الحكومة مصممة على محاربة الزيادة غير القانونية في أثمنة النقل العمومي

40 ألف طالبا يتخرجون سنويا من الجامعات المغربية
وصف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ب «الشجاعة الجريئة» التي من شأنها وقف استنزاف الدعم الموجه لصندوق المقاصة.
وأعلن بنفس المناسبة أن الحكومة عازمة على محاربة الزيادة غير القانونية في أثمنة النقل العمومي ونقل البضائع والمواد الاستهلاكية الأساسية.
وعبر خلال اللقاء الصحفي الذي عقده عقب أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، عن استعداد الحكومة للحوار مع مهنيي النقل والنقابات في القطاع، ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تعزيز تدابير الثقة والمسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
إلى ذلك، تتجه الحكومة نحو تقليص عدد المؤسسات الجامعية بالمغرب، من خلال تجميع هذه المؤسسات، وتقليص عددها، مع الزيادة في العرض بهدف مواجهة إشكالية الاكتظاظ الذي تعرفه الجامعات المغربية، في الوقت الذي دعا وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى ضرورة الرفع من ميزانية التعليم العالي للقيام بأدوارها.
وخلص اجتماع مجلس الحكومة في اجتماعه أول أمس الخميس، بعد العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل النهوض بالجامعة المغربية وأدوارها.
وكشف وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي، أمام مجلس الحكومة أن عدد الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالتعليم العالي بالمغرب يصل إلى 475 ألف و907 طالب، يمثلون حوالي 88 في المائة من مجموع طلبة الجامعات، يتابعون دراستهم في 361 مؤسسة جامعية تحت إشراف 13 ألف و543 أستاذ دائم. ويصل عدد خريجي الجامعات المغربية، وفق ما كشف عنه الداودي إلى 40 ألف خريج سنويا.
ويصل عدد الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالتعليم العالي الخاص إلى 36 ألف 648 طالب، يتلقون تعليمهم في حوالي 1117 شعبة. وأشار الداودي إلى أن المعطيات تؤكد أن حوالي 73 في المائة من طلبة المعاهد الخاصة يتابعون دراستهم في شعب التدبير والتجارة والتواصل.
ونبه وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى العرض المحدود لمعاهد ومدارس تكوين المهندسين مقارنة مع الحاجيات الحقيقية، مشيرا إلى أنه خلال السنة الدراسية الحالية 2011-2012 هناك نحو 40 ألف مرشح مؤهلين لولوج مدارس ومعاهد تكوين المهندسين، في حين أن عدد المقاعد الموجودة لا يتجاوز ألفي مقعد.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة ستواصل مناقشة موضوع التعليم العالي بعمق، قبل اتخاذ أي قرار.
وأبرز الخلفي، أن وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قدم مجموعة من المقترحات، ارتباطا بالسياق العام الوطني والدولي العام الذي يوازي تطور الخدمات التي يوفرها التعليم العالي بما في ذلك الديناميكية المجتمعية ومسلسل إطلاق الأوراش الإصلاحية الكبرى، وحاجيات مختلف القطاعات في ما يخص الموارد البشرية لمواكبة هذا التطور.
وتروم هذه المقترحات، حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، استعادة الجامعة المغربية لريادتها، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة، من خلال الرفع من قابلية الخريجين للاندماج في سوق الشغل، وتحسين حكامة القطاع، وتطوير منظومة البحث العلمي، ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، فضلا عن تطوير إستراتيجية للتعاون الدولي.
وصادق مجلس الحكومة مشروعي قانون يتعلق الأول بالموافقة على برتوكول سنة 1996 المتعلق باتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، والذي يهدف إلى حماية البيئة وصيانتها من كل مصادر التلوث واتخاذ التدابير الفعالة لمنع وخفض، وعند الإمكان، إزالة التلوث الناجم عن قلب أو ترميم النفايات أو المواد الأخرى في البحر. ويتعلق الثاني بالاتفاقية الموقعة ما بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، وإنعاش توسيع التعاون والشراكة في ميدان النقل الطرقي الدولي بينهما. ويحدث بموجب هذه الاتفاقية لجنة مختلطة مكونة من مندوبين يتم تعيينهم من قبل السلطات المختصة لكلا الطرفين، تتكلف بتسوية كل القضايا المتعلقة بتطبيق وتأويل هذا الاتفاق وكذا بالإشراف على الترتيبات العملية الخاصة به، خصوصا تلك المرتبطة بإعداد وبشروط تسليم رخص نقل المسافرين.