الأغلبية تطالب بنكيران بالاعلان عن أجندة الانتخابات المقبلة

الغموض لازال يكتنف مسلسل الانتخابات الجماعية. بين اجتماع وآخر لا زالت الحكومة لم تنته بعد إلى تحديد دقيق لأجندة زمنية للانتخابات الجماعية. الدعوة للكشف عن التواريخ المحددة للعملية لم تأت هذه المرة من المعارضة، أصوات الأغلبية الحكومية هي الأخرى تعالت مطالبة رئيس الحكومة بالاعلان، وفي أقرب الآجال على أجندة الانتخابات المقبلة.
حسب مصدر من حزب التقدم والاشتراكية، فإن الأمين العام للحزب ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بحكومة عبد الإله بنيكران لم يتوان عن طرح موضوع الانتخابات على طاولة النقاش في اجتماع جمع امحند وزير الداخلية الأربعاء بباقي مكونات الأغلبية، إلا أنه ووفقا لنفس المصادر، فإن العنصر «أبدي ترددا كبيرا في تحديد موعد الانتخابات واستبعد أن تجري حتى في شهر شتنبر المقبل»، وهو ما جعل الاجتماع المذكور ينفض في حينه في انتظار تكشف الأمور بخصوص أجندة زمنية أو على الأقل في انتظار وضع مقترحات من قبل وزير الداخلية قد تساعد على بلورة تصور واضح لمستقبل الانتخابات الجماعية قد يدافع عنه رئيس الحكومة.
الأمناء العامون للأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، اضطروا لنفض أيديهم من اجتماع كان سيؤول لمزيد من التوتر حول نقطة الانتخابات. الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء أول أمس الأربعاء، ضرب له موعد آخر. فبحسب مصادر تحدثت إليها “الأحداث المغربية” فرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سيلتقي بداية الأسبوع القادم بقادة الأحزاب المشاركة في الحكومة، من أجل الحسم في الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية القادمة‪.‬
في واقع الحال بدأ الخناق يضيق على رقبة الحكومة، فلا هي اطلقت مشاورات بشأن المسلسل الانتخابي القادم مع باقي الأحزاب خاصة تلك الممثلة في البرلمان، ولا هي هيأت الترسانة القانونية اللازمة لخوض غمار الانتخابات.
أحد قيادي حزب التقدم والاشتراكية قال إن الخلاصة الواضحة اليوم هو أن الانتخابات الجماعية لن تجرى في شتنبر، فثلاثة اشهر لن تكفي لاعداد القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية ومراجعة اللوائح الانتخابية.
هذا الوضع جعل نبيل بنعبد الله، الذي طرح الموضوع ودافع بقوة على ضرورة تحديد أجندة متكاملة للانتخابات المقبلة، يحمل في نفس اليوم خلاصة نقاشاته مع وزير الداخلية إلى رفاقه في اجتماع للديوان السياسي، الذي تداول في الموضوع، وأصدر بيانا طالب فيه الحكومة ب«الإعلان، على أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على أساس إصلاح حقيقى للنظام الانتخابي في شموليته، وذلك قصد إتاحة الفرصة لكل الفاعلين السياسيين للتحضير الجيد لهذه الاستحقاقات من أجل انتخابات تتماشى مع روح الدستور الجديد ومضامينه المتقدمة».
وإذا كان رفاق بنعبد الله يطالبون بوضع أجندة الانتخابات، فمبرر ذلك، حسب أحمد سالم لطافي العضو بالديوان السياسي للحزب أنه «لا يعقل ترك المغاربة يعيشون على واقع الغموض في ظل غياب مواعيد محددة للمحطات الانتخابية المتبقية»، واستبعد القيادي التقدمي أن يجري المسلسل الانتخابي بكافة مراحله قبل نهاية هذه السنة، وأرجع ذلك إلى كون «القوانين التنظيمية التي ستؤطره تحتاج إلى الوقت الكافي قصد مناقشتها مع كافة الفاعلين السياسيين وكذا لتجنب أن تقع فيها خروقات للدستور».
رضوان البلدي\ الجيلالي بنحليمة.