوى على الحبوب المستوردة من الخارج انطلاقا من فاتح يوليوز المقبل بهدف ضمان حماية الإنتاج الوطني من الحبوب وتحفيز تزويد المطاحن بالقمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعم وذلك في سعر أقصاه 260 درهم. وأوضح وزير الفلاحة الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين أنه تم تحديد سعر مرجعي للقنطار الواحد من الحبوب في 270 درهم لعدة اعتبارات من ضمنها تحسين دخل منتجي الحبوب وإعطاء الأولوية للمنتوج الوطني وضمان بقاء سعر الوحدة من الخبز في 1,20 درهم. وأضاف أن الثمن المرجعي الحالي يفوق ب 45 في المائة ثمن الحبوب في الأسواق العالمية والمتراوح بين 180 و 190 درهم للقنطار، وأمام هذا الانخفاض ارتأت إجراءات وزارة الفلاحة التوفيق بين مصالح المنتجين والقدرة الشرائية للمستهلكين، داعيا التعاونيات الفلاحية المتدخلة في مجال الحبوب إلى لعب دورها للتصدي لمضاربات الوسطاء. وفيما يتعلق بالتحريات الأولية بالنسبة لإنتاج الحبوب، فيتوقع أن يصل الإنتاج 102 مليون قنطار أي بمعدل يفوق 96 في المائة العشر سنوات الفارطة وينتظر أن يصل محصول القمح الطري 45 مليون قنطار بزيادة 77 في المائة عن السنة الماضية، وسيصل محصول القمع الصلب 20 مليون قنطار أي 61 في المائة زيادة عن الموسم الفارط، أما محصول الشعير فسيبلغ 37 مليون قنطار أي بزيادة 174 في المائة مقارنة مع العام الماضي. وقد تم اتخاذ الإجراءات السالفة بتنسيق مع المتدخلين، ومن بين هذه الإجراءات العمل بنظام منحة التخزين المحددة في درهمين للقنطار عن كل يوم مع تمديد العمل بهذا النظام إلى 15 أكتوبر عوض 15 غشت، وستستمر العملية إلى غاية نهاية أبريل 2010، وفي نهاية ماي الحالي ستعمد وزارة الفلاحة إلى جرد المحاصيل المخزنة حاليا حتى لا تستفيد من المنحة على أنها محصول هذه السنة. وفيما يخص دعم الفلاحين في موسم الحصاد فأكد وزير الفلاحة تحمل مصاريف آلاف الحصاد وتجميع التبن ب 35 في المائة إضافة إلى تحمل مصاريف نقل المحاصيل في المناطق النائية خاصة ورزازات وكلميم والرشيدية، وكذا دعم الفلاحين بنسبة 10 إلى 15 في المائة الذين يعملون على إنشاء مطامير تخزين محاصيلهم.
