المجلس الحكومي يناقش ويصادق على عدد من المشاريع

انعقد يوم الخميس 7 يونيو الجاري الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة خصص للمناقشة و الموافقة على مشروعي قانون يتعلقان بمجال الاتفاقيات الدولية تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية و التعاون و تقديم عرض حول واقع التعليم العالي وآفاق عمل الوزارة بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 12-54 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات و المواد الأخرى لعام 1972 وثلاث ملاحق به. ويهدف هذا البروتوكول إلى حماية البيئة و صيانتها من كل مصادر التلوث و اتخاذ التدابير الفعالة لمنع و خفض، وعند الإمكان، إزالة التلوث الناجم عن قلب أو ترميد النفايات أو المواد الأخرى في البحر.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-63 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين و البضائع و البروتوكول الخاص به، الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012. و يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، كما يروم إنعاش توسيع التعاون والشراكة في ميدان النقل الطرقي الدولي بين الطرفين. ويتم طبقا لأحكام هذا الاتفاق إحداث لجنة مختلطة مكونة من مندوبين يتم تعيينهم من قبل السلطات المختصة لكلا الطرفين، تتكلف بتسوية كل القضايا المتعلقة بتطبيق وتأويل هذا الاتفاق وكذا بالإشراف على الترتيبات العملية الخاصة به، خصوصا تلك المرتبطة بإعداد وبشروط تسليم رخص نقل المسافرين.
كما تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر بعرض حول تشخيص واقع التعليم العالي و آفاق عمل الوزارة. في مستهل العرض أشار الوزير إلى مجموعة من المعطيات والأرقام التي تهم وضعية التعليم العالي بالمغرب بمكوناته الثلاث و هي التعليم الجامعي و تكوين الأطر والتعليم الخاص. حيث أكد أن هناك 475.907 طالبا بالتعليم العالي، وفق إحصائيات 2010- 2011، يدرسون ب 361 مؤسسة تحت إشراف 13.543 أستاذ دائم. ويلاحظ من خلال هذه الأرقام هيمنة التعليم الجامعي ب 88% . أما عدد خريجي الجامعات فقد بلغ حسب نفس الإحصائيات 40.000 طالب. أما بخصوص التعليم العالي الخاص فإن هناك ما لا يقل عن 35.648 طالب مسجلون بمعاهد التعليم الخاصة في مختلف الشعب التي يبلغ عددها 1117، مع هيمنة شعب التدبير والتجارة والتواصل بنسبة 73%. وبعد أن أشار الوزير إلى السياق العام الوطني و الدولي العام الذي يوازي تطور الخدمات التي يوفرها التعليم العالي بما في ذلك الديناميكية المجتمعية و مسلسل إطلاق الأوراش الإصلاحية الكبرى، أبرز الوزير حاجيات مختلف القطاعات في ما يخص الموارد البشرية لمواكبة تطورها.
أما فيما يخص تكوين المهندسين، فقد أشار الوزير إلى أن هناك عرضا محدودا مقارنة بالحاجيات الحقيقية، بحيث أنه خلال السنة الدراسية 2011-2012 كان هناك 40.000 مرشحا مؤهلا للولوج فيحين أن عدد المقاعد لا يتجاوز 2000. في ختام عرضه اقترح الوزير مجموعة من التوجهات من أجل استعادة ريادة الجامعة المغربية وبناء مجتمع و اقتصاد المعرفة تتلخص في الرفع من قابلية الخريجين للاندماج في سوق الشغل، وتحسين حكامة القطاع، وتطوير منظومة البحث العلمي، ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، وتطوير إستراتيجية للتعاون الدولي. وتلا هذا العرض نقاش أولي توقف عند الحاجة إلى اتخاذ إجراءات للنهوض بالجامعة المغربية وأدوارها على أن يتم التداول في هذا الملف في لقاء لاحق.