«لارام»: مخاوف بشأن رقم الأعمال والمردودية تقف وراء وقف مشروع «بايسيس موروكو»

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية أول أمس الأربعاء في بلاغ أن المخاوف بشأن رقم الأعمال والمردودية تقف وراء وقف مشروع «بايسيس موروكو» الذي يندرج في إطار تطوير وترحيل أنشطة الطيران التي تقوم بها الشركة. واضطرت الشركة التي شرعت في مبادرات مع الشركة الأمريكية «بايسيس إنترناشونال»٬ التي تعتبر أحد المؤسسات الرائدة عالميا في مجال تهيئة وتركيب المقصورات الخاصة بالطائرات٬ وهو السوق الذي يشهد نموا كبيرا٬ إلى وقف هذا المشروع الذي يمثل 3 ملايين درهم من استثمارات شركة الخطوط الجوية الملكية٬ بسبب ضعف المردودية.
وفي ما يخص هذه الحالة التي أوردتها وسائل الإعلام والتي تهم إحداث شركة لتطوير وتركيب مقصورات الطائرات٬ اتخذت الشركة المغربية - حسب نفس المصدر- في هذا الشأن مبادرات مع شركائها الأمريكيين٬ لكنها لم تحقق نتيجة بسبب تطور المحيط التجاري والصناعي.
ويظل مشروع ترحيل الأنشطة المتعلقة بورش «المقصورة الحالية» أحد المواضيع الراهنة باعتبار أن الشركة مقتنعة أنه بإمكان مؤهلاتها القوية للتنمية٬ أن تضيف قيمة للشركة٬ من خلال إتمامها للعرض الصناعي في مجال الطيران بالمغرب عن طريق مساهمتها في بناء أرضية للطيران بالدارالبيضاء٬ مع ما يتيح ذلك بعض الفوائد الهامة للمملكة في مجال التقدم التكنولوجي٬ ومداخيل العملات الصعبة وخلق فرص العمل.
وأشارت الشركة المغربية إلى أنه انطلاقا مما سلف٬ فمن الواضح أنه لا يوجد تدخل بشأن تأثير خارجي لمصالح الخطوط الجوية الملكية في قضية هذا المشروع٬ بما يتفق تماما مع استراتيجية إعادة تركيز المؤسسة على أنشطتها.
وذكرت الشركة في هذا الصدد أنه في إطار عقلنة وتطوير أنشطتها٬ وتحسين مردوديتها وخفض تكاليفها٬ أعدت جميع شركات الطيران في أنحاء العالم منذ عقود خطط عمل تهدف إلى ترحيل وتطوير عدد من الأنشطة التي تقوم عادة بإنجازها بنفسها.
ولم تحد الشركة المغربية عن هذه القاعدة في مجال صناعتها٬ باعتبار أنه في إطار سياستها لإعادة التركيز على هذه الأعمال٬ المنبثقة من مخطط إعادة الهيكلة الذي تجسد من خلال عقد البرنامج الموقع مع الدولة٬ تدرس الشركة وتنفذ منذ عدة سنوات العديد من الفرص في هذا المجال.
وتتوخى المؤسسة خلق شراكة على الأقل في ثلاثة مجالات هي الصيانة والتموين والمناولة.
وأوضحت الشركة أن هذه الأخيرة٬ تعمل في أي إجراء يتخذ في هذا الاتجاه يتطلب خلق هيكل قانوني جديد أو المشاركة في إطاره٬ على تطبيق القانون من خلال الحصول على موافقة رئيس الحكومة. وقد أنجزت بعض مشاريعها٬ ولم تخرج أخرى إلى حيز الوجود٬ لكنها تتوفر جميعها على موافقة مسبقة من السلطات٬ ويتجسد ذلك من خلال قرار يجيز إنشاء شركات فرعية وبيع وشراء الأسهم.