أغلبية بنكيران تكشف عن أجندة الانتخابات الأسبوع المقبل

تخرج 32 نصا لتأطير انتخابات المجالس الترابية وتتجه إلى مراجعة ثالثة للوائح

تميط حكومة عبد الإله بنكيران، الأسبوع القادم، اللثام عن أجندة أول انتخابات للجماعات الترابية ومجلس المستشارين تجرى في عهدها، حسب ما كشفت عنه مصادر من الأغلبية ل«المساء»،
مشيرة إلى أن بنكيران سيستدعي في ظرف أقل من أسبوع زعماء الأغلبية الحكومية التي يقودها من أجل الحسم في موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية وما يستلزم ذلك من إجراءات، خاصة بعد أن تحول موعدها إلى موضوع إحراج للحكومة وانتقاد من قبل المعارضة والأغلبية على حد سواء.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف مصدر حكومي أن الأغلبية الحكومية تضع على رأس أولوياتها إخراج القانون التنظيمي للجهوية والقوانين التنظيمية التي ستؤطر العملية الانتخابية إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن النقاش الدائر حاليا بين مكونات الأغلبية يسير في اتجاه استبعاد ما خلصت إليه اللجنة الاستشارية للجهوية، التي ترأسها عمر عزيمان، في تقريرها المقدم إلى الملك محمد السادس، والتركيز بالمقابل على المقتضيات التي نص عليها دستور 2011.
إلى ذلك، قالت مصادر «المساء» إن اجتماع الأمناء العامين لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، أول أمس الأربعاء، انتهى إلى أن اجتماع الأسبوع المقبل سيكون مناسبة للحسم في الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، التي باتت تفرض نفسها بقوة، بالنظر إلى مطالبة الأحزاب السياسية بتحديد تلك الجدولة، وكذا الإسراع بإطلاق مشاورات بشأنها مع باقي الأحزاب، خاصة تلك الممثلة في البرلمان، لاسيما أن الحيز الزمني، الذي يفصل عن الدخول السياسي القادم وتشكيل مجلس جديد للمستشارين، بدأ يضيق.
مصادر الجريدة أوضحت أن اجتماع الأغلبية شهد تقديم العنصر تقريرا مدققا حول الأجندة الزمنية للانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجلس المستشارين، مشيرة إلى أن الوزير الحركي استعرض خلال الاجتماع جميع الأوراش التي فتحتها وزارة الداخلية فيما يخص التحضير لمحطة الانتخابات، وكذا الترسانة القانونية التي تحتاجها الانتخابات.
وفي السياق نفسه، كشف مصدر حكومي أن مسودات مجموعة من القوانين، التي انكبت مصالح وزارة الداخلية على إعدادها منذ انتهاء أول انتخابات تشريعية في ظل دستور المملكة الجديد، أصبحت جاهزة، مشيرة إلى أن مسودات القوانين التي ستؤطر انتخابات المجالس الترابية تحتاج إلى نقاش وإجابات عن مجموعة من الأسئلة حولها من قبل الفرقاء السياسيين، خلال مسلسل المشاورات الذي ستطلقه الأغلبية الحكومية مع باقي مكونات المشهد الحزبي خلال الأسابيع القادمة.
وكشف المصدر عينه أن حكومة بنكيران مقدمة على «التخلص» من القوانين التي أطرت الانتخابات السابقة، وكان آخرها الانتخابات التشريعية، من خلال إخراج ما يزيد عن 32 نصا قانونيا تتوزع ما بين قوانين عادية ومراسيم.
وفي الوقت الذي تحفظ المصدر الحكومي عن تحديد تاريخ الانتخابات، كشف وزير الداخلية، في اتصال مع «المساء»، أن الأغلبية الحكومية بصدد تقييم الآجال التي يمكن اعتمادها كمواعيد لإجراء المسلسل الانتخابي، مؤكدا أن هناك مجموعة من النصوص التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية تقتضي إجراء استشارات مع الهيئات السياسية داخل وخارج البرلمان. ووفق الوزير الوصي على قطاع الداخلية، فإن «هناك مجموعة من التساؤلات التي يتعين الإجابة عنها من قبل الفرقاء السياسيين من قبيل: هل سنبقي على نمط الاقتراع المحلي أم لا؟ وهل سنخضع نظام وحدة المدينة للتقييم ومن ثم إدخال تغييرات بشأن الطريقة التي تسير بها أم لا؟».
وتواجه حكومة بنكيران مأزقا حقيقيا بين الإسراع في تحديد تاريخ الانتخابات المقبلة وخوضها بموجب القوانين القديمة، وضرورة تنزيل القانون التنظيمي للجهات، والقوانين المرتبطة به، خاصة في الجانب المتعلق بطبيعة الاختصاصات المخولة لمجالس الجهات، والتقطيع الجهوي. بالإضافة إلى إكراهات تحديد نمط الاقتراع ومراجعة اللوائح الانتخابية.
من جهة أخرى، كشف مصدر حزبي عن توجه حكومة بنكيران، بمناسبة الانتخابات المقبلة، إلى تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، هي الثالثة في أقل من سنة، مشيرا إلى أن عملية المراجعة ستقتصر على دراسة طلبات التسجيل الجديدة وكذا طلبات نقل التسجيل وإجراء التشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية.