اعمارة: تركيا مثال يحتذى للعديد من البلدان نظرا لانجازاتها الاقتصادية

قال إن علاقات المغرب مع ليبيا ترتكز على أسس سليمة

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي عبد القادر اعمارة أن مشاركة المغرب في الدورة الثانية لمؤتمر التعاون الصناعي العربي– التركي الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد ببنغازي (شرق ليبيا)٬ يندرج في إطار تعزيز علاقاته مع البلدان العربية والإسلامية٬ التي يوليها أهمية خاصة.
وقال اعمارة في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ في حوار معها بثته اليوم،إن هذه المشاركة تتوخى، أيضا ٬ تفعيل التوجه الجهوي والإقليمي للمغرب على المستوى الاقتصادي٬ وتسريع وتيرة التكامل بين البلدان العربية في ما بينها وكذا مع تركيا.
واعتبر أن انعقاد هذا المؤتمر في ليبيا يمنحه دلالات وزخما أقوى "خاصة أن هذا القطر الشقيق دخل مرحلة جديدة يتطلع فيها إلى بناء مؤسسات ديمقراطية منتخبة"٬ مؤكدا مساندة المغرب لليبيا "في هذه المرحلة التي تحتاج فيها إلى الدعم".
ومن هذا المنطلق -يضيف الوزير- حرص المغرب على تسجيل حضوره بوفد هام من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين للمساهمة في إثراء النقاش داخل الورشات التي ستؤثت أشغال المؤتمر.
ولاحظ أنه على الرغم من أن أغلب البلدان المشاركة في المؤتمر ترتبط في ما بينها باتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات للتبادل الحر٬ فإن حجم علاقاتها التجارية البينية يبقى ضعيفا٬ معربا عن الأمل في أن تنحو هذه البلدان منحى التأسيس لشراكة مثمرة لا تكون فيها الدول العربية مجرد سوق للمنتجات التركية بل توفر إطارا لعلاقات اقتصادية مفيدة لكل الأطراف.
وشدد اعمارة على أن هذا المطمح لن يتحقق إلا من خلال "شراكات استثمارية تمكن من خلق مناصب شغل ومنح قيمة مضافة للاقتصاد ونقل التقانة والمعرفة"٬ مبرزا أهمية تحسيس الجانب التركي بالتحولات المؤسساتية والديمقراطية التي تعرفها العديد من الدول العربية٬ وذلك بغية خلق دينامية تلعب فيها تركيا دور القاطرة باعتبارها طرفا له وزنه وأهميته.
وقال في هذا الصدد٬ إن تركيا أضحت مثالا يحتذى بالنسبة للعديد من البلدان بالنظر للإنجازات الاقتصادية التي حققتها خلال السنوات الأخيرة٬ مشيرا إلى أن هذا البلد يحتل المرتبة ال16 ضمن البلدان الأكثر تصديرا في العالم ويتمتع باقتصاد جيد ونسب نمو مرتفعة وصناعة متطورة.
وبخصوص العلاقات الثنائية مع ليبيا٬ أكد اعمارة حرص المغرب على "بناء علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين وترتكز على أسس سليمة".
وأشار إلى أن لقاء ثنائيا سيعقد خلال الأشهر القليلة المقبلة بحضور مستثمرين من كلا البلدين "سيتم خلاله تحديد المجالات التي توفر فرصا للبلدين لإقامة استثمارات أو نقل المعرفة وكذا بحث الجوانب التي يمكن أن يكون لليبيا فيها إضافة نوعية على مستوى السوق المغربي".
ويرى الوزير أن هذا اللقاء سيكون مدخلا طبيعيا للتعاون الثنائي الليبي-المغربي "خاصة أن الليبيين يعولون كثيرا على المغرب وعلى التجربة والحنكة اللتين راكمهما في عدة قطاعات للاستفادة منها" .
يشار إلى أن مؤتمر التعاون الصناعي العربي-التركي الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتعاون مع وزارة الصناعة الليبية ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية٬ يروم تطوير علاقات التعاون الصناعي بين الدول العربية وتركيا٬ وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاعين العام والخاص ورجال وسيدات الأعمال لدى الجانبين٬ والسعي لتوسيع آفاق التعاون التقني والاستثماري في مجالات التجارة والصناعة والخدمات٬ وتبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا٬ والاستفادة من امتيازات الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الطرفين.
كما يهدف إلى تفعيل الاستثمار الصناعي الثنائي ومتعدد الأطراف٬ وتطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة خاصة في قطاعات الصناعة الكيمياوية والبتروكيمياوية٬ والحديد والصلب والنسيج والصناعات الغذائية٬ وكذا المساهمة في إعادة إعمار القطاع الصناعي الليبي وإنشاء صناعات تلبي إحتياجات ليبيا الآنية والمستقبلية.
وعلى مدى يومين٬ سيناقش المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء الصناعة والاستثمار في الدول العربية وتركيا إلى جانب ممثلي المنظمات والاتحادات المهنية وغرف التجارة والصناعة في الدول العربية٬ محاور عدة من بينها "الشراكة من أجل التنمية الصناعية"٬ و"الاستثمار العربي-التركي المشترك"٬ و"إعادة إعمار القطاع الصناعي الليبي"٬ و"التعاون العربي البيني والعربي-التركي في قطاعات الصناعة الكيمياوية والبتروكيماوية والتجارة والاستثمار والخدمات".
*تعليق الصورة: عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي