في افتتاح المؤتمر التعاون الصناعي العربي-التركي

المغرب يدعو إلى استراتيجيات اقتصادية مشتركة بين البلدان العربية وتركيا
دعا المغرب، نهاية الأسبوع الجاري بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) إلى اعتماد وأجرأة استراتيجيات اقتصادية مشتركة بين البلدان العربية وتركيا وتحويلها إلى «واقع عملي» يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة في افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر التعاون الصناعي العربي-التركي المنظم على مدى يومين، أن تنشيط العلاقات الاقتصادية بين هذه البلدان وحده الكفيل بإيجاد موطئ قدم لها ضمن التكتلات الاقتصادية العالمية.
وشدد الوزير، الذي يترأس وفدا يضم 26 عضوا من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين المغاربة، على الدور الفعال الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في هذا المجال «لأن الحكومات أو الساسة يمكن أن يبلوروا اتفاقيات ويجسدوا وجهات النظر على المستوى السياسي لكن ما لم يقع تعاون وتشاور بين مختلف رجال الأعمال فإن قاطرة اقتصاديات بلداننا لن تنطلق».
ودعا اعمارة تركيا إلى الاضطلاع بدور في علاقاتها مع البلدان العربية، مماثل للذي قامت به بلدان أوربا الغربية مع نظيرتها في الشطر الشرقي من القارة والتركيز على المشاريع الكبرى والمهيكلة التي تنتفع منها كل الأطراف وبشكل مستدام.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن انعقاد النسخة الثانية من هذا المؤتمر في ليبيا إشارة من البلدان المشاركة على الأهمية التي يولونها لهذا البلد واستعدادهم كل من موقعه لمساندته ودعمه، منبها في هذا السياق إلى أنه لا ينبغي النظر إلى ليبيا على أنها سوق استهلاكية فحسب، بل أرضية لإنجاز أعمال ومشاريع مشتركة وقاعدة للتصدير ونقل المعرفة والتقنيات وذلك بحكم المؤهلات التي تتوفر عليها.
وأكد أن هذا التوجه هو الكفيل بخلق تنمية مستدامة منسجمة في إطار شراكات يستفيد منها الجميع «على اعتبار أن مجال الأعمال والاستثمار لا يمكن أن يبنى إلا على قاعدة رابح- رابح».
يشار إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى تطوير علاقات التعاون الصناعي بين الدول العربية وتركيا وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاعين العام والخاص ورجال وسيدات الأعمال لدى الجانبين والسعي لتوسيع آفاق التعاون التقني والاستثماري في مجالات التجارة والصناعة والخدمات وتبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا.
كما يروم تفعيل الاستثمار الصناعي الثنائي ومتعدد الأطراف وتطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة خاصة في قطاعات الصناعة الكيمياوية والبتروكيمياوية والحديد والصلب والنسيج والصناعات الغذائية، وكذا المساهمة في إعادة إعمار القطاع الصناعي الليبي وإنشاء صناعات تلبي احتياجات ليبيا الآنية والمستقبلية.
فيما أكد وكيل وزارة الصناعة الليبية علي الدروعي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المؤتمر، يعد فرصة لتسليط الضوء على واقع الصناعة بالمنطقة والإسهام في تحقيق التكامل العربي التركي في المجال الصناعي. وأبرز المسؤول الليبي، أن هذا التكامل يتيح الاستغلال الأمثل للموارد البشرية التي تزخر بها بلدان المنطقة وخلق تنمية صناعية شاملة ومستدامة تحقق الرفاهية للجيل الحالي والأجيال القادمة»، معربا عن تطلع ليبيا من خلال العمل المشترك مع تركيا وباقي البلدان العربية إلى «بلورة رؤية تنموية اقتصادية وصناعية شاملة وازدهار اقتصادي».
وأوضح، في المقابل، أن هذا المطمح لن يتحقق «إلا ببلوغ مستوى عالي من التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف».
من جهته ، قدم المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف بعض المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا والبلدان العربية، مشيرا إلى أن حجم التبادل الإجمالي بين تركيا والبلدان لعربية ارتفع إلى 34 مليار دولار سنة 2011 ، وذلك رغم تراجع صادرات خمس بلدان عربية.
وأشار رئيس المنظمة العربية إلى أن حجم التداول هذا يعادل 10 بالمائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا.
كما كشف بن يوسف أن المبادلات التجارية لتركيا مع بلدان الخليج العربي لوحدها بلغت 13 مليار دولار، مرجحا أن يرتفع سقف التداول مع البلدان العربية في السنوات القادمة خاصة في مجالات التجارة والصناعة والتعدين.
واعتبر أن باكورة التعاون العربي التركي المنجز في إطار هذا المؤتمر تجسدت في إعادة تأهيل القطاع الصناعي الليبي بعد الثورة، معربا عن تفاؤله بأن هذا التعاون ،الذي سيشمل بلدانا عربية أخرى، سيكلل بالنجاح.
من جانبه، أكد وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي نهاد أرغون استعداد بلاده لتقاسم تجربتها مع البلدان العربية في شتى المجالات والمساهمة في خلق تكتل اقتصادي قادر على خوض غمار المنافسة الدولية المحتدمة خاصة في ظل الأزمة التي تجتازها اقتصاديات البلدان الصناعية الكبرى.
ودعا، في هذا الصدد، إلى القيام بمراجعة تقييمية لاقتصاديات البلدان العربية بما يكفل تجاوبها مع المطامح التي عبرت عنها الشعوب العربية في أكثر من بلد في ظل ما سمي ب»الريبع العربي» وكذا تسريع وتيرة الإصلاحات.
وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة ضمان حرية المبادرة وإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات باعتبارهما من ركائز النشاط الاقتصادي، معربا عن تطلع بلاده إلى رفع قيمة مبادلاتها مع البلدان العربية خلال السنوات العشر القادمة إلى 100 مليار دولار.
وتواصلت أشغال المؤتمر بعقد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال العرب والأتراك، وكذا تنظيم جلسات للنقاش وورشات عمل تمحورت بالخصوص حول «تأهيل وإعادة إعمار القطاع الصناعي في ليبيا» و»تخطيط المدن الصناعية في الدول العربية» و»مبادرة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتعزيز التكامل الصناعي بين ليبيا ودول الجوار». ويشار إلى أن هذا المؤتمر الذي انعقدت نسخته الأولى السنة الماضية بتركيا، يهدف إلى تطوير علاقات التعاون الصناعي بين الدول العربية وتركيا وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاعين العام والخاص ورجال وسيدات الأعمال لدى الجانبين والسعي لتوسيع آفاق التعاون التقني والاستثماري في مجالات التجارة والصناعة و الخدمات وتبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا.
كما يروم تفعيل الاستثمار الصناعي الثنائي ومتعدد الأطراف وتطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة خاصة في قطاعات الصناعة الكيمياوية والبتروكيمياوية والحديد والصلب والنسيج والصناعات الغذائية وكذا المساهمة في إعادة إعمار القطاع الصناعي الليبي وإنشاء صناعات تلبي احتياجات ليبيا الآنية والمستقبلية.