في لقاء حول استباق الحاجيات من الكفاءات ومواكبة مقاولات جهة الغرب الشراردة

قال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أول أمس الأربعاء بالقنيطرة، إن توفر الكفاءات التي تستجيب لمتطلبات المردودية ومعايير الجودة الدولية هو شرط أساسي من اجل استقطاب الاستثمارات وكسب معركة التنافسية والجودة. وأكد سهيل في لقاء تحت شعار «استباق الحاجيات من الكفاءات ومواكبة مقاولات جهة الغرب الشراردة بني حسن» نظمته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بشراكة مع ولاية جهة الغرب الشراردة، على ضرورة مواكبة الاوراش الكبرى والمشاريع التنموية المهيكلة كما شدد على ذلك البرنامج الحكومي، وإعطاء الأولوية للمقاربات التشاركية والحكامة الجيدة في مجال التكوين المهني والوساطة في التشغيل وتدبير سياسات التشغيل و تقوية آليات الحوار الاجتماعي من اجل حماية حقوق العمال وضمان استقرار المؤسسات الإنتاجية وإنعاش تدبير مسؤول للموارد البشرية ,وذلك قصد مواكبة النمو الاقتصادي وتخليق المزاوجة الخلاقة بين الحفاظ على الحقوق الاجتماعية وتقوية تنافسية المقاولات حتى يكون المغرب وجهة مفضلة للاستثمار. وقال سهيل خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه كل من عبد العزيز رباح، وزير النقل و التجهيز والكاتب العام لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى والي جهة الغرب الشراردة بني حسن والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، إن دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يتمثل في مواكبة ومصاحبة المبادرات الاستثمارية والاوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة، من خلال تأهيل والموارد البشرية وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل، وذلك عبر تتبع ورصد حاجيات سوق الشغل من خلال دراسات استشرافية سنوية، ومواكبة المقاولات في ما يخص الموارد البشرية المؤهلة .
وشدد وزيرالتشغيل والتكوين المهني، خلال هذا اللقاء بمناسبة الإعلان عن نتائج دراسة الترقب الاستشرافي الخاص بالتشغيل بالجهة،على ضرورة تضافر جهود كل المعنيين من اجل ملاءمة أمثل لمؤهلات الشباب مع متطلبات سوق الشغل المتجددة باستمرار، ودعا إلى إحداث مرصد وطني للتشغيل والتأهيل يقوم بتحديد الحاجيات الاستباقية وتوسيع مجال تدخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ليشمل فئات جديدة من الشباب الباحث عن شغل مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي في تنفيذ البرامج ذات الصلة.
وتناولت كلمة عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تحقيق التنمية في جهة الغرب الشراردة بني حسن التي تمتلك فائضا من العقار والأرض والماء والتي تحتضن مشاريع مهمة في المنطقة الحرة وكذا مشاريع مستقبلية في مجالات مختلفة. وقال رباح، إنه» لابد من التكوين في مجال البحر والسياحة واللوجستيك ولابد أن تذهب نسبة من الصفقات للمقاولات الناشئة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أن الشركات الكبرى مطالبة بمساعدة الشركات الصغرى». وأشار وزير النقل والتجهيز إلى ضرورة مواكبة الاقتصاد الاجتماعي الذي يحتل مكانة مهمة في الجهة.
وقد تميز اللقاء بتوقيع اتفاقيات بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وشركائها سواء من الخواص أو العموميين، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتعتبر جهة الغرب الشراردة بني حسن خزانا بشريا واقتصاديا مهما، وهي تحتاج إلى حوالي 3208 منصب شغل خلال سنة 2012. وتمثل هذه الحاجيات نسبة 74 في المائة في قطاع الصناعة، متبوعا بقطاع السيارات ب 17 في المائة. وتطرح هذه الجهة حوالي 1763 عرضا للإدماج على المدى القصير و المتوسط خلال الشهور المقبلة، و2854 خلال نهاية 2012، فيما حاجتها إلى 2318 منصب شغل خلال الفصول الثلاثة القادمة. وقد عرفت الجهة خلال السنة الماضية تميزا بجذبها للعديد من المشاريع الصناعية الكبرى بعد إنشاء الشركات الكبرى وحدات متخصصة في صناعة الأسلاك الكهربائية وقطع السيارات وكذا العديد من مكونات صناعة الطيران.