مشاورات وزارة النقل ومهنيي النقل الطرقي للمسافرين تنتهي باتفاق

بطاقات مهنية بداية من فاتح أكتوبر القادم والسرعة القصوى للحافلات لن تتعدى 100 كيلومتر على الطريق السيار
انتهت مشاورات وزارة التجهيز والنقل باتفاق مع مهنيي النقل الطرقي للمسافرين أسدل الستار على شهور طويلة من الشد والجدب، منذ إعلان كريم غلاب عن جاهزية مدونة السير التي ستدخل حيز التطبيق بداية من شهر أكتوبر القادم. فقد استجابت الوزارة، نهاية الأسبوع المنصرم، لمطالب المهنيين التي نقلها المجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب لكريم غلاب والتي تطالب بحل المشاكل التي تتخبط فيها الخطوط القصيرة داخل المجالات الحضرية وخاصة تلك الرابطة بين البيضاء والمحمدية، والتي تعاني منافسة قوية من قبل حافلات النقل الحضري التي تحظى بحق التوقف المتكرر لنقل المسافرين، فيما سيحرم عليها ذلك فور تطبيق المدونة، بالإضافة إلى عدم جاهزيتها في غياب إصلاحات ستجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها في مدونة السير .
فحسب تصريح أدلى به لبيان اليوم عبد العالي خافي الكاتب العام للمجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب المنضوي تحت لواء اللجان العمالية، سيكون بإمكان المهنيين الحصول على بطاقة مهنية بداية من سنة 2011 على أن يقوموا بإيداع ملفاتهم لدى أقرب مندوبية تابعة للوزارة. ويتضمن الملف تصريحا بالشرف يقر فيه الطالب بمزاولة المهنة مرفوقا بآخر تصريح للفحص التقني بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة. وسيحل الوصل الذي سيحصل عليه المهني، نظير إيداع الملف، بداية من شهر أكتوبر، محل البطاقة مؤقتا.
كما تم الاتفاق، حسب عبد العالي خافي، على حصر السرعة في 100 كيلومتر في الساعة داخل الطريق السيار و 90 كيلومتر على الطرق الوطنية، وعلى حصر ساعات العمل في 9 ساعات تتخللها 45 دقيقة من الراحة يمكن للسائق توزيعها حسب حاجياته، وعلى حق التوقف المتكرر لنقل المسافرين.
بهذا الخصوص قال محمد المغراوي الكاتب العام لوزارة النقل، لبيان اليوم، وهوالذي ترأس لقاء الوزارة بالمهنيين، «إن مرسوما سيصدر قريبا يعطي حافلات نقل المسافرين من الطبقة الثالثة والثانية حق حمل الركاب أثناء السير والجولان في المسافات القصيرة ويمنع على رجال الشرطة اعتبار ذلك مخالفة».
وفي تعليق أولي، قال عبد العالي خافي، أن المهنيين يرحبون بغايات وأهداف المدونة ، المتمثلة أساسا في المحافظة على أرواح وممتلكات مستعملي الطريق، وتأهيل قطاع النقل باعتباره من القطاعات الاستراتيجية، بيد أنه ألح على ارتباط نجاحها بضرورة الانكباب، خلال الثلاثة أشهر التي تفصل المهنيين عن تاريخ التطبيق العملي للمدونة، على مراعاة مصالح 80 % من شغيلة القطاع التي تنشط داخل مقاولات صغرى وتهتم بالخطوط القصيرة، داعيا إلى إدخال التعديلات المتفق عليه الأسبوع الماضي مع الوزارة حيز التنفيذ حتى تستجيب لمطالبهم المهنية خلال السير والجولان وتضمن استمرارية القطاع وتزيح عنه شبح الإفلاس والبطالة، وتمتعه بالمناعة اللازمة ضد المتطاولين على المهنة.